بعد قليل سيتبين للجميع في البحرين، أجهزة رسمية ومواطنين، أنهم في غير حاجة إلى الاطلاع على التقارير التي تصدرها المنظمات الحقوقية الدولية ومنها منظمة العفو الدولية وأن الوقت الذي يصرفونه في ذلك وفي إعداد الردود على تلك التقارير غير الموضوعية وإصدار البيانات التي تبين وتؤكد أنها كذلك يمكنهم الاستفادة منه في أمور أخرى.
التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية والذي أعربت وزارة الخارجية عن أسفها «لما تضمنه من معلومات غير صحيحة ومغالطات لا تستند لحقائق أو أدلة، وابتعاده عن المهنية والموضوعية اللازمتين في مثل هذه التقارير»، يدفع نحو هذه النهاية التي تبدو أنها طبيعية حيث الاطلاع وإعداد البيانات والرد على مثل هذه التقارير مضيعة للوقت.
ومع هذا اهتم البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية بالتأكيد على أنها «ستقوم بدراسة ما ورد بهذا التقرير» وتمنى على مؤلفيه أن «تتسم التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية بالإنصاف وألا تعتمد على مصادر تعبر عن رأي طرف واحد، بل تستقي معلوماتها من جميع الجهات والمؤسسات المعنية لتكون مواقفها إيجابية وتقاريرها موضوعية ومحايدة ولضمان عدم الانتقائية في الخطاب الحقوقي».
ورغم أن الأمور واضحة لكل العالم ويراها رأي العين إلا أن وزارة الخارجية شددت أيضاً على «التزام مملكة البحرين باحترام وتعزيز الحريات ومبادئ حقوق الإنسان طبقاً للقوانين المرعية المنسجمة مع الدستور، وبما يتماشى مع التزامها بالاتفاقيات الدولية ويتسق مع تراثها الثقافي والحضاري وقيمها الدينية الراسخة التي تكفل التسامح وتحقيق المساواة وإرساء العدالة».
البيانات التي تصدر عن هذه المنظمات من دون انقطاع تقع في فخ تكرار الأخطاء نفسها التي تقع فيها في كل مرة، لهذا لا يكون لها قيمة ولا تأثير، ذلك أنه من غير المعقول أن يقتنع العالم بأن الألوان التي يراها أمامه وليس بينها اللون الأحمر كلها حمراء، ومن غير المعقول أن يقول عن الحريات التي يتمتع بها المواطنون في هذه البلاد تضييقاً على الحريات.
العالم وبسبب التطور التكنولوجي الهائل الذي يعيشه اليوم لا يمكنه أن يوافق على مثل هذه التقارير وما تحتويه من مغالطات كثيرة، لأنه يرى ما يدحضها على أرض الواقع، ولأنه صار أيضاً يعرف أنها بنيت على ما تم استقاؤه من معلومات من طرف واحد تتعاطف تلك المنظمات معه في كل الأحوال، وكذلك لأنه يعرف أن جل تلك المنظمات -إن لم يكن كلها- تستفيد من مثل هذه التقارير بطريقة أو بأخرى «بعض الدراسات تؤكد أن بعض المنظمات تحصل على أموال طائلة من بعض الشركات العالمية الكبرى وبعض الدول مقابل إصدار مثل هذه التقارير وأن تلك الشركات وتلك الدول تفعل ذلك بهدف الابتزاز وأنها تتعمد تضمينها معلومات غير صحيحة تقوم بإخفائها في تلك التقارير».
المقارنة بين هذا التقرير الذي تفضلت وزارة الخارجية بالرد عليه وبين التقارير الأخرى التي صدرت في السنوات القليلة الماضية عن هذه المنظمة وعن غيرها من المنظمات العاملة في الحقل نفسه يتبين إضافة إلى افتقادها للموضوعية واعتمادها على مصدر وحيد وفقير للمعلومات أنها صنعت من أجل تحقيق أهداف معينة لا يمكن استبعاد موضوع الابتزاز السياسي منها، وإلا فإن الأوضاع في البحرين تنقض كل ما تقوله تلك البيانات عنها.
بعد قليل لن يهتم أحد في البحرين بهذه التقارير لعدم موضوعيتها وافتقادها للمعلومة الصحيحة والدقيقة، ولعل المسؤولين يتوقفون عن الرد عليها وإن كان بغرض التوضيح، فعندما تكون الأمور واضحة ويرى العالم كل ذلك ويلمسه فإن الحاجة للتوضيح تنتفي مثلما تنتفي الحاجة إلى الرد بسبب لا موضوعية تلك التقارير وتبين ما ترمي إليه.
