الأسبوع الماضي صدرت تعديلات على لائحة الخدمة المدنية بشأن ضوابط العلاوات والحوافز، وكذلك تنظيم العمل الإداري.
عملية التنظيم مهمة جداً، وتنقيح الضوابط وترقيتها، ووضع أفضلها مسألة ضرورية إن أردنا تجويد العمل الإداري، وقيادته لصنع مخرجات إيجابية.
وكذلك النقطة الأهم، هي تلك المتعلقة بضوابط العمل حتى نحارب التسيب والتهاون، وحتى نحفظ حقوق الموظف في جانب آخر.
لكن حتى مع التعديلات، هناك بعض النقاط تحتاج للوقوف عندها، والتنبيه بشأنها، لأنها تفرض تداخل عامل جداً مهم، إما يجعلها أداة إيجابية تنهض بالعمل والموظفين، أو تحولها لأداة سلبية تضر بمنظومة العمل وموظفيها.
العملية أصورها بمثل «السلاح الفتاك» الذي إن وضع في يد صحيحة وأمينة، فإن استخدامه سيكون لمحاربة الأعداء والحفاظ على أمن الوطن وسلامة الناس، وإذا وضع في يد الشخص الخطأ، فإنه يتحول لسلاح دمار شامل، يخلف أضراراً جسيمة.
كل اللوائح الإدارية التي تضعها الدولة مشكورة بهدف تنظيم العمل الإداري والارتقاء به، وضمان استخراج الأفضل من أداء الموظف، مع الحرص على حقوقه، كلها تستوجب أيادي صحيحة، ومسؤولين أصحاب ضمائر حية حتى تنفذ بالطريقة المثالية.
هناك بند أثار توجساً لدى الناس، وطرحت بشأنه تساؤلات تداولت في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو المتعلق بالنقطة التي تتحدث عن التقييم السنوي للموظفين، وفي حال حصل الموظف على تقييم «أداء منخفض».
تقول النقطة إن «الموظف الحاصل على تقييم أداء منخفض للمرة الأولى يوقف عن العمل مع الخصم من الراتب لمدة 10 أيام، وعندما يحصل على تقييم منخفض للمرة الثانية يفصل من الخدمة».
من الناحية النظرية والعملية معاً، هذا البند لا خلاف عليه رغم قسوة القرار الناتج عنه، إلا من منا يقبل بوضع لا يحاسب فيه موظف مخل في عمله وإنتاجيته متدنية؟!
لكن الخطورة هنا، والتي توجس منها كثيرون تتعلق بمن يقوم بعملية تقييم الموظف، إذ المسألة مرتبطة ببشر، والمسؤول هنا إن لم يكن صاحب ضمير، ولم يمتلك العدالة فإن النتيجة كارثية، والخوف كل الخوف، من عمليات انتقام، أو محاولات تضييق.
وهنا لست أخترع شيئاً من العدم، إذ مرت علينا طوال السنوات الماضية حالات عديدة، فيها من الفساد الإداري الكثير. مسؤولون يملكون القرار لكنهم يعادون أناساً معينين، بعضهم منتجون وأكفاء، لكنهم ليسوا من ضمن الحاشية، ومرت علي حالة لموظفين تشهد لهم البحرين وقيادتها حتى بالكفاءة والإخلاص والتفاني، لكنهم ابتلوا بمسؤولين يعانون من «نفوس مريضة» فتعمدوا أن يمنحوهم تقديراً منخفضاً، في وقت منحت التقديرات العالية لمن يحسبون عليهم كأتباع وحاشية، ومن يسيرون معهم في الفساد الإداري، وبالأمس القريب مرت علي حالة لشخص في موقع مسؤول يشهد له بالكفاءة، لكنه عانى الأمرين من المسؤول الذي لديه صلاحية منح التقييم، فقط لأن هذا الشخص كشف حالة من الفساد الإداري تضع مسؤوله في خانة مساءلة، فكان الانتقام بالرد في عملية التقييم والصلاحيات.
الفكرة هنا، بأن ضبط العمل شيء مهم جداً، ومحاربة التسيب مسألة ضرورية ولازمة، لكن قبل تطبيق كل ذلك على البشر، علينا أن نتأكد بأن هذه الأدوات «الأسلحة» موضوعة في أيدٍ أمينة حتى لا يساء استخدامها، ويتم شخصنتها، وإلا فإنني ببساطة كمسؤول صاحب قرار، يمكنني أن أعادي أي موظف وأمنحه تقديراً «منخفضاً» لعامين متتاليين ليتم فصله عن العمل!
في جانب آخر متصل لابد من تفعيل دور المحكمة الإدارية، وأخذ كل ما يرفع لها من قضايا بأعلى درجات الجدية، إذ لدينا بالفعل مسؤولون حولوا القطاعات لأملاك خاصة، وحولوا موظفي الدولة وكأنهم موظفون لديهم، عليهم أن يحصلوا على مباركتهم ورضاهم لينعموا بوضع وظيفي آمن، والآخرون كان الله في عونهم.
