الخبر الذي ينبغي أن يشغل حيزاً مناسباً في وسائل الإعلام هو ذاك الذي ملخصه أن عدداً من المحامين اللبنانيين تقدموا بشكوى إلى القضاء اللبناني لوقف قنوات فضائية «يدعمها حزب الله تحرض على الإرهاب، وتعمل على بث الفتنة والأكاذيب والترويج للميليشيات المسلحة وتسيء من خلال نشاطها إلى علاقات لبنان الرسمية مع دول الخليج». المحامون دعوا إلى وقف بث قناتي «النبأ» و«اللؤلؤة» اللتين تبثان من بيروت بصورة غير شرعية.
حسب ما نشرته صحيفة «الوطن» السعودية فإن أحد المحامين الذين رفعوا الشكوى قال إن النائب العام التمييزي في لبنان أحال الأمر إلى النيابة العامة المالية للتحقيق فيه «كونها قنوات تبث بدون ترخيص أو مراعاة القانون اللبناني»... «مما يعني هدر المال العام، حيث تحرم خزينة الدولة ما يقارب 300 ألف دولار سنوياً، وهو رسم ترخيص القنوات الفضائية في لبنان».
في التفاصيل أن من أسباب رفع المحامين للشكوى أن هاتين الفضائيتين تعملان على «الإساءة إلى دول أجنبية، والتحريض على العنف في السعودية أو البحرين أو اليمن، ودعمها الإرهاب من خلال مؤازرة ميليشيات الحوثي، والأعمال التخريبية في البحرين، وهو ما يؤثر على علاقة لبنان بالدول العربية»... «مما يفرض على الدولة اللبنانية منع هذا الأمر الذي يثير مع الوقت الفتنة الداخلية اللبنانية والنعرات الطائفية».
المحامون رافعو الشكوى قالوا إن «حزب الله» هو الداعم الأساسي لتلك المحطات غير المرخصة في لبنان، وأن هذا الحزب يضغط على الأجهزة الأمنية اللبنانية والدولة كي لا تتخذ أي إجراء قضائي بحقها، بعد أن وفر لها غطاء ودعما في مربعه الأمني، وأشاروا إلى أنها تبث من استوديوهات قناة «المنار» الفضائية.
حسب الخبر أيضاً فإن الادعاء يشمل عدداً من السعوديين الفارين من المملكة والمقيمين في لبنان ويعملون في قناة النبأ وآخرين يعملون في الفضائية الأخرى.
فضائيتان «ثوريتان» تبثان من لبنان من دون ترخيص، يعمل فيهما فارون، وتتهجمان على دول لها علاقات مع لبنان وتحرضان على الإرهاب. لا تفسير لكل هذا سوى أنهما تحصلان على غطاء يحميهما منع الدولة اللبنانية من التحقيق معهما طوال الفترة الماضية، هذا الغطاء توفره لهما ميليشيات «حزب الله» بدليل أنهما تبثان من داخل المناطق التابعة لسيطرتها، فهذه الميليشيا ترفض الالتزام بالقوانين اللبنانية.
القصة الأهم ليست في الشكوى وإنما في التناقض الذي تعيشه الفضائيتان، فهما في جانب تعتبران نفسيهما ثوريتين وفي الجانب الآخر تنتهكان الأخلاق الثورية وتوفران المثال على عدم أهميتها. من يدعو إلى الثورة ويدعو إلى الحريات والديمقراطية ويدافع عن حقوق الإنسان لا يقبل منه أن يتجاوز فيبث من دولة لها كيانها ومن دون أن يلتزم بقوانينها، ويتحايل كي لا يدفع الرسوم التي يجب أن يدفعها.
حسنا فعل المحامون اللبنانيون بإثارتهم لهذا الموضوع، فقد يكون بداية الخيط الذي يجر وراءه فضائح «حزب الله» ومن يعمل تحت مظلته، وقد يكون الحكم الذي قد يصدر ضد هاتين الفضائيتين بداية الأحكام ضد تجاوزات ذلك الحزب الذي وصل حد أن يتستر على المخالفين لقوانين بلاده ويوفر لهم كل ما يحتاجونه من غطاء ويحميهم ليتحولوا إلى أدوات يتحكم فيها ويوجهها كيفما يشاء.
