اتهام البحرين «حزب الله» اللبناني بترتيب لقاءات بين مسؤولين قطريين وآخرين من «جمعية الوفاق» التي تم حلها بحكم قضائي وأنهم اتفقوا خلالها على تنفيذ أعمال عدائية لاستهداف الأمن في البحرين، اتهام ما كان يمكن للبحرين أن توجهه لولا توفرها على ما يكفي من أدلة على صحته، فهي متأكدة منه، ولهذا أعلنت النيابة العامة أنها تقف على معلومات تؤكد أن الاتصالات التي جرت بين علي سلمان وحسن سلطان من جهة، ومسؤولين قطريين من جهة أخرى، ترتبت عليها اتفاقات على أعمال عدائية ضد البحرين.
النيابة العامة أكدت أن هذه الاتصالات واللقاءات التي بدأت أواخر عام 2010، كانت داخل البحرين وفي الخارج، وبعضها تم بترتيب وبحضور شخصيات من «حزب الله» اللبناني وأن تحقيقاتها بشأن الاتصالات المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين من قطر، أكدت اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بأعمال عدائية داخل البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج، وأن المتهمين التابعين لجمعية «الوفاق» نقلوا معلومات سرية إلى الجانب القطري لخدمة نشاطهم المناهض لنظام الحكم وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار وإحداث اضطرابات داخلية لإسقاط النظام، وأنهم انخرطوا، عبر النشاط التخابري مع الجانب القطري، في أنشطة عدائية داخل البلاد من خلال التحريض على مواجهة سلطات الدولة باستخدام القوة والعنف والقيام بأعمال إرهابية.
من الطبيعي أن يرفض المتهمون هذا الاتهام وينكرون تورطهم في مثل هذه الجريمة، ومن الطبيعي أيضاً أن يشكك فيه كل من يتخذ من المملكة موقفاً سالباً، أفراداً كانوا أم منظمات، ومن الطبيعي كذلك أن تعمل الترسانة الإعلامية الإيرانية والقطرية ضد البحرين وتحاول أن تظهرها بالمظهر الذي لا يمكن أبداً أن تظهر عليه وتوظف كل طاقتها للقول بأن الاتهام لا يستند إلى حقائق «واحد من أولئك الذين اختاروا البقاء في الخارج شطح به الخيال ووصل حد القول بأن الغرض من توجيه هذا الاتهام هو إبقاء علي سلمان في السجن فترة أطول»!
ما يصعب على كل أولئك فهمه هو أن أي دولة في العالم لا يمكن أن تغامر باسمها وسمعتها ومكانتها بين الدول بتوجيه اتهامات لا أساس لها وغير واقعية، ولا يمكن لهذه الدولة أن تورط نفسها لمجرد توفير سبب يزيد من مدة بقاء شخصاً ما في السجن، ولو فعلت مثل هذا الأمر لكانت قد وفرت نكتة الموسم.
لولا أنه لدى النيابة العامة ما يكفي من أدلة على تورط هؤلاء في الجريمة لما أقدمت على توجيه التهمة لهم، خصوصاً وأن التهمة هنا غير موجهة لأفراد فقط ولكنها تشمل منظمات ودولاً لديها ما يكفي من متخصصين يمكنهم تبين إن كانت التهمة ادعاءً أو حقيقة. لا يمكن للبحرين أن توجه الاتهامات للدول والمنظمات والأفراد لو أنها لا تمتلك ما يكفي من أدلة على ذلك. الاتصالات التي جرت في عام 2010 بين ذينك الشخصين والمسؤولين في قطر استمع إليها قبل حين كل العالم واعترف بصحتها المتهمون الذين لم يكن أمامهم سوى التبرير والادعاء بأن البحرين كانت على علم بتلك الاتصالات وأنها أتت في وارد وساطة تعلم عنها، وهو ما لم يكن صحيحا ونفته البحرين.
