لم يعد سراً أن يقوم الكثير من أصحاب العمارات الخلفية في شارع المعارض بممارسة أبشع أنواع الاتجار بالبشر عبر سوق الدعارة وبيع أجساد الفتيات من مختلف الجنسيات رغبة في الربح السريع. آسيويون يديرون هذه العمليات القذرة والمخالفة للقانون والأعراف الاجتماعية والدينية والأخلاقية بشكل فاضح للغاية تحت مسمع ومرأى الدولة والمجتمع. هذه السلوكيات المشينة والمخالفة لقانون البلد من حفنة آسيويين يحصلون على عمولة هذه الصفقات الجنسية الرخيصة وبمباركة أصحاب العمارات وملَّاكها لا يمكن أن تمر مرور الكرام، فرائحة الفضائح الجنسية أزكمت أنواف المارة قبل القاطنين في شارع يفترض أن يكون واجِهة حسنة لسمعة هذا الوطن، لكن وبسبب ميوعة الإجراءات وتراخي تطبيق القانون أصبح شارع المعارض وما يحتويه من مئات المباني الخلفية المخالفة متراساً ومصداقاً للانفلات الأخلاقي بشكل لا يمكن تصديقه أو السكوت عنه.
شارع المعارض الواقع في قلب العاصمة المنامة وفي منطقة الحورة تحديداً يوجد على منتصفه تقريباً مركز أمني وهو «مركز شرطة المعارض». من المفترض أن يكون هذا المركز نشيطاً للغاية في متابعة ما يدور خلفه من أهوال تتعلق ببيع أجساد الفتيات قبل توظيفه لقضايا «الخناقات» اليومية البسيطة، إذ من أهم واجبات المراكز الأمنية هو مراقبة كل الأنشطة المحظورة ومحاصرتها حتى القضاء عليها، أمَّا أن تستمر هذه الأنشطة المخالفة للقانون والأخلاق لمدة تتجاوز الثلاثة عقود من الزمان حينها يحق لنا أن نتساءل ما هي وظيفة هذا المركز الأمني في منطقة تعتبر اليوم «أشهر من نار على علم» في ممارسة هذا النوع من المخالفات الأخلاقية الواضحة التي أساءت كثيراً لسمعة هذا الوطن وأهله؟!
نحن لا ننفي مطلقاً دور مركز المعارض في استتباب الأمن ولا ننكر جهوده في محاربة هذه الظواهر وغيرها من المخالفات القانونية، لكننا لم نتكلم هنا إلا بعد أن «زاد الماء على الطحين» في هذا الشارع المشبوه أصلاً، وما نحتاجه اليوم هو وقفه جادة من وزارة الداخلية والجهات المعنية وكل فصائل المجتمع في وجه أصحاب العمارات المخالفة وعدم إفساح المجال لعامل آسيوي غير متعلم يقف في وسط الشارع الحساس ليقول للمارة «رفيق أنت عاوز بُنيَّه»؟ هذا الأمر لا يجوز أن يجري إطلاقاً تحت مسمع ومرأى وزارة الداخلية، ولا يليق أن يستمر في ظل رفض أهالي منطقة الحورة الكرام لهذه الممارسات التي شوهت سمعتهم وسمعة وطن بأكمله.
نتمنى أن نسمع خبراً يليق بحجم هذه الكارثة الأخلاقية على شارع المعارض الذي يُفترض أن يكون ملاذاً آمناً للأسر البحرينية المجاورة له وأن يكون حصناً منيعاً للسياحة النظيفة وللعوائل الخليجية والعربية والأجنبية التي تقصده لأجل الراحة والاستجمام وليس لأجل أن تجد آسيوياً يقف على باب البناية «يدلِّل» على فتيات في منظر تقشعر له الأبدان. يجب أن تنتهي مهزلة هذا الشارع بقوة القانون والأمن ولا شيء غير ذلك.
شارع المعارض الواقع في قلب العاصمة المنامة وفي منطقة الحورة تحديداً يوجد على منتصفه تقريباً مركز أمني وهو «مركز شرطة المعارض». من المفترض أن يكون هذا المركز نشيطاً للغاية في متابعة ما يدور خلفه من أهوال تتعلق ببيع أجساد الفتيات قبل توظيفه لقضايا «الخناقات» اليومية البسيطة، إذ من أهم واجبات المراكز الأمنية هو مراقبة كل الأنشطة المحظورة ومحاصرتها حتى القضاء عليها، أمَّا أن تستمر هذه الأنشطة المخالفة للقانون والأخلاق لمدة تتجاوز الثلاثة عقود من الزمان حينها يحق لنا أن نتساءل ما هي وظيفة هذا المركز الأمني في منطقة تعتبر اليوم «أشهر من نار على علم» في ممارسة هذا النوع من المخالفات الأخلاقية الواضحة التي أساءت كثيراً لسمعة هذا الوطن وأهله؟!
نحن لا ننفي مطلقاً دور مركز المعارض في استتباب الأمن ولا ننكر جهوده في محاربة هذه الظواهر وغيرها من المخالفات القانونية، لكننا لم نتكلم هنا إلا بعد أن «زاد الماء على الطحين» في هذا الشارع المشبوه أصلاً، وما نحتاجه اليوم هو وقفه جادة من وزارة الداخلية والجهات المعنية وكل فصائل المجتمع في وجه أصحاب العمارات المخالفة وعدم إفساح المجال لعامل آسيوي غير متعلم يقف في وسط الشارع الحساس ليقول للمارة «رفيق أنت عاوز بُنيَّه»؟ هذا الأمر لا يجوز أن يجري إطلاقاً تحت مسمع ومرأى وزارة الداخلية، ولا يليق أن يستمر في ظل رفض أهالي منطقة الحورة الكرام لهذه الممارسات التي شوهت سمعتهم وسمعة وطن بأكمله.
نتمنى أن نسمع خبراً يليق بحجم هذه الكارثة الأخلاقية على شارع المعارض الذي يُفترض أن يكون ملاذاً آمناً للأسر البحرينية المجاورة له وأن يكون حصناً منيعاً للسياحة النظيفة وللعوائل الخليجية والعربية والأجنبية التي تقصده لأجل الراحة والاستجمام وليس لأجل أن تجد آسيوياً يقف على باب البناية «يدلِّل» على فتيات في منظر تقشعر له الأبدان. يجب أن تنتهي مهزلة هذا الشارع بقوة القانون والأمن ولا شيء غير ذلك.
