يسألني كثيرون لماذا هذه الكتابة المركزة عن الإدارة؟!
وأجيبهم أنا بكل بساطة، لأنني عايشتها بنفسي، ولأنني مارستها في مراحل عديدة طوال مسيرتي المهنية، ومازلت أمارسها خلال مسيرتي المهنية، بإيمان أنها -أي الإدارة الصحيحة- هي أساس النجاح وتطوير الأفراد وبناء المستقبل.
ولأن لدي قناعة راسخة بأن الإدارة «فن»، ولأنها «أسلوب عملي راق»، هي تتعرض اليوم لأسوأ أنواع «التشويه» من أشخاص يدعون أنهم «خبراء في الإدارة»، لكن ممارساتهم لا تمت للإدارة بصلة، بل لا يوجد وصف لها سوى أنها «فرعنة» بامتياز، ما يوجب التصدي لهذه الظاهرة.
وعلى ذكر «فرعون» باستخدامه كوصف، البيان هنا بأن بعض «مدعي» ممارسة الإدارة يظنون أن الوصول لموقع مسؤولية يعطيك صلاحية اتخاذ القرارات ويوجب عليك أن تتعامل بطريقة «فرعون»، وأنه يكفيك فقط أن تخرج على الملأ وتتحدث عن الإدارة الصالحة حتى تصنف نفسك كـ«إداري محنك»، بينما التدقيق في ممارساتك واستغلالك المنصب تشير لفسادك الصريح.
لم يضع بوصلة العمل الحكومي إلا هم، ولم يشوه شعارات مشروع الإصلاح والتنمية إلا هؤلاء النفر، وإلا لو كانت «الإدارة الصالحة» تمارس بشكلها الصحيح والمثالي، فإننا كنا سنعجز عن إيجاد أية إخفاقات، ولن نجد هذا الحجم المهول من الإحباط والتذمر الوظيفي السائد في كثير من القطاعات.
ولست أجلب شيئاً من جيبي هنا، إذ يكفي أن نكتب في أدبيات الإدارة، وأن نورد أمثلة حية من مجتمعنا، تعكس أمثلة سيئة لمسؤولين يمارسون «الفساد الإداري» بتفريعاته وتشعباته، حتى تصلنا ردود فعل كثيرة ومخيفة، وأقول «مخيفة» لأنها تخلق لديك تصوراً خطيراً جداً بأن هذه الممارسات الخاطئة ليست مقصورة على قطاع أو اثنين، بل هي ممارسات منتشرة للأسف في أكثر من قطاع.
أذكر أحد المقالات التي كتبناها بهدف «الإصلاح الإداري»، وتعرضنا فيها لنماذج عامة من الممارسات الخاطئة، تفاجأت يوم نشر المقال بردود فعل ورسائل من أشخاص من قطاعات عديدة، كل يعتقد ويظن بأن مضامين المقال لها علاقة بموقع عمله، وتتطرق لفساد إداري يمارسه المسؤولون في مكانهم، رغم أن ما كتبناه يتحدث بأطر عامة عن مفاهيم الإدارة الصحيحة ونقيضتها الفاسدة، وهذا مؤشر ينبغي الوقوف عنده ومعالجته.
اليوم في بلادنا، ومع مساعي التطوير والارتقاء بمنظومات العمل وتمكين الكفاءات، من يضع العصا في العجلة هم أولئك المسؤولون الذين لا يفقهون «ألف باء الإدارة»، والأخطر منهم أولئك الذين «يتشدقون» بالإدارة بينما ممارساتهم الإدارية تكشف حجم الفساد الممارس، ومدى ظلم البشر، وتقريب الحاشية والأقرباء، وقمع الأصوات وقتل الكفاءات.
حينما نقول بأننا نحتاج لثورة تصحيحية إدارية، فإننا نطالب بإنهاء ظاهرة «الفرعون الإداري»، المسؤول الذين يتحول بسبب «غياب المحاسبة الصارمة» إلى شخص يدير القطاع وكأنه «يملكه» و«يملك مقدرات الموظفين فيه»، يتفنن في معاملته لهم بحسب مزاجه، ويقود دفة العمل بلا تخطيط إداري وبممارسات ظالمة.
هؤلاء يحتاجون للضرب على أيديهم بقوة، ومحاسبتهم، وإبدالهم، خاصة وأن البحرين تعج بالكفاءات التي تمتلك الضمير والحس والوطني، والتي تعبت الدولة عليها فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل، وإن سعيت لربط ما أقول بالتعيينات الأخيرة التي شهدناها في الأيام الماضية بمباركة قادة البلاد سنجد أن هناك دلالة على ما نقول، كفاءات شابة مؤهلة مشهود لها بالسيرة الطيبة، والأيادي النظيفة، تمنحها الدولة الثقة، وهم بإذن الله أهل لها.
يكفينا الضرر الذي وقع على كثير من القطاعات بسبب «فراعنة الفساد الإداري»، أقولها وأكررها مليون مرة، البحرين أكبر من أي شخص، الولاء لقيادتنا، والتعاضد مع ملكنا حفظه الله بما يفرضه علينا الواجب الوطني بدعم مشروعه «الإصلاحي» عبر دفاعنا عن «الإصلاح» والسعي له، ومحاربتنا لـ«الفساد» وممارسيه والمدافعين عنه.
