من الحقائق الثابتة أن «لكل مذهب تاريخه العريق ومنظومته المعرفية التي تكرس القناعة به عند أتباعه» وأن «الدولة ليست خاصة بأصحاب اتجاه واحد ولكن دولة الجميع». هذا هو كلام العقل الذي لخصه بعض علماء الدين الداعين إلى التسامح والتعايش وبناء الحياة، وهذا ما كان مختلف شعوب البلاد العربية والإسلامية تعيشه، فقد كانوا حتى وقت قريب يتعايشون بود وانسجام مع اختلاف انتماءاتهم المذهبية، ولم يسمع أحد أنهم اختلفوا بسبب اختلاف انتماءاتهم تلك، فالجميع كان يؤمن بأن الاختلاف رحمة.
ورغم بعض التغيرات التي لا يمكن إنكارها فإن الناس في البحرين لا يزالون – وسيظلون بإذن الله وبعزم القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى – متعايشين ومتسامحين ينظرون إلى بعضهم البعض بحب واحترام ويؤمنون بأن كل فريق يمتلك جزءاً من الحقيقة وليس كلها وأن الجميع يعبد رباً واحداً قادراً إن شاء على أن يكونوا جميعاً على دين واحد ومذهب واحد وفكر واحد لا يختلفون.
نجاح البحرين في منع الخلاف بين أتباع المذاهب المختلفة وتوصيل الجميع إلى قناعة بأن الشر يكمن في الخلاف بسبب الاختلاف وأن الخير يكمن في التعايش والتسامح والتكامل مع الآخر، وفر مثالاً عملياً على أن هذا الأمر قابل للتحقق وأنه يتحقق بتحكيم العقل وبإيمان الفرد بحق الآخر في الحياة وفي التفكير وتكوين الرأي والموقف.
في البحرين لا يتم الانحياز إلى مذهب دون آخر، ولا إلى فكر دون فكر، وفيها من حق كل منتم إلى مذهب أو فكر أن يعبر عن قناعاته ومواقفه بحرية تامة شرط عدم التجاوز والاعتداء على حق الآخرين في التعبير عن قناعاتهم وممارستهم للحياة، فهذا خط أحمر في هذه البلاد ممنوع تجاوزه، وهو ما يؤكد عليه دائماً حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، فالوطن للجميع وعلى كل فرد أن يشمر عن ساعديه ويسهم في البناء، فذاك الذي انشغلت به بعض الدول يؤدي إلى الهدم وليس إلى البناء.
ما يجري في العديد من البلاد العربية والإسلامية التي لم تتمكن من الحفاظ على مستوى التعايش والتنوع المذهبي انعطافة مؤلمة وخطيرة، والمسؤولية يتحملها إلى جانب الدولة هناك الواعون والمخلصون من مختلف المذاهب والتوجهات الذين ينظرون إلى مصلحة الدين ومصلحة الوطن، فيعملون جهدهم في إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، وهو أمر يمكن أن يتحقق «بنهج الحوار وبنشر ثقافة الوحدة وروح التسامح واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير» كما يؤكد حضرة صاحب الجلالة، عاهل البلاد المفدى، وعلماء الدين الوسطيين.
ما قد لا ينتبه إليه الكثيرون هو أن أغلب المشكلات التي تعيشها البلاد العربية والإسلامية اليوم سببها الرئيس هو إصرار كل بعض على أنه البعض الأصح والذي ينبغي أن يسود فكره ويحكم الآخرين، ورغم أن هذا الأمر لا يستقيم من حيث المنطق إلا أن أياً من تلك «الأبعاض» لا تقبل أن تغادر هذا التفكير، وهذا يزيد من مسؤولية العقلاء الذين عليهم أن يبذلوا ما يكفي من جهود لإعادة الأحوال إلى سابق عهدها في تلك البلاد.
