في مملكة البحرين، عندما تصدر المحكمة حكماً ما على شخص ما لا تصدره بناء على انتمائه الديني أو المذهبي أو العائلي ولكن بناء على جرم اقترفه وتوفر عليه الدليل القاطع الذي لولاه لما أصدرت المحكمة حكمها، فالأحكام في محاكم البحرين لا تصدر اعتباطاً والقضاء فيها مستقل والقضاة محكومون بضمائرهم. لكن كل هذا لا يمنع من ادعاء البعض بوجود تمييز ضد فئة بعينها، فهذه التهمة بضاعة تناسب كل زمان ويسهل المتاجرة فيها وترويجها على من يفتقر إلى المعلومات الصحيحة عن البحرين خصوصاً إن كان جديداً في عالم السياسة.
هل يتوقع من حكومة البحرين أن تطلب من المحاكم عدم محاكمة فلان أو علان لأنه ينتمي إلى هذا المذهب أو ذاك خشية أن يتهمها أحد بالتمييز؟ هل يعقل ألا تصدر المحاكم حكمها ضد مرتكب لجرم خطير كي لا تتهم بأنها منحازة لفئة ضد فئة؟ هل يتوقع منها ألا تصدر حكمها على متورط في جريمة لأنها أصدرت قبل يومين حكماً مماثلاً على متورط في جريمة أخرى ينتمي إلى نفس الطائفة التي ينتمي إليها هذا المتورط؟ مثل هذا الأمر علاوة على أنه غير معقول وغير منطقي فإنه لا يمكن أن يحدث في البحرين بلد المؤسسات والقانون.
الحكم على من تبين للمحكمة تورطه في جريمة ما لا يمنعها من إصدار حكم مماثل على من تبين لها أنه متورط في جريمة أخرى بسبب أنه ينتمي إلى نفس الفئة التي ينتمي إليها المجرم الأول، ذلك أن القضاة لا ينظرون إلى دين ومذهب وانتماء وفكر وتوجه المتورط في الجريمة، فهذا كله خارج الموضوع ولا يلتفتون إليه ولا يمكن أن يحكمهم، ولكنهم ينظرون إلى الواقعة ومقدار مخالفة المتورط للقانون وحجم الجريمة ونوعها، وفي النهاية لا يصدرون أحكامهم إلا بعد أن يكونوا متيقنين من أنهم لم يظلموا، فهم يعلمون جيداً أن وراءهم يوماً عسيراً لا تقبل فيه كل المبررات والأعذار.
تهمة التمييز بين المواطنين هي من أسهل التهم التي يمكن توجيهها إلى أي حكومة في العالم، لكن الرد عليها في البحرين سهل يسير، ذلك أن الواقع يدحض مثل هذه التهمة ويحرج مدعيها الذي يكون في الغالب، بل دائماً، متأثراً بتقارير سالبة يعمل البعض على ترويجها بغية تحقيق غايات يفترض ألا تكون خافية على المشتغلين في ميدان السياسة حتى لو كانوا حديثي عهد بها.
من يقول إن البحرين تميز بين مواطنيها على أساس الدين أو المذهب أو الفكر أو اللون أو العرق أو الجنس مخطئ، بل مخطئ جداً ويؤكد أنه لا يمتلك معرفة جيدة عن البحرين وتاريخها وواقعها وحاضرها ولا يدرك أن الحياة في البحرين على وجه الخصوص محكومة بالقانون وأنه لا يمكن لأصحاب القرار فيها تجاوز القانون كي لا يتم توجيه مثل تلك الاتهامات الناقصة لهم.
من الأمور التي قد لا يعرفها أو لا يدركها الكثيرون هو أن التقارير السنوية التي تصدر عن بعض الدول وبعض المنظمات تعتبر كل ما يصلها من أي مجموعة معارضة صحيحا ودقيقا بينما تعتبر كل ما يصلها من الحكومات مفتقرا للصحة والدقة، بل انها في الغالب لا تنظر فيما يصلها منها، وهذا يشكك في مصداقية تلك الدول وتلك المنظمات ويؤكد توظيفها لتلك المعلومات لخدمة أجنداتها.