كثرة هذه التقارير ولا منطقيتها تفقدها المصداقية وتقلل من قيمتها.
التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية والذي أعربت وزارة الخارجية عن أسفها «لما تضمنه من معلومات غير صحيحة ومغالطات لا تستند لحقائق أو أدلة، وابتعاده عن المهنية والموضوعية اللازمتين في مثل هذه التقارير»، يدفع نحو هذه النهاية التي تبدو أنها طبيعية حيث الاطلاع وإعداد البيانات والرد على مثل هذه التقارير مضيعة للوقت.
ومع هذا اهتم البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية بالتأكيد على أنها «ستقوم بدراسة ما ورد بهذا التقرير» وتمنى على مؤلفيه أن «تتسم التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية بالإنصاف وألا تعتمد على مصادر تعبر عن رأي طرف واحد، بل تستقي معلوماتها من جميع الجهات والمؤسسات المعنية لتكون مواقفها إيجابية وتقاريرها موضوعية ومحايدة ولضمان عدم الانتقائية في الخطاب الحقوقي».
ورغم أن الأمور واضحة لكل العالم ويراها رأي العين إلا أن وزارة الخارجية شددت أيضاً على «التزام مملكة البحرين باحترام وتعزيز الحريات ومبادئ حقوق الإنسان طبقاً للقوانين المرعية المنسجمة مع الدستور، وبما يتماشى مع التزامها بالاتفاقيات الدولية ويتسق مع تراثها الثقافي والحضاري وقيمها الدينية الراسخة التي تكفل التسامح وتحقيق المساواة وإرساء العدالة».
البيانات التي تصدر عن هذه المنظمات من دون انقطاع تقع في فخ تكرار الأخطاء نفسها التي تقع فيها في كل مرة، لهذا لا يكون لها قيمة ولا تأثير، ذلك أنه من غير المعقول أن يقتنع العالم بأن الألوان التي يراها أمامه وليس بينها اللون الأحمر كلها حمراء، ومن غير المعقول أن يقول عن الحريات التي يتمتع بها المواطنون في هذه البلاد تضييقاً على الحريات.
العالم وبسبب التطور التكنولوجي الهائل الذي يعيشه اليوم لا يمكنه أن يوافق على مثل هذه التقارير وما تحتويه من مغالطات كثيرة، لأنه يرى ما يدحضها على أرض الواقع، ولأنه صار أيضاً يعرف أنها بنيت على ما تم استقاؤه من معلومات من طرف واحد تتعاطف تلك المنظمات معه في كل الأحوال، وكذلك لأنه يعرف أن جل تلك المنظمات -إن لم يكن كلها- تستفيد من مثل هذه التقارير بطريقة أو بأخرى «بعض الدراسات تؤكد أن بعض المنظمات تحصل على أموال طائلة من بعض الشركات العالمية الكبرى وبعض الدول مقابل إصدار مثل هذه التقارير وأن تلك الشركات وتلك الدول تفعل ذلك بهدف الابتزاز وأنها تتعمد تضمينها معلومات غير صحيحة تقوم بإخفائها في تلك التقارير».
المقارنة بين هذا التقرير الذي تفضلت وزارة الخارجية بالرد عليه وبين التقارير الأخرى التي صدرت في السنوات القليلة الماضية عن هذه المنظمة وعن غيرها من المنظمات العاملة في الحقل نفسه يتبين إضافة إلى افتقادها للموضوعية واعتمادها على مصدر وحيد وفقير للمعلومات أنها صنعت من أجل تحقيق أهداف معينة لا يمكن استبعاد موضوع الابتزاز السياسي منها، وإلا فإن الأوضاع في البحرين تنقض كل ما تقوله تلك البيانات عنها.
بعد قليل لن يهتم أحد في البحرين بهذه التقارير لعدم موضوعيتها وافتقادها للمعلومة الصحيحة والدقيقة، ولعل المسؤولين يتوقفون عن الرد عليها وإن كان بغرض التوضيح، فعندما تكون الأمور واضحة ويرى العالم كل ذلك ويلمسه فإن الحاجة للتوضيح تنتفي مثلما تنتفي الحاجة إلى الرد بسبب لا موضوعية تلك التقارير وتبين ما ترمي إليه.
كثرة هذه التقارير ولا منطقيتها تفقدها المصداقية وتقلل من قيمتها.
