هناك العديد من الأوجه والطرق القانونية المشروعة والصريحة المتعلقة بكشف الفساد وملابساته، سواء كان فساداً مالياً أو إدارياً أو غيره، ولعل من أبرز مصاديق كشف الفساد هو ما يرد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية. لكن في المقابل هناك مضامين وطرق أخرى لكشف الفساد الذي ربما تفوح رائحته وأنت على بعد أميال منه، لأن رائحته تجاوزت كل الأنوف.
يمكن لنا أن نسمع اليوم عن قضايا الفساد عن طريق رسالة نصية أو حتى عبر مكالمة أو إيميل من «فاعل خير» لا يستطيع ذكر اسمه خشية تعرضه للتهديد أو الوعيد، وربما تتداول بعض الديوانيات قضايا فساد مختلفة يجب النظر فيها لكشف ملابساتها ومعرفة ما يجري حولنا. هناك طرق أخرى لكشف الفساد لم تعد مفعلة هذه الأيام، وهي وضع صناديق «شكاوى» للجمهور يستطيع من خلالها الناس التحدث عن مكامن الفساد في الدائرة الفلانية والعلانية، لكن لأن بعض المسؤولين يخافون من ملابسات الفساد وفضيحته يقومون بإزالة صناديق الشكاوى التي يجب أن تعمم في كل مؤسسات الدولة.
نحن لا ندعو للانجرار خلف الشائعات المغرضة أو نصدق كل ما يردنا عبر «واتساب» الأجهزة الذكية، لكن تكرار مثل هذه الرسائل مع وجود بعض المؤشرات والدلائل الضمنية بوجود شبهة فساد واضحة وقوية حينها يجب أن يجري تحقيق فيها لضمان ونزاهة الموقع المشبوه والشخص المشتبه به. كما نطالب أن تقوم الجهات الرقابية والمالية في مؤسساتنا الرسمية بمطالبة كل مشتبه أو مسؤول رفيع في أن يقدم سجلاً خاصاً بهِ يكشف من خلاله الذمة المالية حتى يكون في «السليم» وقت المساءلة القانونية، كما يجب التحقيق مع كل مسؤول تتكاثر وتحوم حوله الشبهات، سواء بكشف الذمة المالية كما ذكرنا أو أن تقوم الجهات الرسمية المختصة بالتحقيق معه حول الشبهات الإدارية التي تتعلق بتوظيف الأقرباء مثلاً وعقود المناقصات الداخلية وبرامج الترقيات والعلاوات التي قد يتضرر منها الموظف المخلص ليستفيد منها «النسيب» الخامل.
تصلنا الكثير من شبهات الفساد، سواء كمواطنين أو إعلاميين، لكننا في الحقيقة نقف عاجزين عن كشفها أو حتى توجيهها للجهات المعنية لأننا لا نملك الأدلة الكافية أو الوثائق الخاصة بشبهات الفساد، كما أننا لا نمتلك آلية واضحة في تسلسل الشكاوى المتعلقة بالفساد، إضافة أن الكثير من الناس يخشون تقديم بلاغات حول الفساد إذا كان الأمر بتعلق «بهامور» كبير، ومن هنا يأتي دور الدولة بأجهزتها لمتابعة هذا الشأن الحساس عبر منصات رقابية متطورة وقوية، كما يجب أن تُعطى الكثير من التطمينات لحماية كل مواطن يقوم بالتبليغ عن الفساد من مسؤوله المباشر أو غير المباشر، فاليوم بدأنا نسمع عن «رشوات» فاضحة في مؤسسات رسمية كما إن هناك الكثير من اللغط الدائر حول نزاهة فلان أو علان أو حول استغلال هؤلاء مناصبهم لتوظيف أقاربهم، حتى أن بعض المؤسسات الرسمية تحولت إلى مؤسسات عائلية بسبب إطلاق يد الوزير أو المسؤول الكبير أو الجهات المعنية بالتوظيف على هذه العملية التي يجب أن تكون أكثر نزاهة مما نتخيل لأنها تتعلق ببناء وطن وليس ببناء وزارة عائلية.
يمكن لنا أن نسمع اليوم عن قضايا الفساد عن طريق رسالة نصية أو حتى عبر مكالمة أو إيميل من «فاعل خير» لا يستطيع ذكر اسمه خشية تعرضه للتهديد أو الوعيد، وربما تتداول بعض الديوانيات قضايا فساد مختلفة يجب النظر فيها لكشف ملابساتها ومعرفة ما يجري حولنا. هناك طرق أخرى لكشف الفساد لم تعد مفعلة هذه الأيام، وهي وضع صناديق «شكاوى» للجمهور يستطيع من خلالها الناس التحدث عن مكامن الفساد في الدائرة الفلانية والعلانية، لكن لأن بعض المسؤولين يخافون من ملابسات الفساد وفضيحته يقومون بإزالة صناديق الشكاوى التي يجب أن تعمم في كل مؤسسات الدولة.
نحن لا ندعو للانجرار خلف الشائعات المغرضة أو نصدق كل ما يردنا عبر «واتساب» الأجهزة الذكية، لكن تكرار مثل هذه الرسائل مع وجود بعض المؤشرات والدلائل الضمنية بوجود شبهة فساد واضحة وقوية حينها يجب أن يجري تحقيق فيها لضمان ونزاهة الموقع المشبوه والشخص المشتبه به. كما نطالب أن تقوم الجهات الرقابية والمالية في مؤسساتنا الرسمية بمطالبة كل مشتبه أو مسؤول رفيع في أن يقدم سجلاً خاصاً بهِ يكشف من خلاله الذمة المالية حتى يكون في «السليم» وقت المساءلة القانونية، كما يجب التحقيق مع كل مسؤول تتكاثر وتحوم حوله الشبهات، سواء بكشف الذمة المالية كما ذكرنا أو أن تقوم الجهات الرسمية المختصة بالتحقيق معه حول الشبهات الإدارية التي تتعلق بتوظيف الأقرباء مثلاً وعقود المناقصات الداخلية وبرامج الترقيات والعلاوات التي قد يتضرر منها الموظف المخلص ليستفيد منها «النسيب» الخامل.
تصلنا الكثير من شبهات الفساد، سواء كمواطنين أو إعلاميين، لكننا في الحقيقة نقف عاجزين عن كشفها أو حتى توجيهها للجهات المعنية لأننا لا نملك الأدلة الكافية أو الوثائق الخاصة بشبهات الفساد، كما أننا لا نمتلك آلية واضحة في تسلسل الشكاوى المتعلقة بالفساد، إضافة أن الكثير من الناس يخشون تقديم بلاغات حول الفساد إذا كان الأمر بتعلق «بهامور» كبير، ومن هنا يأتي دور الدولة بأجهزتها لمتابعة هذا الشأن الحساس عبر منصات رقابية متطورة وقوية، كما يجب أن تُعطى الكثير من التطمينات لحماية كل مواطن يقوم بالتبليغ عن الفساد من مسؤوله المباشر أو غير المباشر، فاليوم بدأنا نسمع عن «رشوات» فاضحة في مؤسسات رسمية كما إن هناك الكثير من اللغط الدائر حول نزاهة فلان أو علان أو حول استغلال هؤلاء مناصبهم لتوظيف أقاربهم، حتى أن بعض المؤسسات الرسمية تحولت إلى مؤسسات عائلية بسبب إطلاق يد الوزير أو المسؤول الكبير أو الجهات المعنية بالتوظيف على هذه العملية التي يجب أن تكون أكثر نزاهة مما نتخيل لأنها تتعلق ببناء وطن وليس ببناء وزارة عائلية.
