أولئك الذين فوجئوا بخطوة القيادة في المملكة العربية السعودية احتجاز أمراء ووزراء ومسؤولين كبار بتهمة تورطهم في ملف الفساد ليسوا من المتابعين لتطورات الأحداث في المملكة وفي المنطقة، ذلك أن سياق تلك الأحداث وتطورها يدفع ببساطة نحو توقع مثل هذه الخطوة. الخطوة طبيعية، والأكيد أنه لا علاقة لها بما يعمل البعض على ترويجه. القرار في السياق الطبيعي، والأكيد أن اللجنة التي تم تشكيلها لم تتخذ قراراتها اعتباطاً، ما يعني أن الدولة السعودية كانت راصدة لكل المخالفات، وعازمة على تصحيح كل الأخطاء وإعادة الأمور إلى نصابها، ومنع التجاوزات.
الذين سألوني عن رأيي في هذا الذي يحدث في الشقيقة الكبرى قلت إن صدور أمر ملكي «بتشكيل لجنة عليا مهمتها حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام» أمر أكثر من عادي، خصوصاً وأنه مطلب شعبي، وأن اتخاذ اللجنة التي عهد الأمر الملكي برئاستها إلى ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قراراً بتوقيف عدد من الأمراء والوزراء السابقين وبتوعد المفسدين أمر أكثر من عادي أيضاً ويؤكد بأن المملكة قررت متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد. أما غير العادي فهو تأخر صدور هذا الأمر أو عدم صدوره وتأخر اللجنة عن القيام بعملها أو التقصير فيه.
كل الذين يتخذون من المملكة العربية السعودية موقفاً سالباً انحازوا للشائعات التي تروجها إيران ومن في جيبها ومفادها أن صراعاً على العرش يجري في الرياض، بل إن البعض شطح به الخيال فقال إن ما جرى في تلك الليلة – ليلة صدور قرار احتجاز المتهمين بالفساد – كان محاولة انقلابية لم تنجح!
قرار خادم الحرمين الشريفين كان متوقعاً، والمتابعون لتطورات الأحداث في السعودية وفي المنطقة والمتابعون لسلسلة القرارات التي اتخذها الحكم في المملكة منذ تسلم خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، هذه الأمانة كانوا يعرفون أنه إن لم يصدر اليوم فسيصدر غداً، فالحزم هو عنوان هذا الحكم وهذه المرحلة، وتقييد الفساد يحتاج دونما شك إلى عزم وحزم وإلى لجنة يتم تشكيلها تمنح كل الصلاحيات التي تسهل لها عملها لتقضي على جذور الفساد.
ما جرى في تلك الليلة التي أطلق عليها السعوديون اسم «ليلة القبض على الفساد» أفرح الشعب السعودي فقدر الخطوة، والفرحة تخطت هذا الشعب إلى كل شعوب دول مجلس التعاون بل كل الشعوب العربية التي عبرت عن أمنيتها بعدم تأخر قياداتها عن اتخاذ مثل هذا القرار، فلولا الفساد وممارسوه وحاموه لأكلت هذه الشعوب من فوقها ومن تحت أرجلها ولعاشت كما ينبغي لها أن تعيش.
الفساد لا مكان له ولا حدود، والمفسدون قادرون على «الإبداع» دائماً، وبالتأكيد فإن البدء بـ «الرؤوس الكبيرة» سيوفر على اللجنة والمملكة الكثير من الجهد والوقت وهم يحاربون الفساد، وهذا سيؤدي أيضاً إلى تراجع كل من لديه الاستعداد لينضم إلى المفسدين، وانكفاء المفسدين الصغار.
كل ما قيل وسيقال عن هذه الخطوة الجريئة التي خطتها الرياض لن يجد أذناً صاغية، وكل ما قيل وسيقال عن ظروف اتخاذ هذا القرار من كلام لا يقبله العقل والمنطق والواقع لا قيمة له، فالأمر واضح ولا يقبل التأويل، هناك فساد ومفسدون وهناك عزم من القيادة في المملكة باجتثاث هذا الأذى وإعادة الأموال والثروات المنهوبة إلى الشعب السعودي، وهناك حزم هو عنوان العهد الزاهر للملك سلمان بن عبد العزيز.
الذين سألوني عن رأيي في هذا الذي يحدث في الشقيقة الكبرى قلت إن صدور أمر ملكي «بتشكيل لجنة عليا مهمتها حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام» أمر أكثر من عادي، خصوصاً وأنه مطلب شعبي، وأن اتخاذ اللجنة التي عهد الأمر الملكي برئاستها إلى ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قراراً بتوقيف عدد من الأمراء والوزراء السابقين وبتوعد المفسدين أمر أكثر من عادي أيضاً ويؤكد بأن المملكة قررت متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد. أما غير العادي فهو تأخر صدور هذا الأمر أو عدم صدوره وتأخر اللجنة عن القيام بعملها أو التقصير فيه.
كل الذين يتخذون من المملكة العربية السعودية موقفاً سالباً انحازوا للشائعات التي تروجها إيران ومن في جيبها ومفادها أن صراعاً على العرش يجري في الرياض، بل إن البعض شطح به الخيال فقال إن ما جرى في تلك الليلة – ليلة صدور قرار احتجاز المتهمين بالفساد – كان محاولة انقلابية لم تنجح!
قرار خادم الحرمين الشريفين كان متوقعاً، والمتابعون لتطورات الأحداث في السعودية وفي المنطقة والمتابعون لسلسلة القرارات التي اتخذها الحكم في المملكة منذ تسلم خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، هذه الأمانة كانوا يعرفون أنه إن لم يصدر اليوم فسيصدر غداً، فالحزم هو عنوان هذا الحكم وهذه المرحلة، وتقييد الفساد يحتاج دونما شك إلى عزم وحزم وإلى لجنة يتم تشكيلها تمنح كل الصلاحيات التي تسهل لها عملها لتقضي على جذور الفساد.
ما جرى في تلك الليلة التي أطلق عليها السعوديون اسم «ليلة القبض على الفساد» أفرح الشعب السعودي فقدر الخطوة، والفرحة تخطت هذا الشعب إلى كل شعوب دول مجلس التعاون بل كل الشعوب العربية التي عبرت عن أمنيتها بعدم تأخر قياداتها عن اتخاذ مثل هذا القرار، فلولا الفساد وممارسوه وحاموه لأكلت هذه الشعوب من فوقها ومن تحت أرجلها ولعاشت كما ينبغي لها أن تعيش.
الفساد لا مكان له ولا حدود، والمفسدون قادرون على «الإبداع» دائماً، وبالتأكيد فإن البدء بـ «الرؤوس الكبيرة» سيوفر على اللجنة والمملكة الكثير من الجهد والوقت وهم يحاربون الفساد، وهذا سيؤدي أيضاً إلى تراجع كل من لديه الاستعداد لينضم إلى المفسدين، وانكفاء المفسدين الصغار.
كل ما قيل وسيقال عن هذه الخطوة الجريئة التي خطتها الرياض لن يجد أذناً صاغية، وكل ما قيل وسيقال عن ظروف اتخاذ هذا القرار من كلام لا يقبله العقل والمنطق والواقع لا قيمة له، فالأمر واضح ولا يقبل التأويل، هناك فساد ومفسدون وهناك عزم من القيادة في المملكة باجتثاث هذا الأذى وإعادة الأموال والثروات المنهوبة إلى الشعب السعودي، وهناك حزم هو عنوان العهد الزاهر للملك سلمان بن عبد العزيز.