ولأن ذلك الحزب ليس الميليشيا الوحيدة في البلاد العربية التي توفر هذا النوع من الحماية، لذا فالمأمول أن يباشر محامون في دول أخرى برفع قضايا من هذا النوع فيها أيضا، ففي العراق مثلاً يحظى مخالفون كثر وإرهابيون بتلك الحماية وذاك الغطاء من قبل ميليشيات عديدة تتحكم في مفاصل الدولة العراقية، بعضها وصل حد أن يوجه تهديدات مباشرة إلى الحكومات الخليجية.
حسب ما نشرته صحيفة «الوطن» السعودية فإن أحد المحامين الذين رفعوا الشكوى قال إن النائب العام التمييزي في لبنان أحال الأمر إلى النيابة العامة المالية للتحقيق فيه «كونها قنوات تبث بدون ترخيص أو مراعاة القانون اللبناني»... «مما يعني هدر المال العام، حيث تحرم خزينة الدولة ما يقارب 300 ألف دولار سنوياً، وهو رسم ترخيص القنوات الفضائية في لبنان».
في التفاصيل أن من أسباب رفع المحامين للشكوى أن هاتين الفضائيتين تعملان على «الإساءة إلى دول أجنبية، والتحريض على العنف في السعودية أو البحرين أو اليمن، ودعمها الإرهاب من خلال مؤازرة ميليشيات الحوثي، والأعمال التخريبية في البحرين، وهو ما يؤثر على علاقة لبنان بالدول العربية»... «مما يفرض على الدولة اللبنانية منع هذا الأمر الذي يثير مع الوقت الفتنة الداخلية اللبنانية والنعرات الطائفية».
المحامون رافعو الشكوى قالوا إن «حزب الله» هو الداعم الأساسي لتلك المحطات غير المرخصة في لبنان، وأن هذا الحزب يضغط على الأجهزة الأمنية اللبنانية والدولة كي لا تتخذ أي إجراء قضائي بحقها، بعد أن وفر لها غطاء ودعما في مربعه الأمني، وأشاروا إلى أنها تبث من استوديوهات قناة «المنار» الفضائية.
حسب الخبر أيضاً فإن الادعاء يشمل عدداً من السعوديين الفارين من المملكة والمقيمين في لبنان ويعملون في قناة النبأ وآخرين يعملون في الفضائية الأخرى.
فضائيتان «ثوريتان» تبثان من لبنان من دون ترخيص، يعمل فيهما فارون، وتتهجمان على دول لها علاقات مع لبنان وتحرضان على الإرهاب. لا تفسير لكل هذا سوى أنهما تحصلان على غطاء يحميهما منع الدولة اللبنانية من التحقيق معهما طوال الفترة الماضية، هذا الغطاء توفره لهما ميليشيات «حزب الله» بدليل أنهما تبثان من داخل المناطق التابعة لسيطرتها، فهذه الميليشيا ترفض الالتزام بالقوانين اللبنانية.
القصة الأهم ليست في الشكوى وإنما في التناقض الذي تعيشه الفضائيتان، فهما في جانب تعتبران نفسيهما ثوريتين وفي الجانب الآخر تنتهكان الأخلاق الثورية وتوفران المثال على عدم أهميتها. من يدعو إلى الثورة ويدعو إلى الحريات والديمقراطية ويدافع عن حقوق الإنسان لا يقبل منه أن يتجاوز فيبث من دولة لها كيانها ومن دون أن يلتزم بقوانينها، ويتحايل كي لا يدفع الرسوم التي يجب أن يدفعها.
حسنا فعل المحامون اللبنانيون بإثارتهم لهذا الموضوع، فقد يكون بداية الخيط الذي يجر وراءه فضائح «حزب الله» ومن يعمل تحت مظلته، وقد يكون الحكم الذي قد يصدر ضد هاتين الفضائيتين بداية الأحكام ضد تجاوزات ذلك الحزب الذي وصل حد أن يتستر على المخالفين لقوانين بلاده ويوفر لهم كل ما يحتاجونه من غطاء ويحميهم ليتحولوا إلى أدوات يتحكم فيها ويوجهها كيفما يشاء.
ولأن ذلك الحزب ليس الميليشيا الوحيدة في البلاد العربية التي توفر هذا النوع من الحماية، لذا فالمأمول أن يباشر محامون في دول أخرى برفع قضايا من هذا النوع فيها أيضا، ففي العراق مثلاً يحظى مخالفون كثر وإرهابيون بتلك الحماية وذاك الغطاء من قبل ميليشيات عديدة تتحكم في مفاصل الدولة العراقية، بعضها وصل حد أن يوجه تهديدات مباشرة إلى الحكومات الخليجية.
