ليس من أحد في دول مجلس التعاون إلا ويتألم من الأخبار التي تتوالى وتفضح الدور القطري في زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين والإمارات والسعودية، ولولا أن العالم على يقين بأن هذه الدول لا تدعي مثل هذا الأمر وأنه يتوفر لديها ما يكفي من أدلة وبراهين أدت إلى اتخاذها قرارها الصعب المتمثل في قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة وممارسة بعض الضغوط عليها بغية مساعدتها على العودة إلى حيث كانت وينبغي أن تكون وتشارك في محاربة الإرهاب بدلاً عن دعمه، لولا هذا لما صدق أحد ما يتم الإعلان عنه في كل يوم عن سلوك قطر ومواقفها السالبة ولشككوا في صحته. ما يتم الإعلان عنه حقيقي ويؤكد تورط النظام القطري في الكثير من المؤامرات التي تحاك ضد هذه الدول وغيرها.
في البحرين، على سبيل المثال، لم تكتفِ الحكومة بالقول بأن الديوان الأميري القطري كان على صلة بجمعية «الوفاق» المنحلة ولكن وفرت معه الدلائل التي منها مكالمة هاتفية لا يمكن التشكيك في صحتها جرت بين مستشار الأمير القطري السابق وقيادي بتلك الجمعية، كما لم تكتفِ بالقول بأن أمين عام تلك الجمعية كان على علاقة غير عادية مع رئيس وزراء قطر السابق وإنما وفرت الدلائل التي منها مكالمة لا يرقى إليها الشك أيضاً. والأمر نفسه فعلته قبل يومين، حيث لم تكتفِ بالقول بأن قطر هي التي أشعلت الشرارة الأولى لأحداث فبراير 2011، وإنما وفرت معه الدليل الذي لا يقبل الطعن، حيث ثبت أن حسابات إلكترونية قطرية دعت في عام 2010 «أي قبل الأحداث بعدة شهور» إلى الخروج والانقلاب على النظام في البحرين، منها حساب أطلق في 26 يناير 2011 للخروج للتجمع في البحرين وتحديد المكان لقلب نظام الحكم فيها. وبما أن للحسابات الإلكترونية أقفالاً ومفاتيح خاصة لذا فإن أحداً لا يمكنه القول بأن الأمر مفتعل وأن تلك الحسابات لا علاقة لها بالديوان الأميري في قطر.
اكتشاف هذا الأمر اليوم والإعلان عنه لتأكيد تورط قطر، الشقيقة والجارة، أمر مفرح ومحزن في آن، مفرح لأن العالم كله صار يعرف مصدر المؤامرة ومكان انطلاق تلك الأحداث وظروفها، ومحزن لأن العالم كله لا يجد أمامه سوى أن يتخذ موقفاً من قطر وقيادتها، فما تظهره البحرين والإمارات والسعودية ومصر في كل يوم لا يوفر هامشاً للشك ولا يدفع إلا إلى اتخاذ ذلك الموقف من قطر التي لا تملك سوى أن تنفي وتدعي بأن كل ما يقال عنها ادعاءات لكنها لا تستطيع أن توفر أي دليل على براءتها، فما هو متوفر من أدلة على ما تقوله الدول الأربع وبدأت تضيق به الملفات يضع قطر في خانة ضيقة.
القصة الأكثر إثارة التي تم اكتشافها من قبل الأجهزة المعنية في الدول الأربع ولا يصعب على أي محلل سياسي التوصل إليها والتأكد من صحتها هي أن علاقة غير عادية ربطت وتربط بين قطر وإيران وأن أول ثمار هذه العلاقة كان التخطيط لعملية الانقلاب الفاشلة في البحرين باستخدام جمعية الوفاق التي من الواضح أنها نفذت الخطة المتفق عليها بدقة لولا أن الحكومة اكتشفت كل ذلك في وقت مبكر.