جمعية الوفاق تورطت مع قطر، وقطر ورطت نفسها في البحرين، ومن الطبيعي أن تنكر كل من «الوفاق» وقطر ما قاموا به من عمل سيء ويقولوا بأن الاتهامات لا أساس لها من الصحة. ولكن لأنه يتوفر لدى النيابة العامة ما يكفي من أدلة على تورط أولئك وأولئك لذا تم توجيه الاتهام لهم، والفصل في القضية للمحكمة.
النيابة العامة أكدت أن هذه الاتصالات واللقاءات التي بدأت أواخر عام 2010، كانت داخل البحرين وفي الخارج، وبعضها تم بترتيب وبحضور شخصيات من «حزب الله» اللبناني وأن تحقيقاتها بشأن الاتصالات المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين من قطر، أكدت اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بأعمال عدائية داخل البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج، وأن المتهمين التابعين لجمعية «الوفاق» نقلوا معلومات سرية إلى الجانب القطري لخدمة نشاطهم المناهض لنظام الحكم وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار وإحداث اضطرابات داخلية لإسقاط النظام، وأنهم انخرطوا، عبر النشاط التخابري مع الجانب القطري، في أنشطة عدائية داخل البلاد من خلال التحريض على مواجهة سلطات الدولة باستخدام القوة والعنف والقيام بأعمال إرهابية.
من الطبيعي أن يرفض المتهمون هذا الاتهام وينكرون تورطهم في مثل هذه الجريمة، ومن الطبيعي أيضاً أن يشكك فيه كل من يتخذ من المملكة موقفاً سالباً، أفراداً كانوا أم منظمات، ومن الطبيعي كذلك أن تعمل الترسانة الإعلامية الإيرانية والقطرية ضد البحرين وتحاول أن تظهرها بالمظهر الذي لا يمكن أبداً أن تظهر عليه وتوظف كل طاقتها للقول بأن الاتهام لا يستند إلى حقائق «واحد من أولئك الذين اختاروا البقاء في الخارج شطح به الخيال ووصل حد القول بأن الغرض من توجيه هذا الاتهام هو إبقاء علي سلمان في السجن فترة أطول»!
ما يصعب على كل أولئك فهمه هو أن أي دولة في العالم لا يمكن أن تغامر باسمها وسمعتها ومكانتها بين الدول بتوجيه اتهامات لا أساس لها وغير واقعية، ولا يمكن لهذه الدولة أن تورط نفسها لمجرد توفير سبب يزيد من مدة بقاء شخصاً ما في السجن، ولو فعلت مثل هذا الأمر لكانت قد وفرت نكتة الموسم.
لولا أنه لدى النيابة العامة ما يكفي من أدلة على تورط هؤلاء في الجريمة لما أقدمت على توجيه التهمة لهم، خصوصاً وأن التهمة هنا غير موجهة لأفراد فقط ولكنها تشمل منظمات ودولاً لديها ما يكفي من متخصصين يمكنهم تبين إن كانت التهمة ادعاءً أو حقيقة. لا يمكن للبحرين أن توجه الاتهامات للدول والمنظمات والأفراد لو أنها لا تمتلك ما يكفي من أدلة على ذلك. الاتصالات التي جرت في عام 2010 بين ذينك الشخصين والمسؤولين في قطر استمع إليها قبل حين كل العالم واعترف بصحتها المتهمون الذين لم يكن أمامهم سوى التبرير والادعاء بأن البحرين كانت على علم بتلك الاتصالات وأنها أتت في وارد وساطة تعلم عنها، وهو ما لم يكن صحيحا ونفته البحرين.
جمعية الوفاق تورطت مع قطر، وقطر ورطت نفسها في البحرين، ومن الطبيعي أن تنكر كل من «الوفاق» وقطر ما قاموا به من عمل سيء ويقولوا بأن الاتهامات لا أساس لها من الصحة. ولكن لأنه يتوفر لدى النيابة العامة ما يكفي من أدلة على تورط أولئك وأولئك لذا تم توجيه الاتهام لهم، والفصل في القضية للمحكمة.
