الأسبوع الماضي تسابقت المنظمات «الحقوقية» المحلية والدولية في إصدار البيانات المطالبة بإطلاق سراح من وصفتهم بـ«الطفلين» اللذين قالت إنه تم «اعتقالهما» وطالبت «التحلّي بالرحمة في التعامل مع الأطفال»، وكان واضحا أن تلك المنظمات تنتظر مثل ذلك الخبر كي تصدر مثل تلك البيانات وتقول مثل هذا الكلام، والأكيد أن أياً منها لم تكلف نفسها الاستفسار عن سبب حدوث ذلك مع «الطفلين» واعتبرته فرصة وسبباً للتهجم على حكومة البحرين والإساءة إليها وتفسير ذلك تفسيراً يرضي من قررت أن تنحاز إليه.
من دبج تلك البيانات سارع إلى الاستشهاد بما يوفره القانون الدولي من نصوص تدعم وجهة نظره وموقفه فنبه إلى ما وجد أنه مهم تنبيه الجهات المعنية بالأمن به، وطالب بأمور عديدة ولكن من دون أن يسأل ولو سؤالاً واحداً عن الأسباب التي أدت بمن اعتبرتهما طفلين إلى التورط فيما تورطا فيه.
تلك المنظمات تلقت الخبر من الجهة التي تتعاطف معها وسارعت إلى إصدار تلك البيانات ووفرت من دون أن تنتبه الدليل على أنها كانت تنتظر مثل هذا الخبر لتخرج البيانات التي أعدتها من قبل وتعبر عن موقفها من الحكومة. لم تسأل عن الظروف التي أدت بالطفلين «اللذين انتهكت حقوقهما بنشر اسميهما كاملين» واهتمت بذكر سنيهما وركزت على أنهما ينتميان إلى القري «...» وأن أحدهما حكم عليه بالسجن لمدة عام، وكان واضحا أنها تعمل على استثارة العواطف بغية دفع من يمكن دفعه إلى اتخاذ موقف من الحكومة.
ما قد لا يعلمه البعض «في الخارج، حيث يتم توجيه تلك البيانات»، هو أن السلطات في البحرين لا تلقي القبض على المواطنين والمقيمين اعتباطاً ولا تحولهم إلى النيابة العامة من دون سبب ولا تدفع بهم إلى المحاكمة إلا بعد أن تقتنع النيابة العامة بأن الأمر يستدعي التحويل للمحكمة، أما المحاكم فلا تصدر الأحكام على هواها أو هوى الحكومة وإنما تدرس كل قضية ولا تحكم إلا بالقانون.
وما قد لا تعلمه تلك المنظمات، أو بالأحرى تعلمه وتتغافل عنه، هو أن القانون في البحرين يراعي من هم دون الثامنة عشرة وأن المحاكم تنظر في القضايا التي يتورط فيها من لا يزال ممكنا وصفهم بالأطفال بطريقة مختلفة، لكن هذا وذاك لا يعني أن يسمح لمن هم دون الثامنة عشرة ليفعلوا ما يريدون وليقولوا ما يشتهون، فللآخرين أيضاً حقوق، وللمجتمع والوطن حقوق أيضاً.
لولا أن من ذكرتهما تلك المنظمات في بياناتها بالاسم قد ارتكبا جرائم يعاقب عليها القانون لما تم إلقاء القبض عليهما، ولما تم تحويلهما إلى النيابة العامة ثم إلى المحكمة، ولما صدر بحق أحدهما ذلك الحكم. من غير المعقول أن يتم القبض على «الطفلين» أو غيرهما هكذا من دون سبب، ومن غير المعقول أن يفوت ذلك على النيابة العامة والمحكمة، ومن غير المعقول أن تعلم الحكومة بذلك وتسكت عنه.