التنوع المذهبي كما يقول العقلاء ليس حالة مرضية ولكنه أمر طبيعي وكان سمة من سمات المجتمعات العربية والإسلامية كافة وسبباً من أسباب تطورها، لهذا ينبغي من الجميع الوقوف بقوة في وجه كل من يدعو إلى رفض التنوع المذهبي واستئصاله، فلا بد من الاعتراف بالتنوع وبأهميته، ولا بد من اقتناع الجميع بأن رفض التنوع المذهبي طريق ينبغي عدم سلكه لأن نهايته معروفة، فما تعيشه بعض المجتمعات اليوم هو نتاج ذلك الفهم القاصر لحكمة الاختلاف الذي يقود إلى التنوع ومن أسباب التطور.
ورغم بعض التغيرات التي لا يمكن إنكارها فإن الناس في البحرين لا يزالون – وسيظلون بإذن الله وبعزم القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى – متعايشين ومتسامحين ينظرون إلى بعضهم البعض بحب واحترام ويؤمنون بأن كل فريق يمتلك جزءاً من الحقيقة وليس كلها وأن الجميع يعبد رباً واحداً قادراً إن شاء على أن يكونوا جميعاً على دين واحد ومذهب واحد وفكر واحد لا يختلفون.
نجاح البحرين في منع الخلاف بين أتباع المذاهب المختلفة وتوصيل الجميع إلى قناعة بأن الشر يكمن في الخلاف بسبب الاختلاف وأن الخير يكمن في التعايش والتسامح والتكامل مع الآخر، وفر مثالاً عملياً على أن هذا الأمر قابل للتحقق وأنه يتحقق بتحكيم العقل وبإيمان الفرد بحق الآخر في الحياة وفي التفكير وتكوين الرأي والموقف.
في البحرين لا يتم الانحياز إلى مذهب دون آخر، ولا إلى فكر دون فكر، وفيها من حق كل منتم إلى مذهب أو فكر أن يعبر عن قناعاته ومواقفه بحرية تامة شرط عدم التجاوز والاعتداء على حق الآخرين في التعبير عن قناعاتهم وممارستهم للحياة، فهذا خط أحمر في هذه البلاد ممنوع تجاوزه، وهو ما يؤكد عليه دائماً حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، فالوطن للجميع وعلى كل فرد أن يشمر عن ساعديه ويسهم في البناء، فذاك الذي انشغلت به بعض الدول يؤدي إلى الهدم وليس إلى البناء.
ما يجري في العديد من البلاد العربية والإسلامية التي لم تتمكن من الحفاظ على مستوى التعايش والتنوع المذهبي انعطافة مؤلمة وخطيرة، والمسؤولية يتحملها إلى جانب الدولة هناك الواعون والمخلصون من مختلف المذاهب والتوجهات الذين ينظرون إلى مصلحة الدين ومصلحة الوطن، فيعملون جهدهم في إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، وهو أمر يمكن أن يتحقق «بنهج الحوار وبنشر ثقافة الوحدة وروح التسامح واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير» كما يؤكد حضرة صاحب الجلالة، عاهل البلاد المفدى، وعلماء الدين الوسطيين.
ما قد لا ينتبه إليه الكثيرون هو أن أغلب المشكلات التي تعيشها البلاد العربية والإسلامية اليوم سببها الرئيس هو إصرار كل بعض على أنه البعض الأصح والذي ينبغي أن يسود فكره ويحكم الآخرين، ورغم أن هذا الأمر لا يستقيم من حيث المنطق إلا أن أياً من تلك «الأبعاض» لا تقبل أن تغادر هذا التفكير، وهذا يزيد من مسؤولية العقلاء الذين عليهم أن يبذلوا ما يكفي من جهود لإعادة الأحوال إلى سابق عهدها في تلك البلاد.
التنوع المذهبي كما يقول العقلاء ليس حالة مرضية ولكنه أمر طبيعي وكان سمة من سمات المجتمعات العربية والإسلامية كافة وسبباً من أسباب تطورها، لهذا ينبغي من الجميع الوقوف بقوة في وجه كل من يدعو إلى رفض التنوع المذهبي واستئصاله، فلا بد من الاعتراف بالتنوع وبأهميته، ولا بد من اقتناع الجميع بأن رفض التنوع المذهبي طريق ينبغي عدم سلكه لأن نهايته معروفة، فما تعيشه بعض المجتمعات اليوم هو نتاج ذلك الفهم القاصر لحكمة الاختلاف الذي يقود إلى التنوع ومن أسباب التطور.
