بتغريداته الأخيرة في حسابه على «تويتر» وفر وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة جواب الأسئلة التي تشغل بال الكثيرين وتتكرر هذه الأيام عن مصير مجلس التعاون والقمة المقرر عقدها في الكويت الشهر المقبل، حيث أكد أن مملكة البحرين لن تحضر قمة تحضرها قطر، بل زاد بأن الخطوة الصحيحة للحفاظ على منظومة مجلس التعاون هي تجميد عضوية قطر فيها حتى تحكم عقلها وتتجاوب مع مطالب الدول الأربع... «وإلا فنحن بخير بخروجها من المجلس»، ما يؤكد أن الموضوع محسوم وأنه لم يعد لدى البحرين، ومعها السعودية والإمارات طبعاً، خيارات أخرى. إما أن تعود قطر إلى رشدها وتحكم عقلها وتستجيب لمطالب الدول الأربع أو ترحل عن مجلس التعاون، فتريح وترتاح، ولكن تعيش في المنطقة منبوذة وكالغريبة.
صراحة وزير الخارجية دعته للقول بأن الأمر يتطلب وضوحاً وشجاعة في اتخاذ الموقف، وشرح بأن البحرين أكثر من عانى من تآمر وشرور قطر «منذ انسلاخها ككيان منفصل عن البحرين قبل عقود من الزمن» وأكد أن البحرين لن تجلس في قمة مع قطر في الوقت الذي تتقرب فيه الدوحة من طهران يوماً بعد يوم وتجلب القوات الأجنبية، لأن هذه الخطوات خطيرة على أمن مجلس التعاون.
وزيادة في الصراحة قال الوزير أيضاً إن كانت قطر تعتقد بأن مماطلتها وتهربها الحالي سيشتري لها الوقت حتى موعد قمة مجلس التعاون فإنها مخطئة وإن بقاء قطر على موقفها السالب من مطالب الدول الأربع جوابه أن البحرين، ومعها السعودية والإمارات طبعاً، لن تحضر القمة لأن سلوك قطر يعني باختصار أنها لا تحترم مجلس التعاون وميثاقه ولا تحترم المعاهدات التي وقعت عليها.
هناك إذن قرار واضح وحاسم من الدول الأربع ولا يقبل المناقشة، إما أن تستجيب قطر للمطالب ويتم حل كل المشكلات العالقة معها، كلها وبما يضمن عدم العودة إليها أو يستمر الوضع على ما هو عليه، فإن لم يتحقق للدول الأربع ما تريد فإن حضورها أي قمة تحضرها قطر يدخل في باب المستحيلات، وكذلك يدخل في هذا الباب كل فكرة للمصالحة، حيث المصالحة إن لم تحقق التغيير المطلوب فلا قيمة لها.
كلام كهذا الذي عبر به وزير الخارجية على شكل تغريدات لا يلجأ إليه العرب إلا عندما يشعرون بأن الأمر وصل حداً لا يطاق وصار لا بد من الحسم، وهو يعني أن الصبر نفد وأن على قطر إن أرادت أن تكون بخير فإن عليها أن تستجيب لشقيقاتها وتتوقف عن ممارسة كل ما ظلت تمارسه في السنوات العشرين الأخيرة وتضررت منه الكثير من الدول وخصوصاً الأربع التي قررت أن توجد حداً لهذا الاستهتار، فلم يعد في الإمكان تحملها أكثر، فللصبر حدود.
المسافة الزمنية الواقعة بين يوم اتخاذ قرار المقاطعة قبل نحو 5 أشهر واليوم أكثر من كافية، تم خلالها بذل الكثير من الجهود لـ«تعقيل» قطر وجعلها تستجيب لمطالب شقيقاتها، وسعى الكثيرون للمشاركة في هذا الأمر وكان كافياً تصدي سمو أمير دولة الكويت لهذه المهمة، إلا أن قطر ظلت على موقفها السالب معتقدة أن إصرارها عليه يحفظ كرامتها ويعطيها وزناً وقد يؤدي إلى تراجع الدول الأربع عن مطالبها أو بعض مطالبها. لكن لأن هذا الأمر لم يحدث، ولأنه يفترض أنه تبين لقطر بعد كل هذا أن هذه الدول مصرة على مطالبها وأولها وقف دعم وتمويل الإرهاب، لذا فإن الطريق الوحيد أمامها للخروج من هذا المأزق هو الاستجابة للمطالب أو تحمل المزيد الذي قد يأتي به قرار المقاطعة.