{{ article.visit_count }}
عملية التنظيم مهمة جداً، وتنقيح الضوابط وترقيتها، ووضع أفضلها مسألة ضرورية إن أردنا تجويد العمل الإداري، وقيادته لصنع مخرجات إيجابية.
وكذلك النقطة الأهم، هي تلك المتعلقة بضوابط العمل حتى نحارب التسيب والتهاون، وحتى نحفظ حقوق الموظف في جانب آخر.
لكن حتى مع التعديلات، هناك بعض النقاط تحتاج للوقوف عندها، والتنبيه بشأنها، لأنها تفرض تداخل عامل جداً مهم، إما يجعلها أداة إيجابية تنهض بالعمل والموظفين، أو تحولها لأداة سلبية تضر بمنظومة العمل وموظفيها.
العملية أصورها بمثل «السلاح الفتاك» الذي إن وضع في يد صحيحة وأمينة، فإن استخدامه سيكون لمحاربة الأعداء والحفاظ على أمن الوطن وسلامة الناس، وإذا وضع في يد الشخص الخطأ، فإنه يتحول لسلاح دمار شامل، يخلف أضراراً جسيمة.
كل اللوائح الإدارية التي تضعها الدولة مشكورة بهدف تنظيم العمل الإداري والارتقاء به، وضمان استخراج الأفضل من أداء الموظف، مع الحرص على حقوقه، كلها تستوجب أيادي صحيحة، ومسؤولين أصحاب ضمائر حية حتى تنفذ بالطريقة المثالية.
هناك بند أثار توجساً لدى الناس، وطرحت بشأنه تساؤلات تداولت في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو المتعلق بالنقطة التي تتحدث عن التقييم السنوي للموظفين، وفي حال حصل الموظف على تقييم «أداء منخفض».
تقول النقطة إن «الموظف الحاصل على تقييم أداء منخفض للمرة الأولى يوقف عن العمل مع الخصم من الراتب لمدة 10 أيام، وعندما يحصل على تقييم منخفض للمرة الثانية يفصل من الخدمة».
من الناحية النظرية والعملية معاً، هذا البند لا خلاف عليه رغم قسوة القرار الناتج عنه، إلا من منا يقبل بوضع لا يحاسب فيه موظف مخل في عمله وإنتاجيته متدنية؟!
لكن الخطورة هنا، والتي توجس منها كثيرون تتعلق بمن يقوم بعملية تقييم الموظف، إذ المسألة مرتبطة ببشر، والمسؤول هنا إن لم يكن صاحب ضمير، ولم يمتلك العدالة فإن النتيجة كارثية، والخوف كل الخوف، من عمليات انتقام، أو محاولات تضييق.
وهنا لست أخترع شيئاً من العدم، إذ مرت علينا طوال السنوات الماضية حالات عديدة، فيها من الفساد الإداري الكثير. مسؤولون يملكون القرار لكنهم يعادون أناساً معينين، بعضهم منتجون وأكفاء، لكنهم ليسوا من ضمن الحاشية، ومرت علي حالة لموظفين تشهد لهم البحرين وقيادتها حتى بالكفاءة والإخلاص والتفاني، لكنهم ابتلوا بمسؤولين يعانون من «نفوس مريضة» فتعمدوا أن يمنحوهم تقديراً منخفضاً، في وقت منحت التقديرات العالية لمن يحسبون عليهم كأتباع وحاشية، ومن يسيرون معهم في الفساد الإداري، وبالأمس القريب مرت علي حالة لشخص في موقع مسؤول يشهد له بالكفاءة، لكنه عانى الأمرين من المسؤول الذي لديه صلاحية منح التقييم، فقط لأن هذا الشخص كشف حالة من الفساد الإداري تضع مسؤوله في خانة مساءلة، فكان الانتقام بالرد في عملية التقييم والصلاحيات.
الفكرة هنا، بأن ضبط العمل شيء مهم جداً، ومحاربة التسيب مسألة ضرورية ولازمة، لكن قبل تطبيق كل ذلك على البشر، علينا أن نتأكد بأن هذه الأدوات «الأسلحة» موضوعة في أيدٍ أمينة حتى لا يساء استخدامها، ويتم شخصنتها، وإلا فإنني ببساطة كمسؤول صاحب قرار، يمكنني أن أعادي أي موظف وأمنحه تقديراً «منخفضاً» لعامين متتاليين ليتم فصله عن العمل!
في جانب آخر متصل لابد من تفعيل دور المحكمة الإدارية، وأخذ كل ما يرفع لها من قضايا بأعلى درجات الجدية، إذ لدينا بالفعل مسؤولون حولوا القطاعات لأملاك خاصة، وحولوا موظفي الدولة وكأنهم موظفون لديهم، عليهم أن يحصلوا على مباركتهم ورضاهم لينعموا بوضع وظيفي آمن، والآخرون كان الله في عونهم.
