مجموعة من الحقائق عن الإرهاب وموقف حكومة البحرين منه وسبل مكافحته وفرها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، لدى لقائه الثلاثاء الماضي عدداً من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين بالمملكة، أولها أن مجتمع البحرين يرفض تقويض الأمن رفضاً تاماً «وهذا يعني أنه يأمل من الحكومة بل يطالبها بأن تكون حازمة مع كل من تسول له نفسه الاعتداء على المجتمع وممارسة الإرهاب»، وثانيها أنه لا يمكن مواجهة الإرهاب إلا بالتعاون والتنسيق «بين الدول المتضررة منه وتريد محاربته، وبين مختلف الأجهزة ذات العلاقة والمواطنين والمقيمين في الداخل»، وثالثها أن الإرهاب يتربص بالتنمية التي من شروط تحققها توفر المناخ الآمن والمستقر، ورابعها أنه لكي تتمكن الحكومة من الاستمرار في التنمية فإن عليها أن تقف بالمرصاد للإرهاب ومن يتبناه فكراً وعملاً، وخامسها هو ما اختصره سموه في عبارة «إن اليد التي تحاول العبث بالأمن سيلجمها القانون».
بهذه العبارات لخص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، المشكلة، وشرح أهمية مواجهة الإرهاب وسبل ذلك وأوضح الدور المنوط بالحكومة وبالمواطنين والمقيمين كي يتحقق الاستقرار وتستمر عملية البناء والتنمية، ونبه إلى أن القانون هو الأداة الأساس للجم من يحاول العبث بالأمن، وهو النهج الذي اعتمدته الحكومة في السنوات الأخيرة على وجه الخصوص والذي حقق بالفعل ما تصبو إليه ويصبو إليه المواطنون والمقيمون، فالاستقرار الذي تعيشه المملكة وانخفاض عدد الجرائم التي تندرج تحت عنوان الإرهاب هو نتيجة حزم الحكومة وإصرارها على لجم كل يد تحاول العبث بالأمن.. بالقانون.
اليوم وبعد كل هذا الذي لقيه العالم من شرور الإرهاب لم يعد أحد يختلف مع أي حكومة تتصدى له ولممارسيه، وهذه مسألة يفترض أن يهتم بها أولئك الذين اعتبروا الإرهاب وسيلة مشروعة لأن هذا يعني أن أحداً لن يتعاطف معهم ولن يقبل المبررات التي يسوقونها وهم يشرحون أسباب إقدامهم على هذا العمل أو ذاك، طالما أنه يمكن تصنيفه على أنه عمل إرهابي. كمثال، من ذا الذي يقبل مبررات العمل الإرهابي الذي نفذته الأيدي الآثمة في الديه أخيراً وأسفر عن جرح خمسة من رجال الأمن الذين كانوا مكلفين بتوفير الأمن للناس؟ ومن ذا الذي يقبل أي مبررات يسوقها مرتكبو الأعمال الإرهابية الذين يقدمون أنفسهم على أنهم «ثوارأصحاب حق»؟
ما لقيه العالم من الإرهاب في السنوات الأخيرة على وجه الخصوص جعل الجميع يرفض كل المبررات التي يسوقها الإرهابيون ويقف إلى جانب من يحاربه ويحاربهم، لهذا فإن أحداً لا يقبل منهم ولا يسمع لهم ولا يمكن أن يتعاطف معهم، فالحقوق لا تنتزع بالإرهاب، والإرهاب لا يمكن أن يحقق للناس الأمن والعدالة والشعارات التي يرفعها الإرهابيون.
النهج الذي اعتمدته حكومة البحرين والذي ملخصه مواجهة الإرهاب بالقانون، أي بتقديم المتورطين في الأعمال الإرهابية للمحاكم التي تطبق عليهم القانون بعد محاكمة عادلة يحصلون خلالها على كل حقوقهم التي يكفلها القانون، نهج يحمي المملكة أيضاً من المسيئين الذين يبحثون عن أي سبب للإساءة إليها ومنهم تلك المنظمات «الحقوقية» التي تنحاز إلى كل من يقف ضد الحكومات الخليجية وخصوصاً في البحرين والسعودية.