{{ article.visit_count }}
صراحة وزير الخارجية دعته للقول بأن الأمر يتطلب وضوحاً وشجاعة في اتخاذ الموقف، وشرح بأن البحرين أكثر من عانى من تآمر وشرور قطر «منذ انسلاخها ككيان منفصل عن البحرين قبل عقود من الزمن» وأكد أن البحرين لن تجلس في قمة مع قطر في الوقت الذي تتقرب فيه الدوحة من طهران يوماً بعد يوم وتجلب القوات الأجنبية، لأن هذه الخطوات خطيرة على أمن مجلس التعاون.
وزيادة في الصراحة قال الوزير أيضاً إن كانت قطر تعتقد بأن مماطلتها وتهربها الحالي سيشتري لها الوقت حتى موعد قمة مجلس التعاون فإنها مخطئة وإن بقاء قطر على موقفها السالب من مطالب الدول الأربع جوابه أن البحرين، ومعها السعودية والإمارات طبعاً، لن تحضر القمة لأن سلوك قطر يعني باختصار أنها لا تحترم مجلس التعاون وميثاقه ولا تحترم المعاهدات التي وقعت عليها.
هناك إذن قرار واضح وحاسم من الدول الأربع ولا يقبل المناقشة، إما أن تستجيب قطر للمطالب ويتم حل كل المشكلات العالقة معها، كلها وبما يضمن عدم العودة إليها أو يستمر الوضع على ما هو عليه، فإن لم يتحقق للدول الأربع ما تريد فإن حضورها أي قمة تحضرها قطر يدخل في باب المستحيلات، وكذلك يدخل في هذا الباب كل فكرة للمصالحة، حيث المصالحة إن لم تحقق التغيير المطلوب فلا قيمة لها.
كلام كهذا الذي عبر به وزير الخارجية على شكل تغريدات لا يلجأ إليه العرب إلا عندما يشعرون بأن الأمر وصل حداً لا يطاق وصار لا بد من الحسم، وهو يعني أن الصبر نفد وأن على قطر إن أرادت أن تكون بخير فإن عليها أن تستجيب لشقيقاتها وتتوقف عن ممارسة كل ما ظلت تمارسه في السنوات العشرين الأخيرة وتضررت منه الكثير من الدول وخصوصاً الأربع التي قررت أن توجد حداً لهذا الاستهتار، فلم يعد في الإمكان تحملها أكثر، فللصبر حدود.
المسافة الزمنية الواقعة بين يوم اتخاذ قرار المقاطعة قبل نحو 5 أشهر واليوم أكثر من كافية، تم خلالها بذل الكثير من الجهود لـ«تعقيل» قطر وجعلها تستجيب لمطالب شقيقاتها، وسعى الكثيرون للمشاركة في هذا الأمر وكان كافياً تصدي سمو أمير دولة الكويت لهذه المهمة، إلا أن قطر ظلت على موقفها السالب معتقدة أن إصرارها عليه يحفظ كرامتها ويعطيها وزناً وقد يؤدي إلى تراجع الدول الأربع عن مطالبها أو بعض مطالبها. لكن لأن هذا الأمر لم يحدث، ولأنه يفترض أنه تبين لقطر بعد كل هذا أن هذه الدول مصرة على مطالبها وأولها وقف دعم وتمويل الإرهاب، لذا فإن الطريق الوحيد أمامها للخروج من هذا المأزق هو الاستجابة للمطالب أو تحمل المزيد الذي قد يأتي به قرار المقاطعة.
