تحوَّلت مهنة المحاماة بقدرة قادر إلى وظيفة أقرب إلى «مطراش» منها إلى الدفاع عن حقوق الناس وامتهان القانون، فبعد أن ينتهي الطالب الجامعي من استكمال دراسته في تخصص القانون يقوم بالبحث عن مكتب محاماة ليتدرب به لمدة عامين حتى يكون بإمكانه بعد ذلك استكمال الإجراءات عبر الجهات المعنية بفتح مكتبه الخاص ليكون حراً طليقاً من عبودية غالبية مكاتب المحاماة.
محامو المستقبل سردوا لنا قصصاً لا تنتهي وبعضهم فضَّلوا عدم ذكر أسمائهم، لكنهم اتفقوا على أن هذه المهنة التي يعملون فيها خلال عامين كمتدربين أصبحت أقرب إلى أن تكون «مطراش» كما سيأتي، ناهيك عن الرواتب المتدنية التي تدفع لهم وتخاذل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دفع مستحقاتهم أو حتى الدفاع عن حقوقهم كونهم من العاملين في القطاع الخاص.
إحدى المتدربات وبعد خمسة أعوام من الدراسة في جامعة البحرين «تخصص القانون»، ولحاجتها الماسة للعمل وأخذ خبرة خلال عامين قبِلتْ العمل في أحد مكاتب المحاماة براتب 80 ديناراً شهرياً، وعندما بحثت عن البديل وجدت أن أغلب المتدربين من زملائها لا يتقاضون راتباً أصلاً ويتحملون فوق ذلك مشقة تلك المهنة فقط من أجل فتح مكتب محاماة خاص بهم.
للأسف الشديد أن مكاتب المحاماة يستغلون حاجة المحامين الجدد للتدريب معهم لعامين من أجل الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة حتى يقوموا بأعمالهم الخاصة أو أن يصنعوا لهم القهوة والشاي أو أن يستغلوهم لإرسال مرافعاتهم إلى المحاكم على صيغة «المطاريش» وكأنما هؤلاء لم يأتوا لممارسة المهنة والاستفادة من خبرات المكاتب.
الغريب في الأمر أن المحامين الصغار يريدون من ينقذهم من تلك المضايقات التي يتعرضون لها في مكاتب المحاماة الكبار، ويصبرون فقط من أجل لقمة العيش، ولا نعلم ما هي نهاية هذه المشكلة التي بدأ خريجو القانون في ازدياد كبير حتى إن الكثير من المكاتب لا تستوعبهم، مما ينبئ بأزمة حقيقية، فالمشكلة تبدأ بأن يتم قبول عدد كبير لدراسة القانون وعندما يتخرج هذا العدد يجد أن سوق العمل مشبّع من تلك المهنة، فيضطر حينها القبول بما هو موجود، وبالتالي يجب تقنين القبول بتخصصات القانون لأجل استيعاب الخريجين الحاليين في سوق العمل، وأن تكون لهم خطط وبرامج لتدريبهم مع وجود جهات رقابية صارمة على مكاتب المحاماة بحيث لا تحصل تلك التجاوزات التي تضر بمستقبل هذه المهنة وتسرق امتيازات المحامين المتدربين.
ومن هنا يرفع المتضررون من المحامين الجدد هذه الشكوى الصريحة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر كي ينظر إلى وضعية أبنائه من المحامين المتدربين، فالحلول كثيرة إلا أنها تحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرار، فكما عودنا سموه أنه لا تمر أية مشكلة تخص أبناءه العاطلين أو المتضررين عبر ما تطرحه الصحافة إلا وبادر في حلّها، فكيف عندما تكون هذه الملاحظة من أبناء سموه الذين يناشدونه في إنصافهم ومعالجة قضيتهم، فهم لا يريدون سوى حقوقهم الطبيعية وحفظ كرامتهم وإنصافهم.
محامو المستقبل سردوا لنا قصصاً لا تنتهي وبعضهم فضَّلوا عدم ذكر أسمائهم، لكنهم اتفقوا على أن هذه المهنة التي يعملون فيها خلال عامين كمتدربين أصبحت أقرب إلى أن تكون «مطراش» كما سيأتي، ناهيك عن الرواتب المتدنية التي تدفع لهم وتخاذل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دفع مستحقاتهم أو حتى الدفاع عن حقوقهم كونهم من العاملين في القطاع الخاص.
إحدى المتدربات وبعد خمسة أعوام من الدراسة في جامعة البحرين «تخصص القانون»، ولحاجتها الماسة للعمل وأخذ خبرة خلال عامين قبِلتْ العمل في أحد مكاتب المحاماة براتب 80 ديناراً شهرياً، وعندما بحثت عن البديل وجدت أن أغلب المتدربين من زملائها لا يتقاضون راتباً أصلاً ويتحملون فوق ذلك مشقة تلك المهنة فقط من أجل فتح مكتب محاماة خاص بهم.
للأسف الشديد أن مكاتب المحاماة يستغلون حاجة المحامين الجدد للتدريب معهم لعامين من أجل الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة حتى يقوموا بأعمالهم الخاصة أو أن يصنعوا لهم القهوة والشاي أو أن يستغلوهم لإرسال مرافعاتهم إلى المحاكم على صيغة «المطاريش» وكأنما هؤلاء لم يأتوا لممارسة المهنة والاستفادة من خبرات المكاتب.
الغريب في الأمر أن المحامين الصغار يريدون من ينقذهم من تلك المضايقات التي يتعرضون لها في مكاتب المحاماة الكبار، ويصبرون فقط من أجل لقمة العيش، ولا نعلم ما هي نهاية هذه المشكلة التي بدأ خريجو القانون في ازدياد كبير حتى إن الكثير من المكاتب لا تستوعبهم، مما ينبئ بأزمة حقيقية، فالمشكلة تبدأ بأن يتم قبول عدد كبير لدراسة القانون وعندما يتخرج هذا العدد يجد أن سوق العمل مشبّع من تلك المهنة، فيضطر حينها القبول بما هو موجود، وبالتالي يجب تقنين القبول بتخصصات القانون لأجل استيعاب الخريجين الحاليين في سوق العمل، وأن تكون لهم خطط وبرامج لتدريبهم مع وجود جهات رقابية صارمة على مكاتب المحاماة بحيث لا تحصل تلك التجاوزات التي تضر بمستقبل هذه المهنة وتسرق امتيازات المحامين المتدربين.
ومن هنا يرفع المتضررون من المحامين الجدد هذه الشكوى الصريحة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر كي ينظر إلى وضعية أبنائه من المحامين المتدربين، فالحلول كثيرة إلا أنها تحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرار، فكما عودنا سموه أنه لا تمر أية مشكلة تخص أبناءه العاطلين أو المتضررين عبر ما تطرحه الصحافة إلا وبادر في حلّها، فكيف عندما تكون هذه الملاحظة من أبناء سموه الذين يناشدونه في إنصافهم ومعالجة قضيتهم، فهم لا يريدون سوى حقوقهم الطبيعية وحفظ كرامتهم وإنصافهم.
