لم يجد ذلك البعض الذي تمت محاصرته في زاوية ضيقة وسيلة للتعبير عن الحال التي صار فيها سوى «التشميخ» بالعودة إلى بعض الممارسات التي تأكد فشلها -والتي اضطر إلى الإقلاع عنها لفترة غير قصيرة إثر النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية- مثل احتجاز بعض الشوارع والطرقات وإشعال النار في إطارات السيارات والركض بما تيسر من صور وفيديوهات إلى الفضائيات «السوسة» بغية القول بأنه لايزال قادراً على المواجهة وأهلاً للمهمة التي تم تكليفه بها. ورغم أنه لا بد أن يلام ويعاقب على هذا الفعل السالب والسيء إلا أن المنطق يوجب القول أيضاً بأنه لم يعد أمامه غير هذا ليعبر به عن ضعفه واقترابه من لحظة رفع الراية البيضاء، فمن ينحصر في زاوية ليس له إلا أن «يشمخ» حتى وهو يعلم أن المتضرر الأكبر من تشميخه هم أهله وأنه قد يتسبب بفعله ذاك في توريط أناس لا علاقة لهم بالجرم الذي يرتكبه.
ما جرى في الفترة الأخيرة من ممارسات كهذه وفر الدليل على ضعف ذلك البعض واقترابه من مرحلة الاستسلام، فهذه الممارسات ليست دليل قوة وتمكن، فالقوي المتمكن والمقتدر لا يقوم بمثل تلك الأفعال التي لا يمكن وصفها إلا بالجبانة، وصاحب المبدأ والرسالة و»الثوري» لا يقبل منه أن يورط نفسه في ممارسات تسيء إليه وتزيد من الفجوة بينه وبين من يدعي أنه «ثار» من أجلهم.
ما بدأ العودة إليه ذلك البعض وفر الدليل أيضاً على أنه لا يفهم في العمل السياسي، لا من قريب ولا من بعيد، وأنه يتخبط ويعتقد خطأ أن مثل تلك الممارسات سترهب الحكومة وتجعلها تعتقد أنها تواجه خصماً قوياً. ما حصل جعل الكثيرين ينفرون منه ويتأكدون أنه يعاني من غياب العقل والحكمة وأن كل ما قام به من عمل في السنوات الستة الأخيرة كان الهدف منه إحداث الفوضى ليستفيد منها من خطط ولايزال يخطط لأذى البحرين.
دونما شك فإن مسؤولية الجهات الأمنية إزاء ما حدث كبيرة، حيث عليها أن تعمل على القبض على الفاعلين وتطمئن المواطنين والمقيمين بأنها مسيطرة على الوضع وأنه لا يوجد ما يعرض حياتهم للخطر، لكن مسؤولية أخرى كبيرة تقع على عاتق الناس الذين عليهم ألا يكونوا سلبيين وعاطفيين ويوفرون ما يحصلون عليه من معلومات للجهات المعنية لأن في هذا أماناً لهم ولعيالهم، ومسؤولية أخرى تقع على عاتق كل من تلزمه وظيفته الوقوف في وجه المخربين والمستهترين بأرواح الناس، أولياء الأمور والمعلمين ورجال الدين وغيرهم لأنهم وعيالهم يتوفرون في الأمكنة التي لا يمكن للضرر الناتج عن تلك الممارسات السالبة استثناؤهم.
السكوت عن هذا أو التعامل معه برفق ولين أو التعاطف معه نتيجته المنطقية تضرر الوطن والمجتمع والمواطنين والمقيمين وعودة المرحلة التي تم تجاوزها والتي أسفرت عن العديد من الضحايا وهتكت حياة أبرياء وتسببت في إحداث شرخ كبير في المجتمع وفي العلاقات بين أفراده وشرائحه وأدت إلى كل ما أدت إليه في السنوات الأخيرة مما شهده الناس وعانوا منه.
