إن من أهم الأقسام التي يجب أن تفعّل أو تؤسَّس داخل مؤسساتنا الرسمية هي الأقسام الإدارية والتنفيذية الخاصة بمتابعة عمل المؤسسة وإنجازاتها الفعلية. فحين تقوم أي مؤسسة حكومية بمشروعٍ ما، يخصّ المواطنين وخدماتهم العامة فإن من الواجب عليها متابعة المشروع حتى نهايته وأن تكون العلامة للمشروع كاملة دون نقصان. أمَّا أن تعطي المؤسسة «الفلانية» مشروعها المُراد تنفيذه لدى أحد المقاولين ومن ثمَّ ترفع يدها وتختفي بالمطلق، فهذا ينافي العمل الإداري السليم، بل ربما يشجع هذا الفعل الكسول غالبية المقاولين على الفساد بسبب غياب الرقابة اللصيقة من طرف الجهات الحكومية.
حين تعطي وزارة الأشغال -على سبيل المثال- مناقصة بعض المشاريع الخدمية في مختلف مناطق البحرين لأحد المقاولين الذين يستلمون مبالغ من خزانة الدولة، فيقوم المقاول بحفر الشارع لإنجاز مهمته ومن بعد ذلك يترك الشارع دون أن يعبّده أو يعيده إلى سابق عهده من جديد فهذا يعتبر نوعاً من أنواع «الفساد»، وفي حال لم تقم الوزارة بمتابعة إنجازات المقاول وطبيعة عمله، وهل أنجَّز عمله في الوقت المحدد وحسب الاتفاق الذي سرى بينها وبينه أم لا؟ ففي هذه الحالة تلام الوزارة بالدرجة الأولى وليس المقاول.
شكاوى عديدة تصلنا من طرف المواطنين حول قيام بعض المقاولين التابعين -لهيئة الكهرباء والماء مثلاً- بحفر الشارع لإصلاح عطب ما وبالتالي يهرب المقاول دون إعادة الشارع إلى سابق عهده، بل إن بعضهم يؤكد أن هناك تصليحات جرت بالقرب من منازلهم قبل ثلاثة أعوام وحتى هذه اللحظة لم يتم إصلاح الشارع المحاذي للمنازل الذي تم حفره على الرغم من مساعي الأهالي لذلك!
أنا شخصياً، حدثت لي حادثة قبل نحو ما يزيد عن 9 أشهر من الآن مع هيئة الكهرباء والماء حيث قدمت بلاغاً بوجود عطب في تمديدات الماء الخارجية للمنزل، فقام المقاول بإزاحة الطوب من جهة المنزل، وحين تواصلت مع الهيئة في أكثر من مرة حول ضرورة الإسراع في إعادة الطوب إلى مكانه السابق أخبروني أنهم سوف يأتون لزيارتي لعمل اللازم وحتى هذه اللحظة لم يتم إنجاز ما ينبغي أن يكون وما وعدوني به. هنا نتساءل، من هو المسؤول عن هذه الفوضى وعدم التنسيق بين المقاولين والجهات المعنية؟ وكيف ولماذا لا تتابع هيئة الكهرباء والماء في مثل حالاتنا الطارئة إتمام عمل المقاولين؟ ولمن يلجأ المواطن في حال تعرضت مصالحه للضرر من جهة رسمية تتجاهل اتصالاته وبلاغاته؟ هيئة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال أنموذج لا أكثر، وإلِّا فإن هناك مؤسسات رسمية أخرى تتعاطى مع المشتركين والجمهور بهذه الطريقة غير المسؤولة مع شكاوى المواطنين للأسف الشديد.
حين تعطي وزارة الأشغال -على سبيل المثال- مناقصة بعض المشاريع الخدمية في مختلف مناطق البحرين لأحد المقاولين الذين يستلمون مبالغ من خزانة الدولة، فيقوم المقاول بحفر الشارع لإنجاز مهمته ومن بعد ذلك يترك الشارع دون أن يعبّده أو يعيده إلى سابق عهده من جديد فهذا يعتبر نوعاً من أنواع «الفساد»، وفي حال لم تقم الوزارة بمتابعة إنجازات المقاول وطبيعة عمله، وهل أنجَّز عمله في الوقت المحدد وحسب الاتفاق الذي سرى بينها وبينه أم لا؟ ففي هذه الحالة تلام الوزارة بالدرجة الأولى وليس المقاول.
شكاوى عديدة تصلنا من طرف المواطنين حول قيام بعض المقاولين التابعين -لهيئة الكهرباء والماء مثلاً- بحفر الشارع لإصلاح عطب ما وبالتالي يهرب المقاول دون إعادة الشارع إلى سابق عهده، بل إن بعضهم يؤكد أن هناك تصليحات جرت بالقرب من منازلهم قبل ثلاثة أعوام وحتى هذه اللحظة لم يتم إصلاح الشارع المحاذي للمنازل الذي تم حفره على الرغم من مساعي الأهالي لذلك!
أنا شخصياً، حدثت لي حادثة قبل نحو ما يزيد عن 9 أشهر من الآن مع هيئة الكهرباء والماء حيث قدمت بلاغاً بوجود عطب في تمديدات الماء الخارجية للمنزل، فقام المقاول بإزاحة الطوب من جهة المنزل، وحين تواصلت مع الهيئة في أكثر من مرة حول ضرورة الإسراع في إعادة الطوب إلى مكانه السابق أخبروني أنهم سوف يأتون لزيارتي لعمل اللازم وحتى هذه اللحظة لم يتم إنجاز ما ينبغي أن يكون وما وعدوني به. هنا نتساءل، من هو المسؤول عن هذه الفوضى وعدم التنسيق بين المقاولين والجهات المعنية؟ وكيف ولماذا لا تتابع هيئة الكهرباء والماء في مثل حالاتنا الطارئة إتمام عمل المقاولين؟ ولمن يلجأ المواطن في حال تعرضت مصالحه للضرر من جهة رسمية تتجاهل اتصالاته وبلاغاته؟ هيئة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال أنموذج لا أكثر، وإلِّا فإن هناك مؤسسات رسمية أخرى تتعاطى مع المشتركين والجمهور بهذه الطريقة غير المسؤولة مع شكاوى المواطنين للأسف الشديد.
