في مداخلة مهمة له بإحدى الندوات المتخصصة عن مجلس التعاون أقيمت في البحرين في العام 2004 قال الدكتور محمد عبدالغفار ما معناه «في 1981 كان هناك تشاور بين الدول حول تسمية الوحدة الخليجية، والقادة استخدموا كلمة «التعاون» وهي أقل مرحلة من مراحل أي تنظيم إقليمي، فهم من البداية لم يريدوا أن يعطوا أحلاماً كبيرة لشعوبهم بأن هذا المجلس للوحدة لذا استخدموا كلمة «التعاون»، ولأن بعض الدول لم تكن مقتنعة وكانت تريد شيئاً أكبر من التعاون لذا وضعوا في النظام الأساسي عبارة «وصولاً إلى وحدتها».
هذه المداخلة تؤكد أن القادة مؤسسي المجلس كانوا واقعيين ولم يسمحوا لأنفسهم بالتمادي في الأحلام، لكنهم مع هذا رموا خيطاً في اتجاه بحر الوحدة لعله يفضي إليها ذات يوم، والأكيد أنهم أيضاً حسبوا حساب الخلافات المحتملة بسبب تغير الظروف والتي تعتبر الأزمة القطرية مثالاً عليها.
لكن هذا لا يعني أن إطار التعاون محدود الفائدة، والدليل هو ما تم إنجازه من مشروعات مهمة على مدى العقود الأربعة الأخيرة وكذلك الظروف التي تهيأت بسبب وجود هذا الإطار لحل العديد من المشكلات.
حل الأزمة القطرية في وجود هذا الإطار الخليجي ممكن ولن يتأخر، فهذه المنظومة التي تمكنت من تحقيق العديد من المنجزات واستطاعت رغم كل الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة أن تصمد وتستمر لن تجد صعوبة في حل المشكلة الطارئة والغريبة على دول المجلس، فهذه المشكلة قياساً إلى مشكلات أخرى تعتبر غير معقدة، على الأقل حتى الآن، وتهيئة الظروف المناسبة لحلها مسألة ممكنة إن لم تستمر قطر في عنادها وإصرارها على القول بعدم ارتكابها الأخطاء والتجاوزات وتم الاتفاق على وضع حد يمنع تفاقمها.
التراجع عن القرار غير المعلن بتجميد وتأجيل الأنشطة الخليجية المشتركة والذي اتخذ بغية التقليل من الاحتكاك بين أبناء الدول موضوع المشكلة و»حتى ينقشع غبار المعركة» قد يسهم في توفير الأجواء السياسية المعينة على إخراج قطر من أزمتها وحل المشكلة، فتجميد هذه الأنشطة، وإن كان مبرره قوياً إلا أنه قد يزيد المشكلة تعقيداً بينما الاستمرار فيها -الأنشطة- يمكن أن يوفر الظروف المؤكدة على أن شعوب التعاون كلها شعب واحد وأنها لا يمكن أن تتأثر بما تسفر عنه السياسة ومواقف حكومات التعاون من كل قضية ومواقفها من بعضها البعض.
ربما كان مناسباً أيضاً وضع «وقت ميت» للمشكلة، فمن دون تحديد وقت يتم الاتفاق عليه لإغلاق هذا الملف تقل فرص حل المشكلة وقد يقل الاجتهاد في التوصل إلى الحل المرضي للجميع. تحديد وقت لنهاية المشكلة يمنع وصولها إلى النقطة الصعبة.
توفر إطار مجلس التعاون والاتفاق على «وقت ميت» للخروج من المشكلة أمران يساعدان بقوة في التوصل إلى الحل المرضي للجميع، لكن على قطر أيضاً أن تدرك بأن المسألة ليست مسألة هزيمة وانتصار ولكنها تصحيح لأخطاء ارتكبتها وتوفير الأسباب التي تمنع حدوث المشكلة نفسها أو غيرها مستقبلاً
ودونما شك فإن قراراً بمنع مواطني دول مجلس التعاون من الدخول في ملاسنات مع بعضهم البعض ومناقشة موضوعات لا تتوفر لديهم عنها معلومات كافية من شأنه أن يخفف أيضاً الكثير من التوتر ويهيئ الأجواء المعينة على التوصل إلى الحل المأمول. وما يعين على كل هذا أيضاً هو أن الطرف المتمثل في السعودية والإمارات والبحرين ومصر لا يسعى إلى إسقاط النظام في قطر كما تدعي السلطة فيها ويؤكد باستمرار أن هذه الدول لا تريد من قطر سوى الاستجابة لمطالبها وشروطها، فمن دون ذلك ستظل المشكلة عالقة ويزداد التوتر وسيتبين لقطر أنها الخاسر الأكبر بل الوحيد.
