تآمر قيادات النظام السياسي القطري -نظام الحمدين- ضد دول مجلس التعاون الخليجي شكل صدمة كبيرة لكل الشعوب العربية والإسلامية خاصة شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومنهم على الأخص الشعب القطري الشقيق المؤمن بوحدته الخليجية ومصيره المشترك وبعمق الروابط التاريخية التي تجمعه مع أخوانه شعوب مجلس التعاون الخليجي.. ولا ننكر على شعب قطر الشقيق أن نظامه السياسي قد وضعه أمام العالم العربي والإسلامي والخليجي في وضع لا يحسد عليه ولا ذنب له فيه فنحن كشعب خليجي نقف معه ونرفع عنه الحرج لعلمنا الأكيد بأصالته وبقيم أخلاقه العربية والإسلامية.. فما قامت به قيادات النظام السياسي القطري من تآمر ضد دول مجلس التعاون الخليجي لهو عار لم يسبق له عار في تاريخ العلاقات والنظم السياسية الدولية ضد جار وشقيق يرتبط وترتبط معه شعوب في مصير مشترك لأي دولة في العالم فنحن نعلم جيداً أن تاريخ العلاقات بين الدول تتضارب فيها المصالح وتبرز فيها العداء وتحاك المؤامرات لقلب النظام السياسي للدول المتعادية ولم يذكر لنا التاريخ عن حالة تآمر واحدة لقلب نظام دولة وضرب نسيج شعبها معاً بمعنى قلب نظام سياسي وإثارة فتنة طائفية داخل شعب واحد.. لم يحدث مثل ذلك قط إلا في حالة تآمر قيادات النظام السياسي القطري ضد مملكة البحرين بل والأكثر من ذلك أن الهدف الأسمى لهذا التآمر القطري تمكين الأذرع الإيرانية الراديكالية الإرهابية المتطرفة في إدارة النظام السياسي لمملكة البحرين حال نجاح خطة التآمر لقلب نظام الحكم وضرب النسيج الاجتماعي البحريني بالطائفية وتمزيقه، تآمر لم يجد له التاريخ ذكراً في كل المؤامرات الانقلابية ضرب نظام وشعب معاً.. وهذا التآمر لقيادات النظام السياسي القطري ماهو إلا مرحلة أولى من مراحل تشطير الأرض والشعوب الخليجية بهدف انتزاعها من محيطها العربي والخليجي، أما المراحل التالية بعد مملكة البحرين فهي أكبر وأخطر بكثير على الأنظمة السياسية الخليجية وشعوبها.. فالتآمر القطري ضد دول مجلس التعاون الخليجي يستهدف ابتلاع جميع الدول الخليجية من حيث تغيير محيطها الإقليمي العربي إلى المحيط الإيراني الفارسي.. هذه حقيقة أهداف قيادات النظام السياسي القطري، ولن ينساها التاريخ ولا شعوب الخليج لنظام الحمدين ضد دول مجلس التعاون الخليجي وعار لا بعده عار ولا طهارة منه، فالشرخ كبير مع قادة هذا النظام السياسي القائم حالياً في قطر وليس مع الشعب القطري الشقيق.. فالشعب القطري سيظل للأبد خليجياً عربياً مسلماً متمسكاً ومؤمناً بروابطه التاريخية مع باقي الشعوب الخليجية في الوحدة والمصير، فلا يملك أي نظام سياسي على قطع تلك الروابط لا في الحاضر ولا في المستقبل.
