عندما تقول جهة تعتبر نفسها «معارضة» كلاماً من قبيل «لدينا معلومات تفيد بوجود تنسيق أمني خليجي مشترك في التضييق على النشطاء» فهذا يعني أنها تعاني من فقر في الخبرة وأنها بعيدة عن العمل السياسي، ذلك أن التوصل إلى مثل هذه المعلومات لا يحتاج إلى شطارة ولا إلى مثل هذه الطريقة للإعلان عنها لأن من الطبيعي أن يكون هناك تنسيقاً أمنياً وخططاً للتضييق على النشطاء وكل من يسعى إلى جرح السلطة فهذا من حق كل سلطة. غير الطبيعي هو ألا يكون هناك تنسيقاً أمنياً خليجياً لمنع كل ما قد يسيء إلى السلطات والشعوب في دول الخليج العربي.
التضييق على النشطاء حق للسلطات وأسلوب تمارسه كل سلطة في العالم وإلا انتهت، فمن غير المعقول أن ترى من يعمل على الإطاحة بها والإساءة إليها وتبتسم له وتوفر له الظروف المناسبة ليحقق غاياته. ولأن دول الخليج العربي تنتمي إلى منظومة مجلس التعاون لذا فإنها تنسق فيما بينها وتضع الخطط التي تعينها على حماية شعوبها والمحافظة على استقرارها.
التنسيق بين الأجهزة الأمنية في هذه الدول طبيعي وضروري ويوفر الطمأنينة لشعوبها، وغيابه هو الذي يؤدي إلى الإحساس بعدم الأمان. وفي كل الأحوال فإن التنسيق الأمني بين دول مجلس التعاون ليس جديداً وليس طارئاً ولكنه قديم بل إنه أساس مجلس التعاون، فهذه المنظومة تأسست لظروف طرأت على المنطقة استدعت التكتل والتنسيق الأمني فيما بينها، وهكذا فإنها تستفيد اليوم من خبرتها في هذا المجال والذي استطاعت بسببه حماية نفسها وشعوبها من المتغيرات الطارئة بسبب الثورة في إيران والحرب العراقية الإيرانية.
وجود التنسيق الأمني بين دول مجلس التعاون والاتفاق على التضييق على النشطاء الساعين إلى قلب أنظمة الحكم فيها يفرح شعوبها، وإعلان «المعارضة» عن ذلك يوفر لشعوب التعاون الإحساس بالأمان، فالخبر بالطريقة التي تم التصريح بها لا يكسب «المعارضة» التعاطف ولكن يكسب حكومات دول مجلس التعاون التقدير من قبل شعوب دول الخليج لأن هذه الشعوب تعرف من خلال هذا الخبر وهذه الصيغة أن هناك من يعمل على حمايتها ويبذل كل ما يستطيع لتظل في أمان واستقرار.
التنسيق بين الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون نتاجه إحساس شعوب هذه الدول بالأمان وتيقنها من عدم تأثر حالة الاستقرار التي تستمتع بها، ففي وجود التنسيق ضمان لها وحماية تطالب بها حكوماتها. تهاون أي دولة خليجية في التصدي لمن يريد بها السوء هو ما يبعث على القلق وليس التنسيق بين الأجهزة الأمنية والتضييق على النشطاء لمنعهم من تحقيق أهدافهم التي هي اليوم أكثر ارتباطاً بالخارج الداعم لهم والذي لم يعد يفوت فرصة للخطابة إلا ويوصل من خلالها ما يشاء من توجيهات وتعليمات يفهمها أولئك النشطاء جيداً وينفذونها بدقة.
التضييق على ما يسمون بـ «النشطاء» يفرح شعوب دول مجلس التعاون ويشعرهم بالأمان ويزيد من التصاقهم بقياداتهم وحكوماتهم، فالتضييق على أولئك مطلب شعبي قبل أن يكون مطلباً حكومياً، فالشعوب تعتبر هذا الأمر واجباً على الحكومات وبالتالي فإنه يفرحها ويجعلها مطمئنة على يومها وغدها.
