تتمتع السياسة الأمريكية بنظام محاسبة، لذلك وبالرغم من كل مساوئ السياسة الأمريكية فحس المسؤولية متجذر في العملية السياسية. فقد غزت أمريكا العراق تحت ذريعة وجود أسلحة دمار شامل. وبسبب وجود نظام المحاسبة طالب الجمهور الأمريكي بالحقائق، وحقيقة وجود تلك الأسلحة، وبعد فترة تبين عدم وجودها. كما أن سياسة بريمر الفاشلة اقتضت اجتثاث حزب البعث، ونتج عنها مقاومة للحكومة العراقية الجديدة. لقد جعلت سياسة بريمر من أعضاء حزب البعث المنحل أعداء للدولة الجديدة كما أن سياسة اجتثاث البعث أقصت السنة من العملية السياسية. وكانت النتيجة عنفاً واقتتالاً طائفياً. من هنا شعرت إدارة بوش بالمسؤولية، وبالرغم من المعارضة الداخلية والمطالبة بالانسحاب الكلي من العراق، أتت الإدارة باستراتيجية تتمركز في الصحوات والمصالحات الوطنية وقام بتنفيذها الجنرال بترايوس، وأرجعت تلك السياسة السنة إلى العملية السياسية وخفضت من وتيرة الاحتقان الطائفي وكانت نتيجتها وقف الاقتتال والعنف في العراق.
الآن أمريكا أمام مسؤولية أخلاقية جديدة، فأخطاؤها تؤدي بالمنطقة إلى كارثة جديدة، فانسحاب أمريكا المبكر من العراق بسبب انكفاء إدارة أوباما مكن المالكي من إلغاء الصحوات والمصالحات الوطنية وإعادة اجتثاث حزب البعث. إن سياسة المالكي الطائفية واستهدافه لأهل السنة واضطهادهم جعل من هؤلاء فريسة لنداءات المتطرفين، مما مكن تنظيم الدولة «داعش» من تكوين قاعدة شعبية للتنظيم داخل العراق. كما أن أخطاء أوباما أيضاً أدت إلى زيادة الطين بلة في سوريا. فدعوته الأسد بالرحيل كما وعد السفير الأمريكي روبرت فورد بالدعم شجعت أعضاء الجيش على الانشقاق ولكن تلك الوعود التي لم تصحب بأية عمليات تسليح يذكر، وأخذ أوباما موقفاً محايداً من الثورة بعد أن دعمها كلامياً. وفي مقابلة مع الكاتب الأمريكي توماس فريدمان، قال له إن سوريا مشكلة عربية على الدول العربية معالجتها وليس أمريكا. وقد دفع الموقف الأمريكي المتزعزع بالمنشقين إلى الانضمام إلى صفوف المتطرفين الذين يتلقون الدعم والتسليح.. لذلك التطرف والعنف الذي تعيشه المنطقة اليوم هو نتيجة أخطاء أمريكا وعدم تحمل أوباما لمسؤولية سياساته، فلو لم تنسحب أمريكا من العراق لما استطاع المالكي أن يقوم باضطهاد السنة، ولما انضم أعضاء حزب البعث المنحل إلى فلول القاعدة وشكلوا «داعش». ولو لم يعد أوباما ويخلف وعوده للسوريين لما استطاع المتطرفون أن يجمعوا هذا العدد من المقاتلين. كما وضع أوباما خطوطاً حمراء وتراجع، وشجع الأسد على أن يستفحل في إجرامه ضارباً عرض الحائط بكل التشريعات الدولية. ولذلك اليوم إدارة ترامب مطالبة بأن تأخذ موقفاً مسؤولاً من المنطقة لأن عدم مسؤولية أوباما هو ما أوصل المنطقة إلى ما آلت إليه من خراب وعنف. واليوم يعول على نظام المحاسبة في أمريكا أن يدفع بالإدارة الأمريكية إلى أن تأخذ موقفاً مسؤولاً وأن تصحح أخطاءها في سوريا والعراق وإلا فالتاريخ سيحاسب أمريكا وإدارة ترامب على مسؤوليتهما الأخلاقية تجاه المنطقة.
الآن أمريكا أمام مسؤولية أخلاقية جديدة، فأخطاؤها تؤدي بالمنطقة إلى كارثة جديدة، فانسحاب أمريكا المبكر من العراق بسبب انكفاء إدارة أوباما مكن المالكي من إلغاء الصحوات والمصالحات الوطنية وإعادة اجتثاث حزب البعث. إن سياسة المالكي الطائفية واستهدافه لأهل السنة واضطهادهم جعل من هؤلاء فريسة لنداءات المتطرفين، مما مكن تنظيم الدولة «داعش» من تكوين قاعدة شعبية للتنظيم داخل العراق. كما أن أخطاء أوباما أيضاً أدت إلى زيادة الطين بلة في سوريا. فدعوته الأسد بالرحيل كما وعد السفير الأمريكي روبرت فورد بالدعم شجعت أعضاء الجيش على الانشقاق ولكن تلك الوعود التي لم تصحب بأية عمليات تسليح يذكر، وأخذ أوباما موقفاً محايداً من الثورة بعد أن دعمها كلامياً. وفي مقابلة مع الكاتب الأمريكي توماس فريدمان، قال له إن سوريا مشكلة عربية على الدول العربية معالجتها وليس أمريكا. وقد دفع الموقف الأمريكي المتزعزع بالمنشقين إلى الانضمام إلى صفوف المتطرفين الذين يتلقون الدعم والتسليح.. لذلك التطرف والعنف الذي تعيشه المنطقة اليوم هو نتيجة أخطاء أمريكا وعدم تحمل أوباما لمسؤولية سياساته، فلو لم تنسحب أمريكا من العراق لما استطاع المالكي أن يقوم باضطهاد السنة، ولما انضم أعضاء حزب البعث المنحل إلى فلول القاعدة وشكلوا «داعش». ولو لم يعد أوباما ويخلف وعوده للسوريين لما استطاع المتطرفون أن يجمعوا هذا العدد من المقاتلين. كما وضع أوباما خطوطاً حمراء وتراجع، وشجع الأسد على أن يستفحل في إجرامه ضارباً عرض الحائط بكل التشريعات الدولية. ولذلك اليوم إدارة ترامب مطالبة بأن تأخذ موقفاً مسؤولاً من المنطقة لأن عدم مسؤولية أوباما هو ما أوصل المنطقة إلى ما آلت إليه من خراب وعنف. واليوم يعول على نظام المحاسبة في أمريكا أن يدفع بالإدارة الأمريكية إلى أن تأخذ موقفاً مسؤولاً وأن تصحح أخطاءها في سوريا والعراق وإلا فالتاريخ سيحاسب أمريكا وإدارة ترامب على مسؤوليتهما الأخلاقية تجاه المنطقة.
