أولاً كما نعرف أن للبرلمانات مهمتين أن يشرع القوانين، وأن يراقب الحكومة المسألة غير معقدة بتاتاً، قوة أي برلمان تتمثل في أداتين اثنتين الأولى قوة السلطات والاختصاصات والصلاحيات التي تمنحه إياها الدساتير والقوانين للقيام بمهام التشريع والرقابة، والثانية تتمثل في قوة من يستخدم الأداة الأولى.
الصلاحيات والاختصاصات تلك التي تعينه على أداء مهمتي التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية تحددها الدساتير واللوائح الداخلية، ومن يحسن استخدام هذه الأدوات سواء ككتل نيابية أو كفرد أي نائب مستقل تحددها شخصيته، وكريزماتيته، وإخلاصه لقسمه بأن يمثل الأمة.
كلما مكن الدستور في أي دولة واللوائح الداخلية النائب من أدوات تعينه على التشريع والرقابة بشكل سلس وسهل وغير معقد واكتفى دستوره ولوائحه الداخلية بضوابط محددة جداً تؤطر العمل التشريعي والرقابي وتمنع انحرافه وسوء استغلاله كان البرلمان قوياً وتمكن من أداء مهامه.
كلما كان النائب المنتخب متمكناً من أدواته ويعرف كيف يستخدمها ويحسن عمل التحالفات داخل أروقة المجلس ويحسن استخدام كل ما هو متاح له كان للمجتمع برلمان قوي.
سؤال المليون الآن، هل يحتاج أي نظام سياسي برلماناً قوياً؟ أم أن البرلمانات الضعيفة هي مراد كل نظام سياسي حتى يتخلص من وجع الدماغ والصداع الرقابي وصداع الشريك المزعج في التشريع؟
البرلمان الضعيف مطلب أي نظام سياسي في حالة واحدة فقط، في حالة وجود فساد وسرقة ونهب، ويريد رجال النظام برلماناً يغطي على سرقاتهم، أما في حالة النظام السياسي الذي يعمل بإخلاص ويجتهد لكنه يتمنى برلماناً ضعيفاً، وهي حالات تنطبق على دول كثيرة تفرح فيها أنظمة سياسية ببرلمانات ضعيفة لأسباب لا علاقة لها بالفساد المالي بل لأسباب تتعلق بثقتها بنفسها وبانعدام ثقتها في الآخرين، أنظمة تريد أن تعمل دون إزعاج ودون تدخلات ودون اعتراضات و تعطيل، فتتمنى في هذه الحالة برلماناً ضعيفاً وتسعد به إن وجد، ويكون لها عز الطلب، فلا رقابة تؤرقها ولا اعتراضات تزعجها.
يؤسفنا أن نقول إن ذلك النظام يرتكب أكبر أخطائه السياسية إذ إنه في الأوقات المريحة (سياسياً واجتماعياً واقتصادياً) قد تفرح حكومته أن تأخذ وحدها نصيبها من الثناء والتصفيق أما في الأوقات الحرجة التي تحتاج الدولة فيها إلى سلطات قوية تتضافر في اقتسام المسؤولية مع بعضها البعض ومواجهة ردات فعل المجتمعات الغاضبة، نتيجة تعرضها لضغوط سياسية أو اجتماعية أو أمنية أو اقتصادية، هنا يصبح البرلمان الضعيف عبئاً على النظام السياسي وبلا منفعة، والخطورة أن المجتمع يحمل النظام السياسي ككل مسؤولية وجود برلمان ضعيف مثلما يحمل هم مسؤولية أوضاعه الحرجة، أما الأخطر أن يتحمل النظام إلى جانب مسؤولية الدفاع عن نفسه يتحمل كذلك مسؤولية الدفاع عن البرلمان الضعيف معاً، هنا تصبح البيعة عليه أزيد من بيع السوق!!
بداية خسرت السلطة التنفيذية سلطة رقابية كانت ستساعدها في الانتباه إلى أوجه القصور وتحفزها على تحسين أدائها وتحفيز آلية رقابتها الذاتية على نفسه وتجعلها في حالة استنفار دائم وتفرض عليها الاستعداد والتهيؤ للدفاع عن سياستها بالبحث الدائم والدراسة لقراراتها قبل اتخاذها مما يساهم في اتخاذ قرارات متأنية واثقة من تبعاتها وآثارها، ويساعدها أن تهيئ لها متحدثين أقوياء يمثلونها في البرلمان ويمثلونها في الإعلام ومواجهة الرأي العام، وخسرت سلطة موازية تزيد من سلة الأفكار التي تصب جميعها لخدمة الصالح العام.
ثانياً بوجود برلمان ضعيف عاجز عن الدفاع عن نفسه وعن قراراته ومضطر في كل مرة أن يستند على من يدافع عنه، خسر النظام السياسي فرصة النأي بالنفس عن الصراعات التشغيلية اليومية للدولة المرتبطة بقرارات إدارية اقتصادية في أغلبها تدور بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، يجد النظام السياسي نفسه مدافعاً عن جميع السلطات فيضيف لمسؤولياته عبئاً جديداً، فلا يفرح أي نظام إن كانت اختيارات الناس اختيارات خاطئة ولايفرح إن فاز من هو ضعيف وعاجز عن التدبر، فلا هو نافع في الرخاء ولا هو نافع في الشدة ويقال هنا في هذه الحالة مثل شعبي معروف (يا من شرى له من حلاله عله).
