أرجع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المجاعة في اليمن إلى قرار قوات التحالف بشأن الإغلاق المؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية، على خلفية الصاروخ الحوثي الذي استهدف الأراضي السعودية والذي جاء بدعم لوجستي إيراني ما يعني أن ثمة ثغرات متاحة لتهريب الصواريخ والعتاد العسكري إلى الميليشيات الحوثية في اليمن، وكان بيان قيادة التحالف بشأن ذلك الإغلاق قد أفاد وبوضوح تام أن الإغلاق سيراعي استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية وفق إجراءات قيادة قوات التحالف المحدثة. فإلى أي منع إنساني يرجع مجلس الأمن كارثة المجاعة المرتقبة في اليمن؟!!
وما زال المجلس يطالب بإبقاء الموانئ والمطارات في اليمن مفتوحة في تغاضٍ عن أن هذا الإغلاق مؤقت أولاً، ولن يحجب المساعدات للشعب اليمني ثانياً، وأن ادعاء المجاعة في فترة لم تتجاوز أسبوع واحد أمر غير منطقي ثالثاً، لاسيما وأن مسألة المساعدات الإنسانية والإغاثية كانت نصب أعين التحالف وقد أكد عليها بيانه منذ البداية دون إيعاز من أحد، لإدراكه بطبيعة دوره المشروع هناك، كطوق نجاة للشعب اليمني، في تأكيد ضمني على أنه آخر من قد يمس الشعب اليمني منه سوءاً.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تلقي فيها الأمم المتحدة بالسمع لطرف واحد وتستقي معلوماتها من المصادر المناوئة لوحدها ما يدفع لتجريم أنشطة التحالف أو التشكيك بدوره ونزاهة غاياته، فقد سبق أن أدرجته على القائمة السوداء بذريعة الانتهاكات بحق الأطفال في اليمن. وإن كان دور المنظمات الدولية غير الحكومية المناوئة متوارياً في المرة الفائتة في دعاياتها المغرضة، فقد برزت هذه المرة 15 منظمة إنسانية لتنتقد الأمر وتصوره بحصار قاد البلد إلى شفير المجاعة. يأتي هذا في ظل التزام مجلس الأمن الصمت بشأن انتهاك طهران في تزويد الميليشيات الحوثية بالصواريخ الباليستية لقرارات مجلس الأمن «التي تفرض على الدول الامتناع عن تسليح تلك الميليشيات بموجب قراراته ذات الصلة وبالأخص القرار رقم 2231 لحفظ استقرار الشرق الأوسط».
وفي خطٍ موازٍ زمنياً لما تقدم به مجلس الأمن يظهر تصريح عضو المجلس السياسي لجماعة أنصار الله، ضيف الله الشامي، قوله «كل عواصم دول التحالف أهداف مشروعة لصواريخنا»، وأن «القوة الصاروخية والقوة البحرية قادرة على العمل والقيام باللازم بما يرد كيد أولئك بما نستطيع مواجهتهم، وهذا يجب أن تأخذه دول التحالف على محمل الجد»، وأن «المدن ليست ببعيدة وأصبحت أهدافاً مشروعة، أبوظبي ودبي وغيرها من المدن».
تؤكد هذه التصريحات بشكل متواصل على استخدام الصواريخ الباليستية وغيرها، ليس من أجل إمداد الشعب اليمني بالمساعدات الإنسانية التي أتيح لها المجال أصلاً، بل وأخذت بعض دول التحالف على عاتقها تقديم مساعدات إنسانية ضخمة للشعب اليمني، بل لغاية حوثية أخرى. ولو كان مصير الشعب اليمني ضمن حسابات الحوثي، لما كان هذا حال اليمن منذ البداية، ولكن صراخه الأخير انطلق فقط لأنه يعاني نزفاً في العدة العسكرية، وقد لزم التزود من قبل الجانب الإيراني من جديد!!
