«العاجز» و«الكاذب» لا يملك إلا الصراخ.
هذا هو حال «خونة البحرين» و«عملاء إيران» الذين يحاولون إيهام العالم بأنهم يمثلون «جهات حقوقية» في حين أن هذه الجهات تصرف عليها إيران من أموالها وتمدها بكافة أنواع الدعم.
«موضة» هذه الأيام، تمثلت ببدء حملة ممنهجة لتشويه صورة البحرين على الصعيدين الحقوقي والقضائي، وينصب التركيز على استهداف أحد رجال البحرين الأقوياء المخلصين معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله، ووزارته التي حمت بتضحيات رجالها الأبطال بلادنا، بل وسقت دماء الشهداء أرضها لتصد عن البحرينيين شرور «إرهابيي خامنئي».
ادعاءات باطلة وكاذبة، تتحدث عن أرقام خيالية من نسج أحلامهم بشأن السجون والتعذيب والأحداث والاختفاءات وغيرها، ولن تجد لما يقولونه أدلة تثبت كلامهم، فهؤلاء اعتادوا على «الكلام المرسل» الذي يحاولون من خلاله «خداع» العالم، مثلما فعلوا مع مفوضية حقوق الإنسان، وجمعيات حقوقية عالمية، اتضح في كثير من الحالات وجود تناقضات بين ما يروجون له وبين الواقع.
طبعاً حديث هؤلاء المدعين بأنهم يدافعون عن حقوق الإنسان ينحصر في نوعية معينة من البشر، باستخدام الورقة الطائفية، وبالأخص من يتبع نهجهم، ومن يشاركهم «حلم اختطاف البحرين»، وحين تدقق في الأسماء المطروحة تجدها كلها لأشخاص ارتكبوا جرائم قتل بحق رجال الأمن، وقاموا بعمليات إرهابية، وحرضوا على الانقلاب على النظام الشرعي، وقاموا بتهريب أسلحة من إيران، والتدرب في معسكراتهم، وسعوا لتجنيد الشباب وصغار السن ليقوموا بتنفيذ عمليات تخريب واستهداف لرجال الأمن.
هؤلاء في عرف النظام القضائي العالمي لا يوصفون إلا بـ«المجرمين»، بالتالي حينما قلنا بأن مثل هذه «الدكاكين» التي تتاجر بحقوق الإنسان، ما هي إلا منظمات تحمي المجرمين، وتحاول توفير غطاء لهم، وتوهم العالم بأن البحرين دولة قمعية مثل إيران وسوريا.
صراخهم اليوم يستهدف وزارة يقوم أفرادها بالتضحية بأرواحهم لأجل البحرين، بواسلهم أحبطوا عديداً من المخططات الآثمة التي تستهدف المواطنين والمقيمين، جهودهم أفشلت عمليات تهريب لأسلحة ومواد متفجرة كانت ستستخدم لممارسة الإرهاب وإقلاق أمن المجتمع. بل تصل الوقاحة لاستهداف شخص وزير الداخلية، الرجل الذي أثبت في عديد من المواقف وأصعبها وأشدها حلكة، بأنه الرجل المناسب في المكان المناسب، وأنه خير من يحمل أمانة وثقة جلالة الملك في حماية البحرين من الشرور الداخلية، ومن مساعي الإرهاب، والتصدي للخلايا الإرهابية الانقلابية.
هذه الجمعيات «الإيرانية المال والتبعية»، لا تجرؤ على مخاطبة العالم بالحقيقة المطلقة المعنية بالبحرين، لا تمتلك الشجاعة لإدانة نفسها ومن يحسب عليها، بأن أفراداً منها شاركوا في محاولة الانقلاب على النظام في البحرين، بأن أفراداً منها مارسوا الطائفية قولاً وفعلاً، وبأن أفراداً منها ولاؤهم إيراني مطلق، خدموا أجندة خامنئي، وبعضهم هرب كهروب المجرمين ليذهب ويحتمي هناك في طهران أو جنوب لبنان أو العراق.
لماذا لا تطلعون العالم على جرائمكم في البحرين؟! لماذا لا تتحدثون عمن يتلثم من الأطفال والمراهقين ويرمون قنابل المولوتوف الحارقة؟! بل لماذا لا تفسرون للعالم بأن البحرين سجلت سقوط أكثر من 25 شهيداً من رجال الأمن؟! أوليس هؤلاء الأبطال ضحية إرهاب صريح، أنتم تدافعون عن مرتكبيه؟!
من أنتم بالضبط؟! طبعاً لا يصدق العاقل بأنكم عناصر تريد الخير للبحرين، ولا تريد أن تحافظ على حقوق الإنسان، والتي هي أصلاً محفوظة في البحرين، أنتم زمرة تريد اختطاف البحرين، هواكم إيراني صريح ومثبت، دفاعكم عن متجاوزين للقانون ومجرمين وممارسين للإرهاب، وقلناها مراراً، بأنه لا توجد دولة في العالم تعطي الإرهابي حقوقاً وتقبل بأن يستثنى من تطبيق القانون.
