نحن نعلم بأن الأندية والمراكز الشبابية في مملكة البحرين تقع تحت مظلة وزارة شؤون الشباب والرياضة، ونعلم بأن الاتحادات الرياضية في المملكة تقع تحت مظلة اللجنة الأولمبية البحرينية، ولكننا لا نعلم تحت مظلة من تقع الصالات والأكاديميات الرياضية الخاصة التي بدأت تملأ الساحة كمؤسسات تجارية جل أهدافها ربحية!
يبدو أن وزارة التجارة والصناعة هي الجهة التي تقع عليها مسؤولية هذه المؤسسات الخاصة على اعتبار أنها هي من يصدر تراخيص هذه المؤسسات لممارسة نشاطها وفق اشتراطات محددة لا نعلم إن كان من بينها اشتراطات صحية دقيقة لضمان حماية المترددين على هذه المؤسسات!
يوم أمس قرأنا توجيهات ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتكليف اللجنة الأولمبية البحرينية بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة وتشكيل لجنة مشتركة لدراسة الاشتراطات التي يستوجب توافرها في هذه الصالات من أجل تجنب تكرار حالات الوفاة التي وقعت مؤخراً في تلك الصالات..
هذه التوجيهات التي تتخذ صفة الاستعجال في التنفيذ تحتاج إلى تجاوب إيجابي سريع من الجهات ذات العلاقة بدءاً من وزارة التجارة والصناعة وانتهاء بملاك تلك الصالات مروراً بوزارة الصحة على أن يتم الأخذ بتوصيات هذه اللجنة مأخذ الجد وإلزام المعنيين بتنفيذها كشرط أساسي من شروط إصدار تراخيص ممارسة هذا النشاط..
أتمنى أن تشمل هذه التوجيهات الأكاديميات الرياضية الخاصة التي بدأت تتكاثر في الانتشار ويرتادها الكثيرون من أبنائنا المولعين بممارسة الرياضة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص..
نريد أن نعرف الجهة المعنية بإصدار تراخيص هذه الأكاديميات وهل وزارة شؤون الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية والاتحادات الرياضية المعنية على صلة بهذه التراخيص، أم أنها ليست معنية بها رغم أن نشاطها رياضي ويستوجب إشراك هذه المؤسسات الرسمية المتخصصة في المسؤولية؟!
كنت قد تطرقت سابقاً لهذا الموضوع في هذه الزاوية من منطلق قناعتي بأن مثل هذه الأكاديميات يجب أن تكون أهدافها رياضية أكثر منها تجارية حتى يمكن أن نعتبرها شريكاً وطنياً في بناء القاعدة الرياضية وأن تكون أحد الروافد الرئيسة للأندية والمنتخبات الوطنية..
توجيهات بهذا الحجم من الاهتمام صادرة من أعلى قمة رياضية وشبابية في المملكة لا بد أن تلقى الاهتمام اللائق ولا بد من أن تكون نتائجها إلزامية، خصوصاً وأنها ذات صلة مباشرة بحياة البشر..
هذا ما نأمله ونتمناه..
يبدو أن وزارة التجارة والصناعة هي الجهة التي تقع عليها مسؤولية هذه المؤسسات الخاصة على اعتبار أنها هي من يصدر تراخيص هذه المؤسسات لممارسة نشاطها وفق اشتراطات محددة لا نعلم إن كان من بينها اشتراطات صحية دقيقة لضمان حماية المترددين على هذه المؤسسات!
يوم أمس قرأنا توجيهات ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتكليف اللجنة الأولمبية البحرينية بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة وتشكيل لجنة مشتركة لدراسة الاشتراطات التي يستوجب توافرها في هذه الصالات من أجل تجنب تكرار حالات الوفاة التي وقعت مؤخراً في تلك الصالات..
هذه التوجيهات التي تتخذ صفة الاستعجال في التنفيذ تحتاج إلى تجاوب إيجابي سريع من الجهات ذات العلاقة بدءاً من وزارة التجارة والصناعة وانتهاء بملاك تلك الصالات مروراً بوزارة الصحة على أن يتم الأخذ بتوصيات هذه اللجنة مأخذ الجد وإلزام المعنيين بتنفيذها كشرط أساسي من شروط إصدار تراخيص ممارسة هذا النشاط..
أتمنى أن تشمل هذه التوجيهات الأكاديميات الرياضية الخاصة التي بدأت تتكاثر في الانتشار ويرتادها الكثيرون من أبنائنا المولعين بممارسة الرياضة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص..
نريد أن نعرف الجهة المعنية بإصدار تراخيص هذه الأكاديميات وهل وزارة شؤون الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية والاتحادات الرياضية المعنية على صلة بهذه التراخيص، أم أنها ليست معنية بها رغم أن نشاطها رياضي ويستوجب إشراك هذه المؤسسات الرسمية المتخصصة في المسؤولية؟!
كنت قد تطرقت سابقاً لهذا الموضوع في هذه الزاوية من منطلق قناعتي بأن مثل هذه الأكاديميات يجب أن تكون أهدافها رياضية أكثر منها تجارية حتى يمكن أن نعتبرها شريكاً وطنياً في بناء القاعدة الرياضية وأن تكون أحد الروافد الرئيسة للأندية والمنتخبات الوطنية..
توجيهات بهذا الحجم من الاهتمام صادرة من أعلى قمة رياضية وشبابية في المملكة لا بد أن تلقى الاهتمام اللائق ولا بد من أن تكون نتائجها إلزامية، خصوصاً وأنها ذات صلة مباشرة بحياة البشر..
هذا ما نأمله ونتمناه..
