عناصر الخلايا الإيرانية ومرتزقتها وعملاؤها الذين يصفون أنفسهم بأنهم «ناشطين» سواء سياسيين أو حقوقيين، والذين يتواجدون وينمون ويعتاشون على المال الإيراني في عاصمة الضباب «لندن»، وصلوا لمستوى ممارسة «البلطجة» بشكل علني، الأمر الذي يفرض توجيه تساؤلات جادة للمسؤولين البريطانيين حيال ذلك.
هي ليست المرة الأولى التي يقوم فيها هؤلاء الذين «حظوا» بالدخول لبريطانيا والعيش فيها تحت تصنيف «اللجوء السياسي»، ليست المرة الأولى التي يقوم فيها هؤلاء بتصرفات لا تصدر إلا عن بلطجية وقطاع طرق وإرهابيين، يستهدفون فيها مسؤولي ومواطني دول مجلس التعاون، وتطوروا الآن ليستهدفوا الجاليات الإيرانية في دول أوروبا، والذين ينتمون للمعارضة الإيرانية التي تطالب بإسقاط النظام الديكتاتوري الدموي، القائم على الإرهاب والطائفية.
«البلطجي» الذي نشرت صحيفتنا «الوطن» بالأمس ممارساته الخارجة على القانون، سواء في جلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف ومحاولته قطع طرق الوفود الخليجية أو عناصر المعارضة الإيرانية، وتعمد تصويرهم والتعرض لهم في الشارع، أو ممارساته «الشوارعية» في شوارع لندن، والتعرض للشخصيات الخليجية، وقبل سنوات صعوده لسطح السفارة البريطانية في «بلجريفيا»، واقتحامه حفل الطلبة البحرينيين في بريطانيا، هذا «البلطجي» العميل والمرتزق للنظام الإيراني، والتابع لممثل خامنئي في لندن سعيد الشهابي، لابد وأن توقفه السلطات الأمنية البريطانية عند حده.
هذا الكلام نوجهه للسفارة البريطانية في البحرين، لتوصله بدورها للخارجية البريطانية ليصل إلى مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إذ في الوقت الذي تسعى فيه بريطانيا لتعزيز جهودها مع الدول الخليجية المحاربة للإرهاب، والمتصدية للعناصر المخربة التي تهدد الأمن القومي للدول، والتي تقلق أمن البشر، في شوارع بريطانيا ينتشر «إرهابيون» و«خارجون على القانون» و«فوضويون» موثق عليهم بالأدلة والصور والبراهين قيامهم بالتعرض للناس، وتصويرهم للمسؤولين ومضايقتهم، ووصلت الأمور للتعدي على السفارات الخليجية بشكل سافر فاضح.
لو تكبد المسؤولون البريطانيون عناء جمع معلومات عن الممارسات التي قام بها هؤلاء الغوغاء، لما تعبوا أصلاً، فالشرطة البريطانية كانت موجودة دائماً في محيط تجمعاتهم التحريضية أمام عديد من الفعاليات الخليجية، وأمام سفارات دولنا هناك، بل التعرض للشخصيات الخليجية موثق بأفلامهم التي يعرضونها.
الفكرة أن هؤلاء يدعون كونهم «مواطنين بريطانيين» متحصلين على هذه الجنسية بعد منحهم حق اللجوء، لكن ممارساتهم الإجرامية التي يقومون بها، لا علاقة لها بجنسيتهم البريطانية، بل تعتبر في عرف القانون المدني البريطاني تعدياً على حقوق الآخرين، وتدخلاً في إطار ارتكاب الجرائم.
في بريطانيا لا يجوز لك وأنت تمشي في الشارع أن تهين شخصاً آخر بوصف عنصري، أو تهدده بالاعتداء عليه، بل لا يحق لك أن تسير بكاميرا وتنتهك خصوصيات الآخرين وتصورهم رغما عنهم. لكن في المقابل ماذا يفعل هؤلاء «البلطجية»، هم ينتهكون كل هذه الضوابط، ولا يقبلون في جانب آخر أن يرد أحد عليهم، باعتبارهم مواطنين بريطانيين، في مفارقة سخيفة مضحكة.
الحكومة البريطانية عليها أن تضع حداً لتصرفات هؤلاء الإرهابيين الذين يتخذون من أراضيها مسكناً وملجأ للتخطيط لأعمالهم القائمة على الممارسات الخارجة على القانون.