{{ article.visit_count }}
هذه المداخلة تؤكد أن القادة مؤسسي المجلس كانوا واقعيين ولم يسمحوا لأنفسهم بالتمادي في الأحلام، لكنهم مع هذا رموا خيطاً في اتجاه بحر الوحدة لعله يفضي إليها ذات يوم، والأكيد أنهم أيضاً حسبوا حساب الخلافات المحتملة بسبب تغير الظروف والتي تعتبر الأزمة القطرية مثالاً عليها.
لكن هذا لا يعني أن إطار التعاون محدود الفائدة، والدليل هو ما تم إنجازه من مشروعات مهمة على مدى العقود الأربعة الأخيرة وكذلك الظروف التي تهيأت بسبب وجود هذا الإطار لحل العديد من المشكلات.
حل الأزمة القطرية في وجود هذا الإطار الخليجي ممكن ولن يتأخر، فهذه المنظومة التي تمكنت من تحقيق العديد من المنجزات واستطاعت رغم كل الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة أن تصمد وتستمر لن تجد صعوبة في حل المشكلة الطارئة والغريبة على دول المجلس، فهذه المشكلة قياساً إلى مشكلات أخرى تعتبر غير معقدة، على الأقل حتى الآن، وتهيئة الظروف المناسبة لحلها مسألة ممكنة إن لم تستمر قطر في عنادها وإصرارها على القول بعدم ارتكابها الأخطاء والتجاوزات وتم الاتفاق على وضع حد يمنع تفاقمها.
التراجع عن القرار غير المعلن بتجميد وتأجيل الأنشطة الخليجية المشتركة والذي اتخذ بغية التقليل من الاحتكاك بين أبناء الدول موضوع المشكلة و»حتى ينقشع غبار المعركة» قد يسهم في توفير الأجواء السياسية المعينة على إخراج قطر من أزمتها وحل المشكلة، فتجميد هذه الأنشطة، وإن كان مبرره قوياً إلا أنه قد يزيد المشكلة تعقيداً بينما الاستمرار فيها -الأنشطة- يمكن أن يوفر الظروف المؤكدة على أن شعوب التعاون كلها شعب واحد وأنها لا يمكن أن تتأثر بما تسفر عنه السياسة ومواقف حكومات التعاون من كل قضية ومواقفها من بعضها البعض.
ربما كان مناسباً أيضاً وضع «وقت ميت» للمشكلة، فمن دون تحديد وقت يتم الاتفاق عليه لإغلاق هذا الملف تقل فرص حل المشكلة وقد يقل الاجتهاد في التوصل إلى الحل المرضي للجميع. تحديد وقت لنهاية المشكلة يمنع وصولها إلى النقطة الصعبة.
توفر إطار مجلس التعاون والاتفاق على «وقت ميت» للخروج من المشكلة أمران يساعدان بقوة في التوصل إلى الحل المرضي للجميع، لكن على قطر أيضاً أن تدرك بأن المسألة ليست مسألة هزيمة وانتصار ولكنها تصحيح لأخطاء ارتكبتها وتوفير الأسباب التي تمنع حدوث المشكلة نفسها أو غيرها مستقبلاً
ودونما شك فإن قراراً بمنع مواطني دول مجلس التعاون من الدخول في ملاسنات مع بعضهم البعض ومناقشة موضوعات لا تتوفر لديهم عنها معلومات كافية من شأنه أن يخفف أيضاً الكثير من التوتر ويهيئ الأجواء المعينة على التوصل إلى الحل المأمول. وما يعين على كل هذا أيضاً هو أن الطرف المتمثل في السعودية والإمارات والبحرين ومصر لا يسعى إلى إسقاط النظام في قطر كما تدعي السلطة فيها ويؤكد باستمرار أن هذه الدول لا تريد من قطر سوى الاستجابة لمطالبها وشروطها، فمن دون ذلك ستظل المشكلة عالقة ويزداد التوتر وسيتبين لقطر أنها الخاسر الأكبر بل الوحيد.