إن تعنت قيادات النظام السياسي القطري في موقفها الداعم للإرهاب ضد دول الخليج العربي ودول عربية، رغم الجهود التي بذلت من قادة دول مجلس التعاون الخليجي لمناصحة هذا النظام السياسي للعدول عن منهج العداء والتآمر ضد أشقائه الخليجيين والعرب ومطالبة النظام بالعودة إلى الرشد في العمل السياسي الذي يستهدف المصالح العليا لشعوب المنطقة الخليجية والعربية، كلها باءت بالفشل.. فهذا التعنت والتكابر لقيادات النظام السياسي القطري ذهب إلى أكثر من ذلك التعنت محاولة تدويل الأزمة التي وضع نفسه فيها من أجل مضاعفة تأزيم الأزمة ضد الدول الخليجية المقاطعة لعلاقتها معه معتقداً أنه سيضع الدول الخليجية المقاطعة في موقف لحل الأزمة ومساءلة دولية بوصف أن ما تتعرض له دولة قطر حصار وليست مقاطعة ولا مبرر له إلا الادعاء بالتدخل في الشؤون السياسية والسيادية لدولة قطر دون أن تدرك هذه القيادات السياسية القطرية أن اللعب مع الكبار له عواقب وخيمة وبالفعل هذا التوجه في تدويل الأزمة دفع الدول المقاطعة للنظام السياسي القطري أن تكشف ما لديها من أدلة قاطعة ودامغة تؤكد أن النظام السياسي القطري نظام إجرامي إرهابي يدير شعب قطر باسم دولة ويتآمر ضد أشقائه الخليجيين والعرب ويزعزع الأمن والاستقرار بالإرهاب ضارباً بميثاق مجلس التعاون الخليجي وبالقانون الدولي والعلاقات الدولية بين الدول عرض الحائط، وأن هذا النظام السياسي غير مدرك وغير مسؤول عما يرتكبه من أفعال التآمر والإرهاب ضد الدول الخليجية والعربية، فالقانون الدولي والمعاهدات الدولية تجرم أفعال مثل تلك الأنظمة السياسية التي تدير وتدعم الإرهاب وتخطط له وتضع قيادات تلك الأنظمة السياسية كما هو الشأن للنظام السياسي القطري أمام المسؤولية الجنائية الدولية وملاحقة ومعاقبة قياداته وإن طال الزمن.. فقطر وهي تبحث عن مخرج تلعب بالثلج والنار ولا تعلم أن النار تذيب الثلج والحديد معاً، فما كشف عنه من أدلة على أن قيادات النظام السياسي القطري تتآمر على دول الخليج بالإرهاب ومخططات الانقلاب باعتقادي لهو قليل مما تم الإعلان عنه في تورط تلك القيادات القطرية من خطط الإجرام والإرهاب والأيام القادمة سوف تثبت أن قيادات النظام السياسي القطري وبالأدلة كذلك متورطة في الكثير من الأعمال الإرهابية والإجرامية والتي ستقود تلك القيادات أمام المحاكم الجنائية الدولية إذا استمرت قطر على التعنت والتكابر.
إن مطالب الدول الخليجية المقاطعة للنظام السياسي القطري إذا ما تأملنا فيها تصب في مصلحة دولة قطر والدول الخليجية المقاطعة وتستهدف استقرار نظامها السياسي والأنظمة السياسية الخليجية إقليماً وشعباً، فقطر سبق وأن تعهدت بذلك أمام دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2013 وعام 2014 ولم تلتزم بما تعهدت به، فهنا صدق القول للدول الخليجية المقاطعة «طفح الكيل يا قطر»، وأن تعهدها لهو دليل وإقرار منها على تورطها في التآمر ضد مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.
إن هناك تساؤلات تفرض نفسها على هذه الأزمة القطرية الخليجية العربية وهذه التساؤلات تبحث عن إجابة، لماذا يتآمر قيادات النظام السياسي القطري ضد دول مجلس التعاون الخليجي ويهددون استقرارها الأمني حتى وصل بهذا النظام ما لم تصل له دولة من العداء ضد دولة أخرى شقيقة وجارة ترتبط معها منذ القدم بتاريخ وعلاقات إجتماعية ضاربة؟ لماذا يعمل قادة النظام القطري على زعزعة الأمن ودعم الإرهابيين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى والجارة لدولة قطر؟ لماذا خططت قطر لاغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمة الله عليه؟ لماذا تتدخل في شؤون جمهورية مصر العربية وتدمر ليبيا وسوريا واليمن وتدعم الجماعات الإرهابية في تلك الدول التي سفكت دماء مئات الآلاف من العرب المسلمين بأموال الشعب القطري؟ لماذا يعمل النظام السياسي القطري على تحقيق أهداف الدولة الإيرانية الإرهابية على أرض مملكة البحرين والدول الخليجية؟ لابد أن يكون لقيادات النظام السياسي القطري مصالح عليا تسمو على مصالح المصير المشترك لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية. في الحقيقة لقد بحثت عن إجابة لتلك التساؤلات فوجدت حقيقة واحدة وهي، ليس لقيادات النظام السياسي القطري أي مصالح تدفع به ليكون نظاماً سياسياً إجرامياً إرهابياً بامتياز على مستوى محيطه الخليجي والعربي والدليل على ذلك فقد وصل هذا النظام إلى دعم جماعات إرهابية في الهند فليس لها مصلحة في الهند غير الرز البسمتي الهندي.
إن الإجابة الوحيدة على كل تلك التساؤلات هو أن قيادات النظام السياسي القطري تعاني من أمراض نفسية تعرف بالاكتئاب ثنائي القطب الذي يشعرها بجنون العظمة وأنها دولة عظمى والمصحوب بالعدوانية لمحيطها الخليجي والعربي والإسلامي مع الاضطراب الوجداني والشعور بالاضطهاد والهلوسة أن قطر إمبراطورية وليست دولة، ولذلك تقوم قيادات النظام السياسي القطري بأعمال طائشة وأعمال عدوانية في علاقاتها الدولية ليس في محيط خليجها فقط بل في محيط كل دول العالم العربي والإسلامي عبثاً بعظمة المال والنقص النفسي والوجداني لدى قيادات النظام السياسي القطري.