من حق السلطة في أي بلد أن تمنع أي شخص من السفر، لكنها في حال البحرين مثلا لا يتم المنع اعتباطاً وإنما استناداً إلى القانون. من حق السلطة في أي بلد أيضاً أن تحيل إلى النيابة العامة والمحاكم من يتبين لها أنه يتسبب في أذى الوطن والناس، لكنها في حال البحرين لا تفعل ذلك اعتباطاً وإنما استناداً إلى القانون. ومن حق السلطة في أي بلد أيضاً أن تنسق مع الأجهزة الأمنية في الدول الأخرى لتوفر حالة الأمن والأمان والاستقرار لشعوبها.
التضييق على النشطاء حق للسلطات وأسلوب تمارسه كل سلطة في العالم وإلا انتهت، فمن غير المعقول أن ترى من يعمل على الإطاحة بها والإساءة إليها وتبتسم له وتوفر له الظروف المناسبة ليحقق غاياته. ولأن دول الخليج العربي تنتمي إلى منظومة مجلس التعاون لذا فإنها تنسق فيما بينها وتضع الخطط التي تعينها على حماية شعوبها والمحافظة على استقرارها.
التنسيق بين الأجهزة الأمنية في هذه الدول طبيعي وضروري ويوفر الطمأنينة لشعوبها، وغيابه هو الذي يؤدي إلى الإحساس بعدم الأمان. وفي كل الأحوال فإن التنسيق الأمني بين دول مجلس التعاون ليس جديداً وليس طارئاً ولكنه قديم بل إنه أساس مجلس التعاون، فهذه المنظومة تأسست لظروف طرأت على المنطقة استدعت التكتل والتنسيق الأمني فيما بينها، وهكذا فإنها تستفيد اليوم من خبرتها في هذا المجال والذي استطاعت بسببه حماية نفسها وشعوبها من المتغيرات الطارئة بسبب الثورة في إيران والحرب العراقية الإيرانية.
وجود التنسيق الأمني بين دول مجلس التعاون والاتفاق على التضييق على النشطاء الساعين إلى قلب أنظمة الحكم فيها يفرح شعوبها، وإعلان «المعارضة» عن ذلك يوفر لشعوب التعاون الإحساس بالأمان، فالخبر بالطريقة التي تم التصريح بها لا يكسب «المعارضة» التعاطف ولكن يكسب حكومات دول مجلس التعاون التقدير من قبل شعوب دول الخليج لأن هذه الشعوب تعرف من خلال هذا الخبر وهذه الصيغة أن هناك من يعمل على حمايتها ويبذل كل ما يستطيع لتظل في أمان واستقرار.
التنسيق بين الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون نتاجه إحساس شعوب هذه الدول بالأمان وتيقنها من عدم تأثر حالة الاستقرار التي تستمتع بها، ففي وجود التنسيق ضمان لها وحماية تطالب بها حكوماتها. تهاون أي دولة خليجية في التصدي لمن يريد بها السوء هو ما يبعث على القلق وليس التنسيق بين الأجهزة الأمنية والتضييق على النشطاء لمنعهم من تحقيق أهدافهم التي هي اليوم أكثر ارتباطاً بالخارج الداعم لهم والذي لم يعد يفوت فرصة للخطابة إلا ويوصل من خلالها ما يشاء من توجيهات وتعليمات يفهمها أولئك النشطاء جيداً وينفذونها بدقة.
التضييق على ما يسمون بـ «النشطاء» يفرح شعوب دول مجلس التعاون ويشعرهم بالأمان ويزيد من التصاقهم بقياداتهم وحكوماتهم، فالتضييق على أولئك مطلب شعبي قبل أن يكون مطلباً حكومياً، فالشعوب تعتبر هذا الأمر واجباً على الحكومات وبالتالي فإنه يفرحها ويجعلها مطمئنة على يومها وغدها.
من حق السلطة في أي بلد أن تمنع أي شخص من السفر، لكنها في حال البحرين مثلا لا يتم المنع اعتباطاً وإنما استناداً إلى القانون. من حق السلطة في أي بلد أيضاً أن تحيل إلى النيابة العامة والمحاكم من يتبين لها أنه يتسبب في أذى الوطن والناس، لكنها في حال البحرين لا تفعل ذلك اعتباطاً وإنما استناداً إلى القانون. ومن حق السلطة في أي بلد أيضاً أن تنسق مع الأجهزة الأمنية في الدول الأخرى لتوفر حالة الأمن والأمان والاستقرار لشعوبها.
