دعوة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي إلى مقاضاة الحكومة القطرية بسبب «تورطها الصريح والمباشر في دعم الجماعات الراديكالية في البحرين» خطوة لا ينبغي أن تصنف في خانة التصعيد، فهذا يفترض أنه أمر طبيعي، إذ من غير المعقول أن تتوفر الأدلة على تورط الحكومة القطرية -أو غيرها- في مثل هذا العمل ويتم السكوت عنها، حيث السكوت عن مثل هذه السلوكيات يعني الترحيب بها والدعوة إلى تكرارها. ولأن الأمر متعلق بالسيادة لذا فإن من الطبيعي أن تلجأ المملكة إلى القضاء. والأكيد أن قطر كانت ستفعل الشيء نفسه لو أنها هي التي تعرضت لمثل هذا التدخل السافر في شؤونها.
من الطبيعي أيضاً أن تتم المشاورات في مجلس النواب لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة ضد الدوحة المتهمة بالتورط في «أعمال العنف والإرهاب والتحريض عليه منذ عام 2011 وحتى اليوم» كما قال النائب العرادي والذي شدد على «ضرورة المطالبة بتعويضات من الدوحة لكافة المتضررين من التورط القطري في دعم الإرهاب». كذلك فإن من الطبيعي «تشكيل لجنة مركزية تتلقى شكاوى المواطنين المتضررين للنظر في حجم الأضرار التي لحقت بالوطن والمواطنين جراء الدعم القطري للإرهاب والجماعات المتطرفة وما تسببته من خسائر شتى» وكذلك تشكيل فريق قانوني متخصص لرفع دعاوى على إثر «تدخل قطر في الشؤون الداخلية للبحرين ومخالفتها لقواعد حسن الجوار ومخالفتها الصريحة للمواثيق القانونية المحلية والإقليمية والدولية».
كل هذا طبيعي ويفترض أنه «لا يزعّل» ولا يعتبر تصعيداً خصوصاً وأن ما قامت به قطر طوال السنوات الست الأخيرة على وجه الخصوص يصعب السكوت عنه. هذا الأمر لا يختلف أبداً عن إجراء النيابة العامة تحقيقاتها بشأن المحادثة الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني وعلي سلمان، الأمين العام السابق لجمعية «الوفاق» المنحلة بحكم قضائي، حيث من الطبيعي أن تقوم النيابة العامة بهذا العمل، فعندما يتم الكشف عن تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للمملكة فإن الواجب يحتم القيام بهذا الإجراء، كي لا تضيع الحقوق وكي لا يفسر السكوت تفسيرات سالبة.
تعبير قطر عن استنكارها واستغرابها ونفيها القيام بكل هذه الأعمال يدخل في الطبيعي أيضاً، إذ إن الاعتراف بها يكلفها الكثير ويخسرها احترام وثقة المجتمع الدولي ويؤثر على علاقتها بالشعب القطري الذي سيتبين له أن حكومته تعمل على الإساءة إليه وتعتبره وكأنه غير موجود.
ما قامت به قطر كان يستهدف قلب نظام الحكم في البحرين ويدخل في باب محاولة زعزعة الأمن والاستقرار. قطر دعمت جمعية «الوفاق» و«تخادنت» معها، إنكارها هذا الأمر وإنكار «الوفاق» له أمر طبيعي، وطالما أن لدى البحرين ما يؤكد تورط قطر لذا فإن من حقها أن تقوم بمقاضاتها، والتقاضي في كل الأحوال سلوك حضاري، وليس بالضرورة أن تقتنع المحكمة بالأدلة التي تقدمها البحرين، فقد لا تجدها كافية لإدانة قطر.
دعوة مجلس النواب لمقاضاة قطر ينبغي ألا تؤخذ بحساسية ولا يمكن تصنيفها في باب الأحوال الغريبة، حيث الغريب والمستنكر هو قيام قطر -الشقيقة والجارة والتي يفترض أن تكون مع البحرين على الحلوة والمرة- بهذا الفعل وهذا السلوك الذي هو في كل الأحوال اعتداء صريح.