ومن هذا المنطلق نحن نناشد الأمين العام للأمم المتحدة استناداً إلى نص ميثاقها أن حفظ الأمن والاستقرار الدوليين مسؤولية تقع على عاتق كل الأعضاء، أن يرسل لجنة أممية متخصصة من أفضل الأطباء النفسيين بتقييم الحالة النفسية لقيادات النظام القطري خاصة للحمدين ووصف العلاج المناسب لهم وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين إذا كان الأمر لا يستوجب دخول الحمدين لتحديد إقامتهما في مصحة نفسية وهذا مطلب شعوب دول مجلس التعاون الخليجي خاصة وفي تقديري الشعب القطري كذلك.
إن قيادات الدول الخليجية والعربية المقاطعة لقطر قادرة على أن تطوي صفحة هذه الأزمة مع النظام السياسي القطري رغم جسامة الإرهاب والإجرام الذي لحق بها، فقادة الدول الخليجية المقاطعة للنظام القطري تؤمن بأن الدم الذي يرتبط وترتبط به الأنظمة والشعوب الخليجية لن يصبح ماءً، رغم أن قانون العقوبات الجنائية والدولية لا يساءل عن الأفعال التي تقع ممن يعاني بمرض الاكتئاب ثنائي القطب.
* أكاديمي في القانون الدستوري والعلوم السياسية
إن تعنت قيادات النظام السياسي القطري في موقفها الداعم للإرهاب ضد دول الخليج العربي ودول عربية، رغم الجهود التي بذلت من قادة دول مجلس التعاون الخليجي لمناصحة هذا النظام السياسي للعدول عن منهج العداء والتآمر ضد أشقائه الخليجيين والعرب ومطالبة النظام بالعودة إلى الرشد في العمل السياسي الذي يستهدف المصالح العليا لشعوب المنطقة الخليجية والعربية، كلها باءت بالفشل.. فهذا التعنت والتكابر لقيادات النظام السياسي القطري ذهب إلى أكثر من ذلك التعنت محاولة تدويل الأزمة التي وضع نفسه فيها من أجل مضاعفة تأزيم الأزمة ضد الدول الخليجية المقاطعة لعلاقتها معه معتقداً أنه سيضع الدول الخليجية المقاطعة في موقف لحل الأزمة ومساءلة دولية بوصف أن ما تتعرض له دولة قطر حصار وليست مقاطعة ولا مبرر له إلا الادعاء بالتدخل في الشؤون السياسية والسيادية لدولة قطر دون أن تدرك هذه القيادات السياسية القطرية أن اللعب مع الكبار له عواقب وخيمة وبالفعل هذا التوجه في تدويل الأزمة دفع الدول المقاطعة للنظام السياسي القطري أن تكشف ما لديها من أدلة قاطعة ودامغة تؤكد أن النظام السياسي القطري نظام إجرامي إرهابي يدير شعب قطر باسم دولة ويتآمر ضد أشقائه الخليجيين والعرب ويزعزع الأمن والاستقرار بالإرهاب ضارباً بميثاق مجلس التعاون الخليجي وبالقانون الدولي والعلاقات الدولية بين الدول عرض الحائط، وأن هذا النظام السياسي غير مدرك وغير مسؤول عما يرتكبه من أفعال التآمر والإرهاب ضد الدول الخليجية والعربية، فالقانون الدولي والمعاهدات الدولية تجرم أفعال مثل تلك الأنظمة السياسية التي تدير وتدعم الإرهاب وتخطط له وتضع قيادات تلك الأنظمة السياسية كما هو الشأن للنظام السياسي القطري أمام المسؤولية الجنائية الدولية وملاحقة ومعاقبة قياداته وإن طال الزمن.. فقطر وهي تبحث عن مخرج تلعب بالثلج والنار ولا تعلم أن النار تذيب الثلج والحديد معاً، فما كشف عنه من أدلة على أن قيادات النظام السياسي القطري تتآمر على دول الخليج بالإرهاب ومخططات الانقلاب باعتقادي لهو قليل مما تم الإعلان عنه في تورط تلك القيادات القطرية من خطط الإجرام والإرهاب والأيام القادمة سوف تثبت أن قيادات النظام السياسي القطري وبالأدلة كذلك متورطة في الكثير من الأعمال الإرهابية والإجرامية والتي ستقود تلك القيادات أمام المحاكم الجنائية الدولية إذا استمرت قطر على التعنت والتكابر.