التقصير لن يكون من جانب الجهات المعنية بالأمن، فهذه تعرف دورها جيداً ومتمكنة منه، ولكن قد يكون من جانب الناس الذين لا تقل مسؤولياتهم عن مسؤوليات الجهات الأمنية، فالجميع في مركب واحد، والحكمة تقتضي الاستفادة من المرحلة التي مر بها الجميع والعمل معاً على عدم السماح بعودتها.
السكوت عن تلك الممارسات والفاعلين يجرح ذكاء هذا الشعب ويجعل ذلك البعض ومحرضيه والمعينين له على فعله وداعميه ومموليه يعتقدون أنهم أمام «صيد سهل».
التصدي الأكبر هذه المرة ينبغي أن يكون من جانب الناس.
ما جرى في الفترة الأخيرة من ممارسات كهذه وفر الدليل على ضعف ذلك البعض واقترابه من مرحلة الاستسلام، فهذه الممارسات ليست دليل قوة وتمكن، فالقوي المتمكن والمقتدر لا يقوم بمثل تلك الأفعال التي لا يمكن وصفها إلا بالجبانة، وصاحب المبدأ والرسالة و»الثوري» لا يقبل منه أن يورط نفسه في ممارسات تسيء إليه وتزيد من الفجوة بينه وبين من يدعي أنه «ثار» من أجلهم.
ما بدأ العودة إليه ذلك البعض وفر الدليل أيضاً على أنه لا يفهم في العمل السياسي، لا من قريب ولا من بعيد، وأنه يتخبط ويعتقد خطأ أن مثل تلك الممارسات سترهب الحكومة وتجعلها تعتقد أنها تواجه خصماً قوياً. ما حصل جعل الكثيرين ينفرون منه ويتأكدون أنه يعاني من غياب العقل والحكمة وأن كل ما قام به من عمل في السنوات الستة الأخيرة كان الهدف منه إحداث الفوضى ليستفيد منها من خطط ولايزال يخطط لأذى البحرين.
دونما شك فإن مسؤولية الجهات الأمنية إزاء ما حدث كبيرة، حيث عليها أن تعمل على القبض على الفاعلين وتطمئن المواطنين والمقيمين بأنها مسيطرة على الوضع وأنه لا يوجد ما يعرض حياتهم للخطر، لكن مسؤولية أخرى كبيرة تقع على عاتق الناس الذين عليهم ألا يكونوا سلبيين وعاطفيين ويوفرون ما يحصلون عليه من معلومات للجهات المعنية لأن في هذا أماناً لهم ولعيالهم، ومسؤولية أخرى تقع على عاتق كل من تلزمه وظيفته الوقوف في وجه المخربين والمستهترين بأرواح الناس، أولياء الأمور والمعلمين ورجال الدين وغيرهم لأنهم وعيالهم يتوفرون في الأمكنة التي لا يمكن للضرر الناتج عن تلك الممارسات السالبة استثناؤهم.
السكوت عن هذا أو التعامل معه برفق ولين أو التعاطف معه نتيجته المنطقية تضرر الوطن والمجتمع والمواطنين والمقيمين وعودة المرحلة التي تم تجاوزها والتي أسفرت عن العديد من الضحايا وهتكت حياة أبرياء وتسببت في إحداث شرخ كبير في المجتمع وفي العلاقات بين أفراده وشرائحه وأدت إلى كل ما أدت إليه في السنوات الأخيرة مما شهده الناس وعانوا منه.
التقصير لن يكون من جانب الجهات المعنية بالأمن، فهذه تعرف دورها جيداً ومتمكنة منه، ولكن قد يكون من جانب الناس الذين لا تقل مسؤولياتهم عن مسؤوليات الجهات الأمنية، فالجميع في مركب واحد، والحكمة تقتضي الاستفادة من المرحلة التي مر بها الجميع والعمل معاً على عدم السماح بعودتها.
السكوت عن تلك الممارسات والفاعلين يجرح ذكاء هذا الشعب ويجعل ذلك البعض ومحرضيه والمعينين له على فعله وداعميه ومموليه يعتقدون أنهم أمام «صيد سهل».
التصدي الأكبر هذه المرة ينبغي أن يكون من جانب الناس.