{{ article.visit_count }}
هذا هو حال «خونة البحرين» و«عملاء إيران» الذين يحاولون إيهام العالم بأنهم يمثلون «جهات حقوقية» في حين أن هذه الجهات تصرف عليها إيران من أموالها وتمدها بكافة أنواع الدعم.
«موضة» هذه الأيام، تمثلت ببدء حملة ممنهجة لتشويه صورة البحرين على الصعيدين الحقوقي والقضائي، وينصب التركيز على استهداف أحد رجال البحرين الأقوياء المخلصين معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله، ووزارته التي حمت بتضحيات رجالها الأبطال بلادنا، بل وسقت دماء الشهداء أرضها لتصد عن البحرينيين شرور «إرهابيي خامنئي».
ادعاءات باطلة وكاذبة، تتحدث عن أرقام خيالية من نسج أحلامهم بشأن السجون والتعذيب والأحداث والاختفاءات وغيرها، ولن تجد لما يقولونه أدلة تثبت كلامهم، فهؤلاء اعتادوا على «الكلام المرسل» الذي يحاولون من خلاله «خداع» العالم، مثلما فعلوا مع مفوضية حقوق الإنسان، وجمعيات حقوقية عالمية، اتضح في كثير من الحالات وجود تناقضات بين ما يروجون له وبين الواقع.
طبعاً حديث هؤلاء المدعين بأنهم يدافعون عن حقوق الإنسان ينحصر في نوعية معينة من البشر، باستخدام الورقة الطائفية، وبالأخص من يتبع نهجهم، ومن يشاركهم «حلم اختطاف البحرين»، وحين تدقق في الأسماء المطروحة تجدها كلها لأشخاص ارتكبوا جرائم قتل بحق رجال الأمن، وقاموا بعمليات إرهابية، وحرضوا على الانقلاب على النظام الشرعي، وقاموا بتهريب أسلحة من إيران، والتدرب في معسكراتهم، وسعوا لتجنيد الشباب وصغار السن ليقوموا بتنفيذ عمليات تخريب واستهداف لرجال الأمن.
هؤلاء في عرف النظام القضائي العالمي لا يوصفون إلا بـ«المجرمين»، بالتالي حينما قلنا بأن مثل هذه «الدكاكين» التي تتاجر بحقوق الإنسان، ما هي إلا منظمات تحمي المجرمين، وتحاول توفير غطاء لهم، وتوهم العالم بأن البحرين دولة قمعية مثل إيران وسوريا.
صراخهم اليوم يستهدف وزارة يقوم أفرادها بالتضحية بأرواحهم لأجل البحرين، بواسلهم أحبطوا عديداً من المخططات الآثمة التي تستهدف المواطنين والمقيمين، جهودهم أفشلت عمليات تهريب لأسلحة ومواد متفجرة كانت ستستخدم لممارسة الإرهاب وإقلاق أمن المجتمع. بل تصل الوقاحة لاستهداف شخص وزير الداخلية، الرجل الذي أثبت في عديد من المواقف وأصعبها وأشدها حلكة، بأنه الرجل المناسب في المكان المناسب، وأنه خير من يحمل أمانة وثقة جلالة الملك في حماية البحرين من الشرور الداخلية، ومن مساعي الإرهاب، والتصدي للخلايا الإرهابية الانقلابية.
هذه الجمعيات «الإيرانية المال والتبعية»، لا تجرؤ على مخاطبة العالم بالحقيقة المطلقة المعنية بالبحرين، لا تمتلك الشجاعة لإدانة نفسها ومن يحسب عليها، بأن أفراداً منها شاركوا في محاولة الانقلاب على النظام في البحرين، بأن أفراداً منها مارسوا الطائفية قولاً وفعلاً، وبأن أفراداً منها ولاؤهم إيراني مطلق، خدموا أجندة خامنئي، وبعضهم هرب كهروب المجرمين ليذهب ويحتمي هناك في طهران أو جنوب لبنان أو العراق.
لماذا لا تطلعون العالم على جرائمكم في البحرين؟! لماذا لا تتحدثون عمن يتلثم من الأطفال والمراهقين ويرمون قنابل المولوتوف الحارقة؟! بل لماذا لا تفسرون للعالم بأن البحرين سجلت سقوط أكثر من 25 شهيداً من رجال الأمن؟! أوليس هؤلاء الأبطال ضحية إرهاب صريح، أنتم تدافعون عن مرتكبيه؟!
من أنتم بالضبط؟! طبعاً لا يصدق العاقل بأنكم عناصر تريد الخير للبحرين، ولا تريد أن تحافظ على حقوق الإنسان، والتي هي أصلاً محفوظة في البحرين، أنتم زمرة تريد اختطاف البحرين، هواكم إيراني صريح ومثبت، دفاعكم عن متجاوزين للقانون ومجرمين وممارسين للإرهاب، وقلناها مراراً، بأنه لا توجد دولة في العالم تعطي الإرهابي حقوقاً وتقبل بأن يستثنى من تطبيق القانون.