البحرين لم تعمد إلى القمع الذي عمدت إليه دول أخرى كثيرة ومنها إيران التي يعتبرها البعض للأسف مثالاً ونموذجاً حيث يتم تغييب من يشك فقط في أنه ينوي انتقاد الحكومة وراء الشمس قبل أن ينطق، ولم تعمد إلى الأساليب الأخرى التي تؤدي إلى أخذ البريء بجريرة المذنب كما هو الحال في إيران أيضاً، وإنما اعتمدت نهج القانون الذي لا يفلت من عقوباته سوى البريء ولا تلهب سياطه إلا ظهور المجرمين.
بهذه العبارات لخص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، المشكلة، وشرح أهمية مواجهة الإرهاب وسبل ذلك وأوضح الدور المنوط بالحكومة وبالمواطنين والمقيمين كي يتحقق الاستقرار وتستمر عملية البناء والتنمية، ونبه إلى أن القانون هو الأداة الأساس للجم من يحاول العبث بالأمن، وهو النهج الذي اعتمدته الحكومة في السنوات الأخيرة على وجه الخصوص والذي حقق بالفعل ما تصبو إليه ويصبو إليه المواطنون والمقيمون، فالاستقرار الذي تعيشه المملكة وانخفاض عدد الجرائم التي تندرج تحت عنوان الإرهاب هو نتيجة حزم الحكومة وإصرارها على لجم كل يد تحاول العبث بالأمن.. بالقانون.
اليوم وبعد كل هذا الذي لقيه العالم من شرور الإرهاب لم يعد أحد يختلف مع أي حكومة تتصدى له ولممارسيه، وهذه مسألة يفترض أن يهتم بها أولئك الذين اعتبروا الإرهاب وسيلة مشروعة لأن هذا يعني أن أحداً لن يتعاطف معهم ولن يقبل المبررات التي يسوقونها وهم يشرحون أسباب إقدامهم على هذا العمل أو ذاك، طالما أنه يمكن تصنيفه على أنه عمل إرهابي. كمثال، من ذا الذي يقبل مبررات العمل الإرهابي الذي نفذته الأيدي الآثمة في الديه أخيراً وأسفر عن جرح خمسة من رجال الأمن الذين كانوا مكلفين بتوفير الأمن للناس؟ ومن ذا الذي يقبل أي مبررات يسوقها مرتكبو الأعمال الإرهابية الذين يقدمون أنفسهم على أنهم «ثوارأصحاب حق»؟
ما لقيه العالم من الإرهاب في السنوات الأخيرة على وجه الخصوص جعل الجميع يرفض كل المبررات التي يسوقها الإرهابيون ويقف إلى جانب من يحاربه ويحاربهم، لهذا فإن أحداً لا يقبل منهم ولا يسمع لهم ولا يمكن أن يتعاطف معهم، فالحقوق لا تنتزع بالإرهاب، والإرهاب لا يمكن أن يحقق للناس الأمن والعدالة والشعارات التي يرفعها الإرهابيون.
النهج الذي اعتمدته حكومة البحرين والذي ملخصه مواجهة الإرهاب بالقانون، أي بتقديم المتورطين في الأعمال الإرهابية للمحاكم التي تطبق عليهم القانون بعد محاكمة عادلة يحصلون خلالها على كل حقوقهم التي يكفلها القانون، نهج يحمي المملكة أيضاً من المسيئين الذين يبحثون عن أي سبب للإساءة إليها ومنهم تلك المنظمات «الحقوقية» التي تنحاز إلى كل من يقف ضد الحكومات الخليجية وخصوصاً في البحرين والسعودية.
البحرين لم تعمد إلى القمع الذي عمدت إليه دول أخرى كثيرة ومنها إيران التي يعتبرها البعض للأسف مثالاً ونموذجاً حيث يتم تغييب من يشك فقط في أنه ينوي انتقاد الحكومة وراء الشمس قبل أن ينطق، ولم تعمد إلى الأساليب الأخرى التي تؤدي إلى أخذ البريء بجريرة المذنب كما هو الحال في إيران أيضاً، وإنما اعتمدت نهج القانون الذي لا يفلت من عقوباته سوى البريء ولا تلهب سياطه إلا ظهور المجرمين.
