يقول أحد علماء العصر الحالي إن «المستقبل موجود في الحاضر.. إنه فقط موزع فيه بطريقة غير متجانسة»، هذا يعني أن كل ما على الذين يعيشون الحاضر ويريدون تصور المستقبل بوضوح بل وجعله مناسباً لهم هو اكتشاف عناصره، أي ضبط أمور الحاضر ليروا المستقبل ماثلاً أمامهم بالوضوح الذي يريدون، أي أنه يمكن ببساطة تصور المستقبل بطريقة سهلة ملخصها تبين عناصره وإعادة توزيعها وتوزيع إيقاعها لتتجانس، ولأن هذا لا يمكن أن يتم بشكل عشوائي لذا لا بد من وضع الخطط المناسبة لتغيير الحاضر وتطويره وجذب المستقبل ليعيش فيه. هذا بالضبط هو ما يقوم به قادة البحرين والسعودية والإمارات اليوم والذي منه تصحيح العلاقة مع قطر، ففي ضوء ما سينتج عن قرار المقاطعة وقرار محاسبة قطر تتبين الكيفية التي سيكون عليها مستقبل المنطقة ومستقبل العلاقات بين دولها.
الوضع الذي كانت تمثله مرحلة ما قبل الخامس من يونيو الماضي لم يكن يعين على تبين المستقبل بوضوح، ففي مثل ذاك الوضع لا يصعب اكتشاف عناصر المستقبل فقط، ولكن حتى تحسين الحاضر، لهذا اتخذت هذه الدول قرارها التاريخي بإعادة ترتيب الحاضر أملاً في إيجاد مستقبل يقوم على أسس تكفل تطور كل دول المنطقة وتتوفر فيه كل عناصر الأمن والأمان المفضية إلى الاستمتاع بالحياة، لهذا فإن العالم كله اعتبر القرار جريئاً وإن لم يعرف الكثيرون هذا النوع من التفكير الذي انطلقت منه الدول الثلاث وملخصه أنها توصلت إلى قناعة مفادها أن الاستمرار في الوضع الحالي والاستمرار في قبول التجاوزات والأخطاء والمبالغة في التسامح والمجاملات يعني وضع المستقبل على كف عفريت.
قرار المقاطعة الذي كان مفاجئاً وربما قاسياً وغريباً على شعوب دول مجلس التعاون وما تلاه من قرارات ومطالبات ومواقف وإجراءات وتصريحات وإصرار على تحقيق الأهداف كانت الغاية منه ضبط إيقاع الحاضر كي تتجانس عناصره فيطمئن الجميع على مستقبلهم الذي سيتمكنون في هذه الحالة من رؤيته بكل وضوح، وهذا يشمل الشعب القطري أيضاً الذي إن استمرت قيادته في نهجها فسيجد نفسه ذات يوم في مواجهة واقع صعب لا يستطيع أن يغيره ولا أن يفلت منه.
ما حدث إذن كان نتيجة دراسة ملخص نتائجها أن بقاء الحال على ما هو عليه يضع كل دول مجلس التعاون – بما فيها قطر – أمام مستقبل غامض يصعب التنبؤ بكيفيته وتصور ما قد يجلبه على الجميع من أضرار، وما حدث كان نتيجة قناعة أغلب قادة دول مجلس التعاون بأنه حان الوقت لإعادة ضبط الأمور ومنعها من الاستمرار في الانفلات وأنه لا بأس من تحمل بعض الألم اليوم كي ينعم الجميع بالمستقبل الذي ظلوا يحلمون به طويلاً.
المؤسف في الأمر هو أن قطر لم تستوعب الفكرة أو لعلها اعتقدت أنها ستتضرر منها ونظرت إلى الموضوع من زاوية مختلفة واعتبرت ذلك تدخلاً في شؤونها الداخلية وسعياً للسيطرة عليها والتحكم في قراراتها، ثم رفضت كل الاتهامات التي تم توجيهها إليها رغم توفر ما يكفي من أدلة عليها والتي لولاها لما أقدمت هذه الدول على مثل هذه الخطوة الصعبة والجديدة على دول الخليج العربي.