{{ article.visit_count }}
وأجيبهم أنا بكل بساطة، لأنني عايشتها بنفسي، ولأنني مارستها في مراحل عديدة طوال مسيرتي المهنية، ومازلت أمارسها خلال مسيرتي المهنية، بإيمان أنها -أي الإدارة الصحيحة- هي أساس النجاح وتطوير الأفراد وبناء المستقبل.
ولأن لدي قناعة راسخة بأن الإدارة «فن»، ولأنها «أسلوب عملي راق»، هي تتعرض اليوم لأسوأ أنواع «التشويه» من أشخاص يدعون أنهم «خبراء في الإدارة»، لكن ممارساتهم لا تمت للإدارة بصلة، بل لا يوجد وصف لها سوى أنها «فرعنة» بامتياز، ما يوجب التصدي لهذه الظاهرة.
وعلى ذكر «فرعون» باستخدامه كوصف، البيان هنا بأن بعض «مدعي» ممارسة الإدارة يظنون أن الوصول لموقع مسؤولية يعطيك صلاحية اتخاذ القرارات ويوجب عليك أن تتعامل بطريقة «فرعون»، وأنه يكفيك فقط أن تخرج على الملأ وتتحدث عن الإدارة الصالحة حتى تصنف نفسك كـ«إداري محنك»، بينما التدقيق في ممارساتك واستغلالك المنصب تشير لفسادك الصريح.
لم يضع بوصلة العمل الحكومي إلا هم، ولم يشوه شعارات مشروع الإصلاح والتنمية إلا هؤلاء النفر، وإلا لو كانت «الإدارة الصالحة» تمارس بشكلها الصحيح والمثالي، فإننا كنا سنعجز عن إيجاد أية إخفاقات، ولن نجد هذا الحجم المهول من الإحباط والتذمر الوظيفي السائد في كثير من القطاعات.
ولست أجلب شيئاً من جيبي هنا، إذ يكفي أن نكتب في أدبيات الإدارة، وأن نورد أمثلة حية من مجتمعنا، تعكس أمثلة سيئة لمسؤولين يمارسون «الفساد الإداري» بتفريعاته وتشعباته، حتى تصلنا ردود فعل كثيرة ومخيفة، وأقول «مخيفة» لأنها تخلق لديك تصوراً خطيراً جداً بأن هذه الممارسات الخاطئة ليست مقصورة على قطاع أو اثنين، بل هي ممارسات منتشرة للأسف في أكثر من قطاع.
أذكر أحد المقالات التي كتبناها بهدف «الإصلاح الإداري»، وتعرضنا فيها لنماذج عامة من الممارسات الخاطئة، تفاجأت يوم نشر المقال بردود فعل ورسائل من أشخاص من قطاعات عديدة، كل يعتقد ويظن بأن مضامين المقال لها علاقة بموقع عمله، وتتطرق لفساد إداري يمارسه المسؤولون في مكانهم، رغم أن ما كتبناه يتحدث بأطر عامة عن مفاهيم الإدارة الصحيحة ونقيضتها الفاسدة، وهذا مؤشر ينبغي الوقوف عنده ومعالجته.
اليوم في بلادنا، ومع مساعي التطوير والارتقاء بمنظومات العمل وتمكين الكفاءات، من يضع العصا في العجلة هم أولئك المسؤولون الذين لا يفقهون «ألف باء الإدارة»، والأخطر منهم أولئك الذين «يتشدقون» بالإدارة بينما ممارساتهم الإدارية تكشف حجم الفساد الممارس، ومدى ظلم البشر، وتقريب الحاشية والأقرباء، وقمع الأصوات وقتل الكفاءات.
حينما نقول بأننا نحتاج لثورة تصحيحية إدارية، فإننا نطالب بإنهاء ظاهرة «الفرعون الإداري»، المسؤول الذين يتحول بسبب «غياب المحاسبة الصارمة» إلى شخص يدير القطاع وكأنه «يملكه» و«يملك مقدرات الموظفين فيه»، يتفنن في معاملته لهم بحسب مزاجه، ويقود دفة العمل بلا تخطيط إداري وبممارسات ظالمة.
هؤلاء يحتاجون للضرب على أيديهم بقوة، ومحاسبتهم، وإبدالهم، خاصة وأن البحرين تعج بالكفاءات التي تمتلك الضمير والحس والوطني، والتي تعبت الدولة عليها فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل، وإن سعيت لربط ما أقول بالتعيينات الأخيرة التي شهدناها في الأيام الماضية بمباركة قادة البلاد سنجد أن هناك دلالة على ما نقول، كفاءات شابة مؤهلة مشهود لها بالسيرة الطيبة، والأيادي النظيفة، تمنحها الدولة الثقة، وهم بإذن الله أهل لها.
يكفينا الضرر الذي وقع على كثير من القطاعات بسبب «فراعنة الفساد الإداري»، أقولها وأكررها مليون مرة، البحرين أكبر من أي شخص، الولاء لقيادتنا، والتعاضد مع ملكنا حفظه الله بما يفرضه علينا الواجب الوطني بدعم مشروعه «الإصلاحي» عبر دفاعنا عن «الإصلاح» والسعي له، ومحاربتنا لـ«الفساد» وممارسيه والمدافعين عنه.