لا يعقل يا بريطانيا أن تحاربوا الإرهاب الدولي، وأنتم في أراضيكم «إرهابيين» مصنفين كذلك في دولهم، يمارسون البلطجة العلنية، ويستهدفون البشر الآخرين، ومن ضمنهم مسؤولين يمثلون دولا ترتبط مع الحكومة البريطانية بتحالفات واتفاقيات وعلاقات وثيقة!
هي ليست المرة الأولى التي يقوم فيها هؤلاء الذين «حظوا» بالدخول لبريطانيا والعيش فيها تحت تصنيف «اللجوء السياسي»، ليست المرة الأولى التي يقوم فيها هؤلاء بتصرفات لا تصدر إلا عن بلطجية وقطاع طرق وإرهابيين، يستهدفون فيها مسؤولي ومواطني دول مجلس التعاون، وتطوروا الآن ليستهدفوا الجاليات الإيرانية في دول أوروبا، والذين ينتمون للمعارضة الإيرانية التي تطالب بإسقاط النظام الديكتاتوري الدموي، القائم على الإرهاب والطائفية.
«البلطجي» الذي نشرت صحيفتنا «الوطن» بالأمس ممارساته الخارجة على القانون، سواء في جلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف ومحاولته قطع طرق الوفود الخليجية أو عناصر المعارضة الإيرانية، وتعمد تصويرهم والتعرض لهم في الشارع، أو ممارساته «الشوارعية» في شوارع لندن، والتعرض للشخصيات الخليجية، وقبل سنوات صعوده لسطح السفارة البريطانية في «بلجريفيا»، واقتحامه حفل الطلبة البحرينيين في بريطانيا، هذا «البلطجي» العميل والمرتزق للنظام الإيراني، والتابع لممثل خامنئي في لندن سعيد الشهابي، لابد وأن توقفه السلطات الأمنية البريطانية عند حده.
هذا الكلام نوجهه للسفارة البريطانية في البحرين، لتوصله بدورها للخارجية البريطانية ليصل إلى مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إذ في الوقت الذي تسعى فيه بريطانيا لتعزيز جهودها مع الدول الخليجية المحاربة للإرهاب، والمتصدية للعناصر المخربة التي تهدد الأمن القومي للدول، والتي تقلق أمن البشر، في شوارع بريطانيا ينتشر «إرهابيون» و«خارجون على القانون» و«فوضويون» موثق عليهم بالأدلة والصور والبراهين قيامهم بالتعرض للناس، وتصويرهم للمسؤولين ومضايقتهم، ووصلت الأمور للتعدي على السفارات الخليجية بشكل سافر فاضح.
لو تكبد المسؤولون البريطانيون عناء جمع معلومات عن الممارسات التي قام بها هؤلاء الغوغاء، لما تعبوا أصلاً، فالشرطة البريطانية كانت موجودة دائماً في محيط تجمعاتهم التحريضية أمام عديد من الفعاليات الخليجية، وأمام سفارات دولنا هناك، بل التعرض للشخصيات الخليجية موثق بأفلامهم التي يعرضونها.
الفكرة أن هؤلاء يدعون كونهم «مواطنين بريطانيين» متحصلين على هذه الجنسية بعد منحهم حق اللجوء، لكن ممارساتهم الإجرامية التي يقومون بها، لا علاقة لها بجنسيتهم البريطانية، بل تعتبر في عرف القانون المدني البريطاني تعدياً على حقوق الآخرين، وتدخلاً في إطار ارتكاب الجرائم.
في بريطانيا لا يجوز لك وأنت تمشي في الشارع أن تهين شخصاً آخر بوصف عنصري، أو تهدده بالاعتداء عليه، بل لا يحق لك أن تسير بكاميرا وتنتهك خصوصيات الآخرين وتصورهم رغما عنهم. لكن في المقابل ماذا يفعل هؤلاء «البلطجية»، هم ينتهكون كل هذه الضوابط، ولا يقبلون في جانب آخر أن يرد أحد عليهم، باعتبارهم مواطنين بريطانيين، في مفارقة سخيفة مضحكة.
الحكومة البريطانية عليها أن تضع حداً لتصرفات هؤلاء الإرهابيين الذين يتخذون من أراضيها مسكناً وملجأ للتخطيط لأعمالهم القائمة على الممارسات الخارجة على القانون.
لا يعقل يا بريطانيا أن تحاربوا الإرهاب الدولي، وأنتم في أراضيكم «إرهابيين» مصنفين كذلك في دولهم، يمارسون البلطجة العلنية، ويستهدفون البشر الآخرين، ومن ضمنهم مسؤولين يمثلون دولا ترتبط مع الحكومة البريطانية بتحالفات واتفاقيات وعلاقات وثيقة!
