في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعيشها العالم -والمنطقة على وجه التحديد- وفي ظل تدني أسعار النفط وأزمة مالية عالمية تطل برأسها بين الفينة والفينة يكون لزاماً علينا التعامل مع أخطر مرحلة اقتصادية يشهدها التاريخ الحديث بطريقة موضوعية وحذرة وجادة، كما ينبغي علينا كدول وشعوب أن نكون أكثر قدرة على مواجهة هذه التحديات الاقتصادية الخانقة برسم استراتيجيات عميقة وعمل شاق فيه الكثير من التعاون للوصول إلى بر الأمان.
كلنا يعلم أن المناخات الاقتصادية المشوشة في الغالب لا تكون محفِّزة ومشجِّعة للاستثمار المحلي والأجنبي، فالمستثمر عادة ما يريد أن يضع ماله «الجبان» فوق أرضية صلبة وقوية لمزيد من الضمانات الحقيقية لذلك الاستثمار، فهو يعلم أن الدخول في مشاريع اقتصادية واستثمارية في ظل الأوضاع الراهنة يعتبر مغامرة خطيرة جداً. صحيح أن جزءاً من المشاريع الاقتصادية تعتمد على روح المغامرة، لكنها «المغامرة» المدروسة والمفهومة، ومن هنا يجب أن تكون مناخاتنا آمنة لكل المستثمرين والتجار، وألا نساهم بطريقة ما في طرد رؤوس الأموال من البلاد بشكل يؤثر على اقتصادنا الوطني والمحلي.
حين نساهم في تحفيز الخوف ونشر الشائعات بين أفراد المجتمع فإننا نقوم برمي مزيد من الأحجار على مستقبلنا الاقتصادي، وحين يتأثر اقتصاد الدولة فإن الجميع سوف يكون في خطر، وحين يحاول البعض المزايدة على الأزمة المالية أكثر مما هي عليه على أرض الواقع فإن التاجر الكبير سوف يتأثر كما لن ينجو من ذلك التأثير والتأثر كلّ من التاجر الصغير والمواطن العادي.
في ظل هذه المناخات الاقتصادية الصعبة والحرجة يجب أن يقف الجميع في خندق واحد، وأن تكون مآلاتنا الاقتصادية والمالية مدروسة بشكل سليم، والأهم من كل ذلك هو عدم الإضرار باقتصادنا المحلي ونشر الذعر بين الناس وتشتيت جهود العاملين في الحقل الاقتصادي على حساب خلافات سياسية ودينية وطائفية وغيرها، فالاقتصاد حاضنة ومظلة تغطي كل فئات الشعب وليس فئة بعينها، فإذا تأثر هذا الجانب بشكل مباشر فإن كل مساراتنا المعيشية سوف تتضرر لأبعد الحدود ولربما سنجني خسائر فادحة وبعيدة الأمد، فحين يصل الأمر إلى ضرب الاقتصاد فبعدها لن يكون في هذا الأمر «مزح».
فلنحافظ على هدوئنا ووعينا ومكتسباتنا وأن يظل اقتصادنا مهما اختلفنا هو مرجعيتنا المعيشية والحياتية، وألا نكون الطرف المروِّج للشائعات المضرَّة والمكْلِفة، بل علينا بدل ذلك أن نساهم في حركتنا التجارية والاقتصادية، كما يجب توجيه التاجر البحريني في هذه المرحلة للابتعاد عن كل ما يضر الناس كالاحتكار ورفع الأسعار والغش وغيرها من الأساليب الاقتصادية المؤذية.
كلنا يعلم أن المناخات الاقتصادية المشوشة في الغالب لا تكون محفِّزة ومشجِّعة للاستثمار المحلي والأجنبي، فالمستثمر عادة ما يريد أن يضع ماله «الجبان» فوق أرضية صلبة وقوية لمزيد من الضمانات الحقيقية لذلك الاستثمار، فهو يعلم أن الدخول في مشاريع اقتصادية واستثمارية في ظل الأوضاع الراهنة يعتبر مغامرة خطيرة جداً. صحيح أن جزءاً من المشاريع الاقتصادية تعتمد على روح المغامرة، لكنها «المغامرة» المدروسة والمفهومة، ومن هنا يجب أن تكون مناخاتنا آمنة لكل المستثمرين والتجار، وألا نساهم بطريقة ما في طرد رؤوس الأموال من البلاد بشكل يؤثر على اقتصادنا الوطني والمحلي.
حين نساهم في تحفيز الخوف ونشر الشائعات بين أفراد المجتمع فإننا نقوم برمي مزيد من الأحجار على مستقبلنا الاقتصادي، وحين يتأثر اقتصاد الدولة فإن الجميع سوف يكون في خطر، وحين يحاول البعض المزايدة على الأزمة المالية أكثر مما هي عليه على أرض الواقع فإن التاجر الكبير سوف يتأثر كما لن ينجو من ذلك التأثير والتأثر كلّ من التاجر الصغير والمواطن العادي.
في ظل هذه المناخات الاقتصادية الصعبة والحرجة يجب أن يقف الجميع في خندق واحد، وأن تكون مآلاتنا الاقتصادية والمالية مدروسة بشكل سليم، والأهم من كل ذلك هو عدم الإضرار باقتصادنا المحلي ونشر الذعر بين الناس وتشتيت جهود العاملين في الحقل الاقتصادي على حساب خلافات سياسية ودينية وطائفية وغيرها، فالاقتصاد حاضنة ومظلة تغطي كل فئات الشعب وليس فئة بعينها، فإذا تأثر هذا الجانب بشكل مباشر فإن كل مساراتنا المعيشية سوف تتضرر لأبعد الحدود ولربما سنجني خسائر فادحة وبعيدة الأمد، فحين يصل الأمر إلى ضرب الاقتصاد فبعدها لن يكون في هذا الأمر «مزح».
فلنحافظ على هدوئنا ووعينا ومكتسباتنا وأن يظل اقتصادنا مهما اختلفنا هو مرجعيتنا المعيشية والحياتية، وألا نكون الطرف المروِّج للشائعات المضرَّة والمكْلِفة، بل علينا بدل ذلك أن نساهم في حركتنا التجارية والاقتصادية، كما يجب توجيه التاجر البحريني في هذه المرحلة للابتعاد عن كل ما يضر الناس كالاحتكار ورفع الأسعار والغش وغيرها من الأساليب الاقتصادية المؤذية.