من حق مجلس النواب الإقدام على هذه الخطوة، فمن غير المعقول أن يصمت هذا المجلس -الذي يمثل شعب البحرين ويعبر عنه- عن قيام قطر أو أي دولة أخرى بالتدخل في شؤون البحرين الداخلية ودعم فئات تعمل لصالح الأجنبي الطامع في البحرين. ما قامت به قطر كثير ومستنكر ولا مفر من مقاضاتها ومحاسبتها وضمان عدم تكراره، فهذا حق البحرين.
من الطبيعي أيضاً أن تتم المشاورات في مجلس النواب لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة ضد الدوحة المتهمة بالتورط في «أعمال العنف والإرهاب والتحريض عليه منذ عام 2011 وحتى اليوم» كما قال النائب العرادي والذي شدد على «ضرورة المطالبة بتعويضات من الدوحة لكافة المتضررين من التورط القطري في دعم الإرهاب». كذلك فإن من الطبيعي «تشكيل لجنة مركزية تتلقى شكاوى المواطنين المتضررين للنظر في حجم الأضرار التي لحقت بالوطن والمواطنين جراء الدعم القطري للإرهاب والجماعات المتطرفة وما تسببته من خسائر شتى» وكذلك تشكيل فريق قانوني متخصص لرفع دعاوى على إثر «تدخل قطر في الشؤون الداخلية للبحرين ومخالفتها لقواعد حسن الجوار ومخالفتها الصريحة للمواثيق القانونية المحلية والإقليمية والدولية».
كل هذا طبيعي ويفترض أنه «لا يزعّل» ولا يعتبر تصعيداً خصوصاً وأن ما قامت به قطر طوال السنوات الست الأخيرة على وجه الخصوص يصعب السكوت عنه. هذا الأمر لا يختلف أبداً عن إجراء النيابة العامة تحقيقاتها بشأن المحادثة الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني وعلي سلمان، الأمين العام السابق لجمعية «الوفاق» المنحلة بحكم قضائي، حيث من الطبيعي أن تقوم النيابة العامة بهذا العمل، فعندما يتم الكشف عن تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للمملكة فإن الواجب يحتم القيام بهذا الإجراء، كي لا تضيع الحقوق وكي لا يفسر السكوت تفسيرات سالبة.
تعبير قطر عن استنكارها واستغرابها ونفيها القيام بكل هذه الأعمال يدخل في الطبيعي أيضاً، إذ إن الاعتراف بها يكلفها الكثير ويخسرها احترام وثقة المجتمع الدولي ويؤثر على علاقتها بالشعب القطري الذي سيتبين له أن حكومته تعمل على الإساءة إليه وتعتبره وكأنه غير موجود.
ما قامت به قطر كان يستهدف قلب نظام الحكم في البحرين ويدخل في باب محاولة زعزعة الأمن والاستقرار. قطر دعمت جمعية «الوفاق» و«تخادنت» معها، إنكارها هذا الأمر وإنكار «الوفاق» له أمر طبيعي، وطالما أن لدى البحرين ما يؤكد تورط قطر لذا فإن من حقها أن تقوم بمقاضاتها، والتقاضي في كل الأحوال سلوك حضاري، وليس بالضرورة أن تقتنع المحكمة بالأدلة التي تقدمها البحرين، فقد لا تجدها كافية لإدانة قطر.
دعوة مجلس النواب لمقاضاة قطر ينبغي ألا تؤخذ بحساسية ولا يمكن تصنيفها في باب الأحوال الغريبة، حيث الغريب والمستنكر هو قيام قطر -الشقيقة والجارة والتي يفترض أن تكون مع البحرين على الحلوة والمرة- بهذا الفعل وهذا السلوك الذي هو في كل الأحوال اعتداء صريح.
من حق مجلس النواب الإقدام على هذه الخطوة، فمن غير المعقول أن يصمت هذا المجلس -الذي يمثل شعب البحرين ويعبر عنه- عن قيام قطر أو أي دولة أخرى بالتدخل في شؤون البحرين الداخلية ودعم فئات تعمل لصالح الأجنبي الطامع في البحرين. ما قامت به قطر كثير ومستنكر ولا مفر من مقاضاتها ومحاسبتها وضمان عدم تكراره، فهذا حق البحرين.
