انطلاقاً من الواقع المزري الذي يعيشه الشعب الإيراني وضنك العيش وصعوبة الحصول على تأشيرات عمل بدول الخليج العربي التي تنعم بالتنمية والاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، جراء حكم نظام الولي الفقيه الذي ينفق أكثر من 20 مليار دولار سنوياً لدعم الميليشيات الإرهابية المسلحة والعمل على زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة وعدة دول عربية على حساب 25% من الشعب الذي يسكن في بيوت من الصفيح واتخذوا من تجارة المخدرات وتعاطيها ملاذاً للعيش، وجب نصرة الشعب الإيراني المنكوب وتحريره من النظام الثيوقراطي الكهنوتي «الولي الفقيه».
لقد أشار تقرير مركز الإحصاء الإيراني إلى أن كلفة العيش لعائلة مكونة من أربعة أشخاص في المدن الكبرى تعادل 800 دولار والمدن الصغرى 600 دولار والقرى 300 دولار، وفي الوقت نفسه متوسط الراتب الإيراني في المدن الإيرانية لا يتجاوز 350 دولاراً شهرياً وهذا يعني أن الأسرة تواجه أكثر من 50% عجزاً في ميزانيتها لتغطية الحياة اليومية.
كما تشير التقارير المستقلة إلى أن ما نسبته 25% من سكان إيران يعيشون في بيوت من الصفيح. وبسبب ذلك فقد شهدت إيران في الفترة الأخيرة عدة مظاهرات من قبل المعلمين والممرضين والمحامين بسبب ضعف الرواتب ومطالبتهم بزيادة رواتبهم، إلا أن حكومة طهران واجهت هذه المظاهرات بالقبضة الأمنية الحادة التي نتج عنها قتل العديد من شعبها وخلفت العديد من الجرحى والمصابين كثير منهم يعانون من إصابات بين المتوسطة والخطيرة.
أما اليوم فالنظام الإيراني يواجه ثورة جياع وفقراء تم إذلالهم على حساب إشباع رغباته التوسعية الطائفية.
تحرير إيران من الطغيان
لقد مثلت سياسة القمع والتنكيل، ومصادرة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، على يد النظام الكهنوتي للولي الفقيه، تحدياً للشعب الإيراني ودافعاً قوياً له لمواجهته.
انطلقت قبل عدة أيام ثورة الشعب الإيراني على نظام الاستبداد والاستكبار الذي يقوده نظام الولي الفقيه الذي استأثر ملاليه بالاقتصاد الإيراني على حساب المواطن، حيث أنشؤوا واستحوذوا على مؤسسات تجارية واستثمارية في قطاعات عدة منها الاتصالات وإنشاء القنوات الفضائية وشركات التأمين والبنوك والمصارف والمؤسسات التجارية التي يديرها الحرس الثوري «مؤسسة عسكرية» وتوظيفها لدعم الملالي والميليشيات الإرهابية والأحزاب السياسية في عدة دول عربية على حساب الشعب والقوميات غير الفارسية بشكل ممنهج.
لقد جاءت ثورة الجياع والفقراء على النظام الكهنوتي «الولي الفقيه»، لتضع حداً كذلك لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمثلت في الإعدامات والقتل السياسي والاعتقالات التعسفية والتعدي على حرية الصحافة وانتهاك حقوق الشعوب غير الفارسية وممارسة التعذيب الممنهج وحقوق الأقليات الدينية، وجرائم ضد الإنسانية ولوضع حد للزج بالشعب الإيراني في حروب كالحرب في سوريا والعراق واليمن وتمويل الإرهاب والعنف في السعودية والبحرين والكويت ولبنان.