البحرين والإمارات والسعودية وبناء على ما رأت من قطر وقدرت حجم التأثير السلبي على حاضر ومستقبل شعوب ودول مجلس التعاون بل على كل شعوب ودول المنطقة اتخذت قرارها التصحيحي والرامي إلى جعل عناصر المستقبل المتوافرة في الحاضر متجانسة بما يكفي ويعين على تبين المستقبل، وضمان أن يكون خالياً من كل ما يكدر صفو الحياة. الطريق الذي سلكته قطر أضر بالحاضر ويؤذي مستقبل كل دول وشعوب المنطقة، ولهذا جاء ذلك القرار.
الوضع الذي كانت تمثله مرحلة ما قبل الخامس من يونيو الماضي لم يكن يعين على تبين المستقبل بوضوح، ففي مثل ذاك الوضع لا يصعب اكتشاف عناصر المستقبل فقط، ولكن حتى تحسين الحاضر، لهذا اتخذت هذه الدول قرارها التاريخي بإعادة ترتيب الحاضر أملاً في إيجاد مستقبل يقوم على أسس تكفل تطور كل دول المنطقة وتتوفر فيه كل عناصر الأمن والأمان المفضية إلى الاستمتاع بالحياة، لهذا فإن العالم كله اعتبر القرار جريئاً وإن لم يعرف الكثيرون هذا النوع من التفكير الذي انطلقت منه الدول الثلاث وملخصه أنها توصلت إلى قناعة مفادها أن الاستمرار في الوضع الحالي والاستمرار في قبول التجاوزات والأخطاء والمبالغة في التسامح والمجاملات يعني وضع المستقبل على كف عفريت.
قرار المقاطعة الذي كان مفاجئاً وربما قاسياً وغريباً على شعوب دول مجلس التعاون وما تلاه من قرارات ومطالبات ومواقف وإجراءات وتصريحات وإصرار على تحقيق الأهداف كانت الغاية منه ضبط إيقاع الحاضر كي تتجانس عناصره فيطمئن الجميع على مستقبلهم الذي سيتمكنون في هذه الحالة من رؤيته بكل وضوح، وهذا يشمل الشعب القطري أيضاً الذي إن استمرت قيادته في نهجها فسيجد نفسه ذات يوم في مواجهة واقع صعب لا يستطيع أن يغيره ولا أن يفلت منه.
ما حدث إذن كان نتيجة دراسة ملخص نتائجها أن بقاء الحال على ما هو عليه يضع كل دول مجلس التعاون – بما فيها قطر – أمام مستقبل غامض يصعب التنبؤ بكيفيته وتصور ما قد يجلبه على الجميع من أضرار، وما حدث كان نتيجة قناعة أغلب قادة دول مجلس التعاون بأنه حان الوقت لإعادة ضبط الأمور ومنعها من الاستمرار في الانفلات وأنه لا بأس من تحمل بعض الألم اليوم كي ينعم الجميع بالمستقبل الذي ظلوا يحلمون به طويلاً.
المؤسف في الأمر هو أن قطر لم تستوعب الفكرة أو لعلها اعتقدت أنها ستتضرر منها ونظرت إلى الموضوع من زاوية مختلفة واعتبرت ذلك تدخلاً في شؤونها الداخلية وسعياً للسيطرة عليها والتحكم في قراراتها، ثم رفضت كل الاتهامات التي تم توجيهها إليها رغم توفر ما يكفي من أدلة عليها والتي لولاها لما أقدمت هذه الدول على مثل هذه الخطوة الصعبة والجديدة على دول الخليج العربي.
البحرين والإمارات والسعودية وبناء على ما رأت من قطر وقدرت حجم التأثير السلبي على حاضر ومستقبل شعوب ودول مجلس التعاون بل على كل شعوب ودول المنطقة اتخذت قرارها التصحيحي والرامي إلى جعل عناصر المستقبل المتوافرة في الحاضر متجانسة بما يكفي ويعين على تبين المستقبل، وضمان أن يكون خالياً من كل ما يكدر صفو الحياة. الطريق الذي سلكته قطر أضر بالحاضر ويؤذي مستقبل كل دول وشعوب المنطقة، ولهذا جاء ذلك القرار.