ليطمئن من يتهمون البحرين بتمييز فئة من أبناء شعبها عن الأخرى بأن هذا «لا يدور» في البحرين وأن من يقول به يؤكد بأنه يفتقر إلى المعلومة والدراية بالحياة في هذا البلد المسالم.
توجيه التهم للبحرين خصوصا في مثل هذه الظروف أمر طبيعي لكنه مؤسف.
هل يتوقع من حكومة البحرين أن تطلب من المحاكم عدم محاكمة فلان أو علان لأنه ينتمي إلى هذا المذهب أو ذاك خشية أن يتهمها أحد بالتمييز؟ هل يعقل ألا تصدر المحاكم حكمها ضد مرتكب لجرم خطير كي لا تتهم بأنها منحازة لفئة ضد فئة؟ هل يتوقع منها ألا تصدر حكمها على متورط في جريمة لأنها أصدرت قبل يومين حكماً مماثلاً على متورط في جريمة أخرى ينتمي إلى نفس الطائفة التي ينتمي إليها هذا المتورط؟ مثل هذا الأمر علاوة على أنه غير معقول وغير منطقي فإنه لا يمكن أن يحدث في البحرين بلد المؤسسات والقانون.
الحكم على من تبين للمحكمة تورطه في جريمة ما لا يمنعها من إصدار حكم مماثل على من تبين لها أنه متورط في جريمة أخرى بسبب أنه ينتمي إلى نفس الفئة التي ينتمي إليها المجرم الأول، ذلك أن القضاة لا ينظرون إلى دين ومذهب وانتماء وفكر وتوجه المتورط في الجريمة، فهذا كله خارج الموضوع ولا يلتفتون إليه ولا يمكن أن يحكمهم، ولكنهم ينظرون إلى الواقعة ومقدار مخالفة المتورط للقانون وحجم الجريمة ونوعها، وفي النهاية لا يصدرون أحكامهم إلا بعد أن يكونوا متيقنين من أنهم لم يظلموا، فهم يعلمون جيداً أن وراءهم يوماً عسيراً لا تقبل فيه كل المبررات والأعذار.
تهمة التمييز بين المواطنين هي من أسهل التهم التي يمكن توجيهها إلى أي حكومة في العالم، لكن الرد عليها في البحرين سهل يسير، ذلك أن الواقع يدحض مثل هذه التهمة ويحرج مدعيها الذي يكون في الغالب، بل دائماً، متأثراً بتقارير سالبة يعمل البعض على ترويجها بغية تحقيق غايات يفترض ألا تكون خافية على المشتغلين في ميدان السياسة حتى لو كانوا حديثي عهد بها.
من يقول إن البحرين تميز بين مواطنيها على أساس الدين أو المذهب أو الفكر أو اللون أو العرق أو الجنس مخطئ، بل مخطئ جداً ويؤكد أنه لا يمتلك معرفة جيدة عن البحرين وتاريخها وواقعها وحاضرها ولا يدرك أن الحياة في البحرين على وجه الخصوص محكومة بالقانون وأنه لا يمكن لأصحاب القرار فيها تجاوز القانون كي لا يتم توجيه مثل تلك الاتهامات الناقصة لهم.
من الأمور التي قد لا يعرفها أو لا يدركها الكثيرون هو أن التقارير السنوية التي تصدر عن بعض الدول وبعض المنظمات تعتبر كل ما يصلها من أي مجموعة معارضة صحيحا ودقيقا بينما تعتبر كل ما يصلها من الحكومات مفتقرا للصحة والدقة، بل انها في الغالب لا تنظر فيما يصلها منها، وهذا يشكك في مصداقية تلك الدول وتلك المنظمات ويؤكد توظيفها لتلك المعلومات لخدمة أجنداتها.
ليطمئن من يتهمون البحرين بتمييز فئة من أبناء شعبها عن الأخرى بأن هذا «لا يدور» في البحرين وأن من يقول به يؤكد بأنه يفتقر إلى المعلومة والدراية بالحياة في هذا البلد المسالم.
توجيه التهم للبحرين خصوصا في مثل هذه الظروف أمر طبيعي لكنه مؤسف.
