من الأمور المؤلمة في الأزمة القطرية التي دخلت شهرها الرابع أن قيادة وحكومة قطر تعتقدان أن الأزمة ستمر و«تعدي»، وأنها لن تطول، يزيد من الألم عدم تغير هذا الاعتقاد منذ اليوم الأول للأزمة، أما تفسيره فهو أنهما استخفا بالموضوع وراهنا على أن الشعب القطري رغم عدده القليل إلا أنه سيصمد وسيظل مسانداً لهما، والواضح أنهما اعتمدا على تجارب الشعب السابقة مع الحكم والتي يمكن أن تجعله يخاف ويقول ما تريد الحكومة منه قوله ويحرص على ألا يفقد الامتيازات التي يحصل عليها وتجعله يعيش في مستوى مادي مرتفع. والواضح أيضاً أن الحكومة القطرية راهنت على أنها ستنتصر طالما يتوفر لديها الأموال الكثيرة وتمتلك القدرة على إدارة إعلامها ولديها القناة التي تعتقد أن العالم العربي يخشاها.
لكن ما أسفرت عنه الأزمة في شهورها الثلاثة الأولى يفترض أن يكون كافياً لقطر لتعيد حساباتها وتفكيرها، فالأزمة طالت ولم تنتهِ وواضح جداً أنها ستطول خصوصاً وأنه من غير الممكن وغير المعقول أن تتراجع الدول الأربع التي اتخذت قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة أو تقلل من مطالبها وتخفف شروطها، فمثل هذا الأمر وبعد كل هذا الذي جرى لا يمكن أن يحدث حيث التراجع ينبغي ويفترض أن تقوم به قطر التي يفترض أيضاً أن تنتبه إلى أن الشعب القطري لا يمكنه أن يصمد طويلاً أو يصمت طويلاً.
المؤتمر الذي يتم التحضير له وسينطلق في منتصف هذا الشهر في لندن لمناقشة وتدارس «الأزمة القطرية وتداعياتها السياسية والاقتصادية الواسعة على الخليج والمنطقة والعالم» وستشارك فيه المعارضة القطرية يعني - إضافة إلى أن الأزمة طالت ويمكن أن تطول أكثر - أن الشعب القطري وصل إلى المرحلة التي وجد فيها أن عليه أن يبدأ برفع صوته والتعبير عن استيائه وعدم رضاه من عناد قيادته وحكومته وإصرارهما على البراءة رغم كل الدلائل على تورطهما.
عن المؤتمر قال برلماني بريطاني خبير بأوضاع الخليج العربي ما معناه أن الاتهامات الموجهة لقطر كبيرة وخطيرة وأن على ساسة بريطانيا التعاون مع الحلفاء الخليجيين لتوجيه النداء لقطر لإجراء الإصلاحات اللازمة وتغيير سياساتها التي أدت إلى التوتر. وهذا يعني أن الدول ذات العلاقة والتي لها مصلحة في المنطقة لن تظل صامتة وأنها من أجل الحفاظ على مكتسباتها وحماية مصالحها ستمارس ما ينبغي ممارسته من ضغوط على قطر كي تصحح من سياستها وتعدل من سلوكها، أما المعارضة القطرية فستعتبر المؤتمر فرصة لها كي توصل صوتها للعالم وتقول ما تمنع الحكومة القطرية القطريين من قوله، حيث قال المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية خالد الهيل «إننا حريصون على الحضور والمشاركة، ولابد أن يسمع العالم صوتنا، فحكومة قطر لا تسمح لأحد بأن يتحدث عن سياساتها أو نشاطاتها بالمنطقة».
استمرار قطر في التعامل مع «الأزمة» باستخفاف وتعالٍ سيعود عليها بالضرر وسيطيل من عمر الأزمة وستزداد مساحة الأصوات العالمية والقطرية الرافضة لهذه السياسة وهذا التصرف.
{{ article.visit_count }}
لكن ما أسفرت عنه الأزمة في شهورها الثلاثة الأولى يفترض أن يكون كافياً لقطر لتعيد حساباتها وتفكيرها، فالأزمة طالت ولم تنتهِ وواضح جداً أنها ستطول خصوصاً وأنه من غير الممكن وغير المعقول أن تتراجع الدول الأربع التي اتخذت قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة أو تقلل من مطالبها وتخفف شروطها، فمثل هذا الأمر وبعد كل هذا الذي جرى لا يمكن أن يحدث حيث التراجع ينبغي ويفترض أن تقوم به قطر التي يفترض أيضاً أن تنتبه إلى أن الشعب القطري لا يمكنه أن يصمد طويلاً أو يصمت طويلاً.
المؤتمر الذي يتم التحضير له وسينطلق في منتصف هذا الشهر في لندن لمناقشة وتدارس «الأزمة القطرية وتداعياتها السياسية والاقتصادية الواسعة على الخليج والمنطقة والعالم» وستشارك فيه المعارضة القطرية يعني - إضافة إلى أن الأزمة طالت ويمكن أن تطول أكثر - أن الشعب القطري وصل إلى المرحلة التي وجد فيها أن عليه أن يبدأ برفع صوته والتعبير عن استيائه وعدم رضاه من عناد قيادته وحكومته وإصرارهما على البراءة رغم كل الدلائل على تورطهما.
عن المؤتمر قال برلماني بريطاني خبير بأوضاع الخليج العربي ما معناه أن الاتهامات الموجهة لقطر كبيرة وخطيرة وأن على ساسة بريطانيا التعاون مع الحلفاء الخليجيين لتوجيه النداء لقطر لإجراء الإصلاحات اللازمة وتغيير سياساتها التي أدت إلى التوتر. وهذا يعني أن الدول ذات العلاقة والتي لها مصلحة في المنطقة لن تظل صامتة وأنها من أجل الحفاظ على مكتسباتها وحماية مصالحها ستمارس ما ينبغي ممارسته من ضغوط على قطر كي تصحح من سياستها وتعدل من سلوكها، أما المعارضة القطرية فستعتبر المؤتمر فرصة لها كي توصل صوتها للعالم وتقول ما تمنع الحكومة القطرية القطريين من قوله، حيث قال المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية خالد الهيل «إننا حريصون على الحضور والمشاركة، ولابد أن يسمع العالم صوتنا، فحكومة قطر لا تسمح لأحد بأن يتحدث عن سياساتها أو نشاطاتها بالمنطقة».
استمرار قطر في التعامل مع «الأزمة» باستخفاف وتعالٍ سيعود عليها بالضرر وسيطيل من عمر الأزمة وستزداد مساحة الأصوات العالمية والقطرية الرافضة لهذه السياسة وهذا التصرف.