كان حرياً بتلك المنظمات التي أصدرت تلك البيانات أن تصدر ولو بياناً واحداً تنتقد فيه أولئك الذين يستمتعون بالحياة في الخارج وتتوفر لهم ما يشتهون من حماية ويعملون ليل نهار على تحريض «الأطفال» ويدفعونهم إلى القيام بأعمال لا تليق بأعمارهم. ترى أين كانت تلك المنظمات من الفيديو الذي تم نشره على أوسع نطاق ويحرض فيه المطلوب للعدالة المدعو مرتضى السندي الأطفال على استغلال مناسبة عاشوراء وحرف المواكب الحسينية وافتعال الظروف المؤدية إلى حصول مواجهات مع رجال الأمن بالذهاب إلى حيث كان الدوار الذي اعتبره مكاناً مقدساً؟ وأين كانت تلك المنظمات من غيره من المحرضين الذين يعتبرون أولئك الأطفال أدوات لا يهمهم ما يجري عليهم؟
من دبج تلك البيانات سارع إلى الاستشهاد بما يوفره القانون الدولي من نصوص تدعم وجهة نظره وموقفه فنبه إلى ما وجد أنه مهم تنبيه الجهات المعنية بالأمن به، وطالب بأمور عديدة ولكن من دون أن يسأل ولو سؤالاً واحداً عن الأسباب التي أدت بمن اعتبرتهما طفلين إلى التورط فيما تورطا فيه.
تلك المنظمات تلقت الخبر من الجهة التي تتعاطف معها وسارعت إلى إصدار تلك البيانات ووفرت من دون أن تنتبه الدليل على أنها كانت تنتظر مثل هذا الخبر لتخرج البيانات التي أعدتها من قبل وتعبر عن موقفها من الحكومة. لم تسأل عن الظروف التي أدت بالطفلين «اللذين انتهكت حقوقهما بنشر اسميهما كاملين» واهتمت بذكر سنيهما وركزت على أنهما ينتميان إلى القري «...» وأن أحدهما حكم عليه بالسجن لمدة عام، وكان واضحا أنها تعمل على استثارة العواطف بغية دفع من يمكن دفعه إلى اتخاذ موقف من الحكومة.
ما قد لا يعلمه البعض «في الخارج، حيث يتم توجيه تلك البيانات»، هو أن السلطات في البحرين لا تلقي القبض على المواطنين والمقيمين اعتباطاً ولا تحولهم إلى النيابة العامة من دون سبب ولا تدفع بهم إلى المحاكمة إلا بعد أن تقتنع النيابة العامة بأن الأمر يستدعي التحويل للمحكمة، أما المحاكم فلا تصدر الأحكام على هواها أو هوى الحكومة وإنما تدرس كل قضية ولا تحكم إلا بالقانون.
وما قد لا تعلمه تلك المنظمات، أو بالأحرى تعلمه وتتغافل عنه، هو أن القانون في البحرين يراعي من هم دون الثامنة عشرة وأن المحاكم تنظر في القضايا التي يتورط فيها من لا يزال ممكنا وصفهم بالأطفال بطريقة مختلفة، لكن هذا وذاك لا يعني أن يسمح لمن هم دون الثامنة عشرة ليفعلوا ما يريدون وليقولوا ما يشتهون، فللآخرين أيضاً حقوق، وللمجتمع والوطن حقوق أيضاً.
لولا أن من ذكرتهما تلك المنظمات في بياناتها بالاسم قد ارتكبا جرائم يعاقب عليها القانون لما تم إلقاء القبض عليهما، ولما تم تحويلهما إلى النيابة العامة ثم إلى المحكمة، ولما صدر بحق أحدهما ذلك الحكم. من غير المعقول أن يتم القبض على «الطفلين» أو غيرهما هكذا من دون سبب، ومن غير المعقول أن يفوت ذلك على النيابة العامة والمحكمة، ومن غير المعقول أن تعلم الحكومة بذلك وتسكت عنه.
كان حرياً بتلك المنظمات التي أصدرت تلك البيانات أن تصدر ولو بياناً واحداً تنتقد فيه أولئك الذين يستمتعون بالحياة في الخارج وتتوفر لهم ما يشتهون من حماية ويعملون ليل نهار على تحريض «الأطفال» ويدفعونهم إلى القيام بأعمال لا تليق بأعمارهم. ترى أين كانت تلك المنظمات من الفيديو الذي تم نشره على أوسع نطاق ويحرض فيه المطلوب للعدالة المدعو مرتضى السندي الأطفال على استغلال مناسبة عاشوراء وحرف المواكب الحسينية وافتعال الظروف المؤدية إلى حصول مواجهات مع رجال الأمن بالذهاب إلى حيث كان الدوار الذي اعتبره مكاناً مقدساً؟ وأين كانت تلك المنظمات من غيره من المحرضين الذين يعتبرون أولئك الأطفال أدوات لا يهمهم ما يجري عليهم؟