إن مطالب الدول الخليجية المقاطعة للنظام السياسي القطري إذا ما تأملنا فيها تصب في مصلحة دولة قطر والدول الخليجية المقاطعة وتستهدف استقرار نظامها السياسي والأنظمة السياسية الخليجية إقليماً وشعباً، فقطر سبق وأن تعهدت بذلك أمام دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2013 وعام 2014 ولم تلتزم بما تعهدت به، فهنا صدق القول للدول الخليجية المقاطعة «طفح الكيل يا قطر»، وأن تعهدها لهو دليل وإقرار منها على تورطها في التآمر ضد مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.
إن هناك تساؤلات تفرض نفسها على هذه الأزمة القطرية الخليجية العربية وهذه التساؤلات تبحث عن إجابة، لماذا يتآمر قيادات النظام السياسي القطري ضد دول مجلس التعاون الخليجي ويهددون استقرارها الأمني حتى وصل بهذا النظام ما لم تصل له دولة من العداء ضد دولة أخرى شقيقة وجارة ترتبط معها منذ القدم بتاريخ وعلاقات إجتماعية ضاربة؟ لماذا يعمل قادة النظام القطري على زعزعة الأمن ودعم الإرهابيين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى والجارة لدولة قطر؟ لماذا خططت قطر لاغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمة الله عليه؟ لماذا تتدخل في شؤون جمهورية مصر العربية وتدمر ليبيا وسوريا واليمن وتدعم الجماعات الإرهابية في تلك الدول التي سفكت دماء مئات الآلاف من العرب المسلمين بأموال الشعب القطري؟ لماذا يعمل النظام السياسي القطري على تحقيق أهداف الدولة الإيرانية الإرهابية على أرض مملكة البحرين والدول الخليجية؟ لابد أن يكون لقيادات النظام السياسي القطري مصالح عليا تسمو على مصالح المصير المشترك لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية. في الحقيقة لقد بحثت عن إجابة لتلك التساؤلات فوجدت حقيقة واحدة وهي، ليس لقيادات النظام السياسي القطري أي مصالح تدفع به ليكون نظاماً سياسياً إجرامياً إرهابياً بامتياز على مستوى محيطه الخليجي والعربي والدليل على ذلك فقد وصل هذا النظام إلى دعم جماعات إرهابية في الهند فليس لها مصلحة في الهند غير الرز البسمتي الهندي.
إن الإجابة الوحيدة على كل تلك التساؤلات هو أن قيادات النظام السياسي القطري تعاني من أمراض نفسية تعرف بالاكتئاب ثنائي القطب الذي يشعرها بجنون العظمة وأنها دولة عظمى والمصحوب بالعدوانية لمحيطها الخليجي والعربي والإسلامي مع الاضطراب الوجداني والشعور بالاضطهاد والهلوسة أن قطر إمبراطورية وليست دولة، ولذلك تقوم قيادات النظام السياسي القطري بأعمال طائشة وأعمال عدوانية في علاقاتها الدولية ليس في محيط خليجها فقط بل في محيط كل دول العالم العربي والإسلامي عبثاً بعظمة المال والنقص النفسي والوجداني لدى قيادات النظام السياسي القطري.
ومن هذا المنطلق نحن نناشد الأمين العام للأمم المتحدة استناداً إلى نص ميثاقها أن حفظ الأمن والاستقرار الدوليين مسؤولية تقع على عاتق كل الأعضاء، أن يرسل لجنة أممية متخصصة من أفضل الأطباء النفسيين بتقييم الحالة النفسية لقيادات النظام القطري خاصة للحمدين ووصف العلاج المناسب لهم وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين إذا كان الأمر لا يستوجب دخول الحمدين لتحديد إقامتهما في مصحة نفسية وهذا مطلب شعوب دول مجلس التعاون الخليجي خاصة وفي تقديري الشعب القطري كذلك.
إن قيادات الدول الخليجية والعربية المقاطعة لقطر قادرة على أن تطوي صفحة هذه الأزمة مع النظام السياسي القطري رغم جسامة الإرهاب والإجرام الذي لحق بها، فقادة الدول الخليجية المقاطعة للنظام القطري تؤمن بأن الدم الذي يرتبط وترتبط به الأنظمة والشعوب الخليجية لن يصبح ماءً، رغم أن قانون العقوبات الجنائية والدولية لا يساءل عن الأفعال التي تقع ممن يعاني بمرض الاكتئاب ثنائي القطب.
* أكاديمي في القانون الدستوري والعلوم السياسية