* اختلاج النبض:
تكرر الأمم المتحدة الغلطة في كل مرة وتتعامل مع طرف متجاوزة عن الإصغاء للآخر، فتسيء تقدير المواقف وتكون بدورها مواقفاً لا تتناسب مع ما وضعت لأجله، وليس ذلك بجديد، فقد اكتوينا في البحرين بنيران آذان لم تصغِ إلاَّ لما تسمى بـ «المعارضة» في تجاوز عن رأي بقية الشعب وحقيقة ما تقوم به الحكومة من جهود.
وما زال المجلس يطالب بإبقاء الموانئ والمطارات في اليمن مفتوحة في تغاضٍ عن أن هذا الإغلاق مؤقت أولاً، ولن يحجب المساعدات للشعب اليمني ثانياً، وأن ادعاء المجاعة في فترة لم تتجاوز أسبوع واحد أمر غير منطقي ثالثاً، لاسيما وأن مسألة المساعدات الإنسانية والإغاثية كانت نصب أعين التحالف وقد أكد عليها بيانه منذ البداية دون إيعاز من أحد، لإدراكه بطبيعة دوره المشروع هناك، كطوق نجاة للشعب اليمني، في تأكيد ضمني على أنه آخر من قد يمس الشعب اليمني منه سوءاً.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تلقي فيها الأمم المتحدة بالسمع لطرف واحد وتستقي معلوماتها من المصادر المناوئة لوحدها ما يدفع لتجريم أنشطة التحالف أو التشكيك بدوره ونزاهة غاياته، فقد سبق أن أدرجته على القائمة السوداء بذريعة الانتهاكات بحق الأطفال في اليمن. وإن كان دور المنظمات الدولية غير الحكومية المناوئة متوارياً في المرة الفائتة في دعاياتها المغرضة، فقد برزت هذه المرة 15 منظمة إنسانية لتنتقد الأمر وتصوره بحصار قاد البلد إلى شفير المجاعة. يأتي هذا في ظل التزام مجلس الأمن الصمت بشأن انتهاك طهران في تزويد الميليشيات الحوثية بالصواريخ الباليستية لقرارات مجلس الأمن «التي تفرض على الدول الامتناع عن تسليح تلك الميليشيات بموجب قراراته ذات الصلة وبالأخص القرار رقم 2231 لحفظ استقرار الشرق الأوسط».
وفي خطٍ موازٍ زمنياً لما تقدم به مجلس الأمن يظهر تصريح عضو المجلس السياسي لجماعة أنصار الله، ضيف الله الشامي، قوله «كل عواصم دول التحالف أهداف مشروعة لصواريخنا»، وأن «القوة الصاروخية والقوة البحرية قادرة على العمل والقيام باللازم بما يرد كيد أولئك بما نستطيع مواجهتهم، وهذا يجب أن تأخذه دول التحالف على محمل الجد»، وأن «المدن ليست ببعيدة وأصبحت أهدافاً مشروعة، أبوظبي ودبي وغيرها من المدن».
تؤكد هذه التصريحات بشكل متواصل على استخدام الصواريخ الباليستية وغيرها، ليس من أجل إمداد الشعب اليمني بالمساعدات الإنسانية التي أتيح لها المجال أصلاً، بل وأخذت بعض دول التحالف على عاتقها تقديم مساعدات إنسانية ضخمة للشعب اليمني، بل لغاية حوثية أخرى. ولو كان مصير الشعب اليمني ضمن حسابات الحوثي، لما كان هذا حال اليمن منذ البداية، ولكن صراخه الأخير انطلق فقط لأنه يعاني نزفاً في العدة العسكرية، وقد لزم التزود من قبل الجانب الإيراني من جديد!!
* اختلاج النبض:
تكرر الأمم المتحدة الغلطة في كل مرة وتتعامل مع طرف متجاوزة عن الإصغاء للآخر، فتسيء تقدير المواقف وتكون بدورها مواقفاً لا تتناسب مع ما وضعت لأجله، وليس ذلك بجديد، فقد اكتوينا في البحرين بنيران آذان لم تصغِ إلاَّ لما تسمى بـ «المعارضة» في تجاوز عن رأي بقية الشعب وحقيقة ما تقوم به الحكومة من جهود.