الصلاحيات والاختصاصات تلك التي تعينه على أداء مهمتي التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية تحددها الدساتير واللوائح الداخلية، ومن يحسن استخدام هذه الأدوات سواء ككتل نيابية أو كفرد أي نائب مستقل تحددها شخصيته، وكريزماتيته، وإخلاصه لقسمه بأن يمثل الأمة.
كلما مكن الدستور في أي دولة واللوائح الداخلية النائب من أدوات تعينه على التشريع والرقابة بشكل سلس وسهل وغير معقد واكتفى دستوره ولوائحه الداخلية بضوابط محددة جداً تؤطر العمل التشريعي والرقابي وتمنع انحرافه وسوء استغلاله كان البرلمان قوياً وتمكن من أداء مهامه.
كلما كان النائب المنتخب متمكناً من أدواته ويعرف كيف يستخدمها ويحسن عمل التحالفات داخل أروقة المجلس ويحسن استخدام كل ما هو متاح له كان للمجتمع برلمان قوي.
سؤال المليون الآن، هل يحتاج أي نظام سياسي برلماناً قوياً؟ أم أن البرلمانات الضعيفة هي مراد كل نظام سياسي حتى يتخلص من وجع الدماغ والصداع الرقابي وصداع الشريك المزعج في التشريع؟
البرلمان الضعيف مطلب أي نظام سياسي في حالة واحدة فقط، في حالة وجود فساد وسرقة ونهب، ويريد رجال النظام برلماناً يغطي على سرقاتهم، أما في حالة النظام السياسي الذي يعمل بإخلاص ويجتهد لكنه يتمنى برلماناً ضعيفاً، وهي حالات تنطبق على دول كثيرة تفرح فيها أنظمة سياسية ببرلمانات ضعيفة لأسباب لا علاقة لها بالفساد المالي بل لأسباب تتعلق بثقتها بنفسها وبانعدام ثقتها في الآخرين، أنظمة تريد أن تعمل دون إزعاج ودون تدخلات ودون اعتراضات و تعطيل، فتتمنى في هذه الحالة برلماناً ضعيفاً وتسعد به إن وجد، ويكون لها عز الطلب، فلا رقابة تؤرقها ولا اعتراضات تزعجها.
يؤسفنا أن نقول إن ذلك النظام يرتكب أكبر أخطائه السياسية إذ إنه في الأوقات المريحة (سياسياً واجتماعياً واقتصادياً) قد تفرح حكومته أن تأخذ وحدها نصيبها من الثناء والتصفيق أما في الأوقات الحرجة التي تحتاج الدولة فيها إلى سلطات قوية تتضافر في اقتسام المسؤولية مع بعضها البعض ومواجهة ردات فعل المجتمعات الغاضبة، نتيجة تعرضها لضغوط سياسية أو اجتماعية أو أمنية أو اقتصادية، هنا يصبح البرلمان الضعيف عبئاً على النظام السياسي وبلا منفعة، والخطورة أن المجتمع يحمل النظام السياسي ككل مسؤولية وجود برلمان ضعيف مثلما يحمل هم مسؤولية أوضاعه الحرجة، أما الأخطر أن يتحمل النظام إلى جانب مسؤولية الدفاع عن نفسه يتحمل كذلك مسؤولية الدفاع عن البرلمان الضعيف معاً، هنا تصبح البيعة عليه أزيد من بيع السوق!!
بداية خسرت السلطة التنفيذية سلطة رقابية كانت ستساعدها في الانتباه إلى أوجه القصور وتحفزها على تحسين أدائها وتحفيز آلية رقابتها الذاتية على نفسه وتجعلها في حالة استنفار دائم وتفرض عليها الاستعداد والتهيؤ للدفاع عن سياستها بالبحث الدائم والدراسة لقراراتها قبل اتخاذها مما يساهم في اتخاذ قرارات متأنية واثقة من تبعاتها وآثارها، ويساعدها أن تهيئ لها متحدثين أقوياء يمثلونها في البرلمان ويمثلونها في الإعلام ومواجهة الرأي العام، وخسرت سلطة موازية تزيد من سلة الأفكار التي تصب جميعها لخدمة الصالح العام.
ثانياً بوجود برلمان ضعيف عاجز عن الدفاع عن نفسه وعن قراراته ومضطر في كل مرة أن يستند على من يدافع عنه، خسر النظام السياسي فرصة النأي بالنفس عن الصراعات التشغيلية اليومية للدولة المرتبطة بقرارات إدارية اقتصادية في أغلبها تدور بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، يجد النظام السياسي نفسه مدافعاً عن جميع السلطات فيضيف لمسؤولياته عبئاً جديداً، فلا يفرح أي نظام إن كانت اختيارات الناس اختيارات خاطئة ولايفرح إن فاز من هو ضعيف وعاجز عن التدبر، فلا هو نافع في الرخاء ولا هو نافع في الشدة ويقال هنا في هذه الحالة مثل شعبي معروف (يا من شرى له من حلاله عله).