* خلاصة القول:
لقد بدأ الشعب الإيراني بالتظاهرات السلمية ومن المتوقع أن يتبعها عصيان مدني، فمن الواجب على دول الخليج العربي العمل على التحرك لدى المجتمع الدولي لإصدار إدانة دولية في حق هذا النظام المنحرف لما يقوم به في حق شعبه، وعلى الإعلام وفي البحرين تحديداً نقل ما يعانيه الشعب الإيراني من ظلم وانتهاك لحقوقه في الوقت الذي يجاهد لنيل حريته من النظام الكهنوتي «الولي الفقيه».
لقد أشار تقرير مركز الإحصاء الإيراني إلى أن كلفة العيش لعائلة مكونة من أربعة أشخاص في المدن الكبرى تعادل 800 دولار والمدن الصغرى 600 دولار والقرى 300 دولار، وفي الوقت نفسه متوسط الراتب الإيراني في المدن الإيرانية لا يتجاوز 350 دولاراً شهرياً وهذا يعني أن الأسرة تواجه أكثر من 50% عجزاً في ميزانيتها لتغطية الحياة اليومية.
كما تشير التقارير المستقلة إلى أن ما نسبته 25% من سكان إيران يعيشون في بيوت من الصفيح. وبسبب ذلك فقد شهدت إيران في الفترة الأخيرة عدة مظاهرات من قبل المعلمين والممرضين والمحامين بسبب ضعف الرواتب ومطالبتهم بزيادة رواتبهم، إلا أن حكومة طهران واجهت هذه المظاهرات بالقبضة الأمنية الحادة التي نتج عنها قتل العديد من شعبها وخلفت العديد من الجرحى والمصابين كثير منهم يعانون من إصابات بين المتوسطة والخطيرة.
أما اليوم فالنظام الإيراني يواجه ثورة جياع وفقراء تم إذلالهم على حساب إشباع رغباته التوسعية الطائفية.
تحرير إيران من الطغيان
لقد مثلت سياسة القمع والتنكيل، ومصادرة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، على يد النظام الكهنوتي للولي الفقيه، تحدياً للشعب الإيراني ودافعاً قوياً له لمواجهته.
انطلقت قبل عدة أيام ثورة الشعب الإيراني على نظام الاستبداد والاستكبار الذي يقوده نظام الولي الفقيه الذي استأثر ملاليه بالاقتصاد الإيراني على حساب المواطن، حيث أنشؤوا واستحوذوا على مؤسسات تجارية واستثمارية في قطاعات عدة منها الاتصالات وإنشاء القنوات الفضائية وشركات التأمين والبنوك والمصارف والمؤسسات التجارية التي يديرها الحرس الثوري «مؤسسة عسكرية» وتوظيفها لدعم الملالي والميليشيات الإرهابية والأحزاب السياسية في عدة دول عربية على حساب الشعب والقوميات غير الفارسية بشكل ممنهج.
لقد جاءت ثورة الجياع والفقراء على النظام الكهنوتي «الولي الفقيه»، لتضع حداً كذلك لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمثلت في الإعدامات والقتل السياسي والاعتقالات التعسفية والتعدي على حرية الصحافة وانتهاك حقوق الشعوب غير الفارسية وممارسة التعذيب الممنهج وحقوق الأقليات الدينية، وجرائم ضد الإنسانية ولوضع حد للزج بالشعب الإيراني في حروب كالحرب في سوريا والعراق واليمن وتمويل الإرهاب والعنف في السعودية والبحرين والكويت ولبنان.
* خلاصة القول:
لقد بدأ الشعب الإيراني بالتظاهرات السلمية ومن المتوقع أن يتبعها عصيان مدني، فمن الواجب على دول الخليج العربي العمل على التحرك لدى المجتمع الدولي لإصدار إدانة دولية في حق هذا النظام المنحرف لما يقوم به في حق شعبه، وعلى الإعلام وفي البحرين تحديداً نقل ما يعانيه الشعب الإيراني من ظلم وانتهاك لحقوقه في الوقت الذي يجاهد لنيل حريته من النظام الكهنوتي «الولي الفقيه».