هذا يدفع إلى القول بثقة بأن وقوف إيران إلى جانب قطر في أزمتها أمر طبيعي وتنفيذ لاتفاقيات كان قد تم التوقيع عليها بين البلدين، وهذا يجر أيضاً إلى الاعتقاد بأن العلاقة بينهما لم تتوقف عند التخطيط لذلك الانقلاب ومتابعة تنفيذه وإنما مستمر إلى اليوم، وهذا يعني عدم استبعاد تمكن إيران من قطر وتحويل أراضيها إلى مخازن تستفيد منها في عمليات أخرى تخططان لها.
في البحرين، على سبيل المثال، لم تكتفِ الحكومة بالقول بأن الديوان الأميري القطري كان على صلة بجمعية «الوفاق» المنحلة ولكن وفرت معه الدلائل التي منها مكالمة هاتفية لا يمكن التشكيك في صحتها جرت بين مستشار الأمير القطري السابق وقيادي بتلك الجمعية، كما لم تكتفِ بالقول بأن أمين عام تلك الجمعية كان على علاقة غير عادية مع رئيس وزراء قطر السابق وإنما وفرت الدلائل التي منها مكالمة لا يرقى إليها الشك أيضاً. والأمر نفسه فعلته قبل يومين، حيث لم تكتفِ بالقول بأن قطر هي التي أشعلت الشرارة الأولى لأحداث فبراير 2011، وإنما وفرت معه الدليل الذي لا يقبل الطعن، حيث ثبت أن حسابات إلكترونية قطرية دعت في عام 2010 «أي قبل الأحداث بعدة شهور» إلى الخروج والانقلاب على النظام في البحرين، منها حساب أطلق في 26 يناير 2011 للخروج للتجمع في البحرين وتحديد المكان لقلب نظام الحكم فيها. وبما أن للحسابات الإلكترونية أقفالاً ومفاتيح خاصة لذا فإن أحداً لا يمكنه القول بأن الأمر مفتعل وأن تلك الحسابات لا علاقة لها بالديوان الأميري في قطر.
اكتشاف هذا الأمر اليوم والإعلان عنه لتأكيد تورط قطر، الشقيقة والجارة، أمر مفرح ومحزن في آن، مفرح لأن العالم كله صار يعرف مصدر المؤامرة ومكان انطلاق تلك الأحداث وظروفها، ومحزن لأن العالم كله لا يجد أمامه سوى أن يتخذ موقفاً من قطر وقيادتها، فما تظهره البحرين والإمارات والسعودية ومصر في كل يوم لا يوفر هامشاً للشك ولا يدفع إلا إلى اتخاذ ذلك الموقف من قطر التي لا تملك سوى أن تنفي وتدعي بأن كل ما يقال عنها ادعاءات لكنها لا تستطيع أن توفر أي دليل على براءتها، فما هو متوفر من أدلة على ما تقوله الدول الأربع وبدأت تضيق به الملفات يضع قطر في خانة ضيقة.
القصة الأكثر إثارة التي تم اكتشافها من قبل الأجهزة المعنية في الدول الأربع ولا يصعب على أي محلل سياسي التوصل إليها والتأكد من صحتها هي أن علاقة غير عادية ربطت وتربط بين قطر وإيران وأن أول ثمار هذه العلاقة كان التخطيط لعملية الانقلاب الفاشلة في البحرين باستخدام جمعية الوفاق التي من الواضح أنها نفذت الخطة المتفق عليها بدقة لولا أن الحكومة اكتشفت كل ذلك في وقت مبكر.
هذا يدفع إلى القول بثقة بأن وقوف إيران إلى جانب قطر في أزمتها أمر طبيعي وتنفيذ لاتفاقيات كان قد تم التوقيع عليها بين البلدين، وهذا يجر أيضاً إلى الاعتقاد بأن العلاقة بينهما لم تتوقف عند التخطيط لذلك الانقلاب ومتابعة تنفيذه وإنما مستمر إلى اليوم، وهذا يعني عدم استبعاد تمكن إيران من قطر وتحويل أراضيها إلى مخازن تستفيد منها في عمليات أخرى تخططان لها.
