من الأمور التي تحتاج إلى وقفة وتعتبر ظاهرة ينبغي علاجها مسألة تمرير ونقل الأخبار والمعلومات من دون التيقن من صحتها والاكتفاء بسماعها من شخص أو جهة واعتبارها صادقة. لعل المثال الأبرز لتوضيح هذه المسألة ما تم تناقله أخيراً عن إحدى حلقات برنامج «على مسؤوليتي» الذي تعده وتقدمه الزميلة سوسن الشاعر بتلفزيون البحرين والذي أدى بالبعض إلى اتخاذ موقف من موضوعها ومن بعض العبارات التي قيلت فيها، ومن قائلها، فقد عمدت إلى سؤال عشرة أشخاص من الذين تناقلوا الخبر والمعلومة واتخذوا موقفاً سالباً من الزميلة وبرنامجها عما إذا كانوا قد شاهدوا الحلقة فأكد ثمانية منهم أنهم لم يشاهدوها ولم يشاهدوا حتى المقتطف الذي تم تبادله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويتضمن العبارات التي قالتها مقدمة البرنامج واعتبرها البعض غير موفقة «ولو أن السؤال نفسه وجهه آخرون لآخرين تناقلوا هذا الموضوع لفوجئوا مثلي بقولهم بأنهم اعتمدوا على السماعي وعلى ما وصلهم عبر «الوتساب»».
لست في معرض الدفاع عن الزميلة «وإن كنت لا أستطيع تجاوز الثناء على البيان الذي أصدرته جمعية الصحفيين البحرينية والتي أكدت فيه مساندتها للزميلة وقرارها التصدي لكل محاولات تأليب الرأي العام على الأقلام الإعلامية الحرة والصحافة المسؤولة»، ولكن من المهم تناول هذه الظاهرة التي صار يعاني منها مجتمعنا وتؤثر سلباً على العلاقات بين أفراده ومؤسساته، ويعاني منها الصحافيون والإعلاميون بشكل خاص.
شخصياً لي في هذا الخصوص تجربة مثيرة للسخرية، فقبل سنوات هاتفتني قارئة أحترمها تعاتبني على مقال كنت قد نشرته ويبدو أنه أثار البعض، وبالغت في العتاب واللوم والذي صل حد التقريع، واقترحت أن أكتب مقالاً آخر أرد فيه على نفسي وأصحح فيه ما احتواه مقالي من معلومات خاطئة، ثم عندما سألتها عما إذا كانت قد قرأت المقال فوجئت بها تقول بأنها اعتمدت على ما نقل إليها واعتبرت أن اتخاذ البعض موقفاً منه يعني بالضرورة أنه سيئ، فطلبت منها أن تقرأه وتعاود الاتصال بي ففعلت، لكنها هذه المرة عبرت عن أسفها واعتذرت وقالت ما معناه إن ما جاء في المقال صحيح وما قلته فيه قليل وأقل من القليل!
طبعاً من الأمور التي تساعد على ترسيخ هذه الظاهرة توفر وسائل التواصل الاجتماعي التي تنقل كل شيء وفي أجزاء من الثانية ومن دون رقابة وبالمجان، ولأن البعض يكون من الأساس متخذاً موقفاً سالباً من الشخص ذي العلاقة بالموضوع أو يرفض في داخله مسألة ممارسة حق نقد المجتمع الذي يدخل في باب الحريات التي كفلها الدستور، أو لأنه يثق في رأي من اتخذ موقفاً سالباً منه وقد يعتبره مثالاً، لذا فإنه لا يتردد في تمرير الخبر والمعلومة وتوزيعها على نطاق واسع، بل اعتبار ذلك جزءا من الواجب، فقد لا تتكرر الفرصة ثانية!
ولأن هذا الأمر خطير كونه لا يتسبب في الإضرار بالأشخاص فقط ولكن يمتد ضرره إلى المؤسسات ومختلف الجهات بما فيها الحكومة، لذا صار لا بد من التوقف عند هذا الذي يحدث والإيعاز إلى المتخصصين بدراسته والبحث فيه واقتراح الحلول التي من شأنها أن تحمي مجتمع البحرين والوطن من هذا الذي يدخل في باب العبث، فأن تشارك في نقل ما لا تعرفه ولا تعرف الغاية من تداوله يعني أنك مشارك في العبث، وأن تتخذ موقفاً سالباً من أي شيء أو أي شخص أو جهة من دون أن تعرف شيئاً عن الموضوع فأنت عابث.
أن يتخذ مريدو السوء بهذا الوطن موقفاً سالباً من كل ما قد يعود بالخير عليه أمر طبيعي، لكن مشاركتهم من غير وعي يتطلب أكثر من وقفة.
لست في معرض الدفاع عن الزميلة «وإن كنت لا أستطيع تجاوز الثناء على البيان الذي أصدرته جمعية الصحفيين البحرينية والتي أكدت فيه مساندتها للزميلة وقرارها التصدي لكل محاولات تأليب الرأي العام على الأقلام الإعلامية الحرة والصحافة المسؤولة»، ولكن من المهم تناول هذه الظاهرة التي صار يعاني منها مجتمعنا وتؤثر سلباً على العلاقات بين أفراده ومؤسساته، ويعاني منها الصحافيون والإعلاميون بشكل خاص.
شخصياً لي في هذا الخصوص تجربة مثيرة للسخرية، فقبل سنوات هاتفتني قارئة أحترمها تعاتبني على مقال كنت قد نشرته ويبدو أنه أثار البعض، وبالغت في العتاب واللوم والذي صل حد التقريع، واقترحت أن أكتب مقالاً آخر أرد فيه على نفسي وأصحح فيه ما احتواه مقالي من معلومات خاطئة، ثم عندما سألتها عما إذا كانت قد قرأت المقال فوجئت بها تقول بأنها اعتمدت على ما نقل إليها واعتبرت أن اتخاذ البعض موقفاً منه يعني بالضرورة أنه سيئ، فطلبت منها أن تقرأه وتعاود الاتصال بي ففعلت، لكنها هذه المرة عبرت عن أسفها واعتذرت وقالت ما معناه إن ما جاء في المقال صحيح وما قلته فيه قليل وأقل من القليل!
طبعاً من الأمور التي تساعد على ترسيخ هذه الظاهرة توفر وسائل التواصل الاجتماعي التي تنقل كل شيء وفي أجزاء من الثانية ومن دون رقابة وبالمجان، ولأن البعض يكون من الأساس متخذاً موقفاً سالباً من الشخص ذي العلاقة بالموضوع أو يرفض في داخله مسألة ممارسة حق نقد المجتمع الذي يدخل في باب الحريات التي كفلها الدستور، أو لأنه يثق في رأي من اتخذ موقفاً سالباً منه وقد يعتبره مثالاً، لذا فإنه لا يتردد في تمرير الخبر والمعلومة وتوزيعها على نطاق واسع، بل اعتبار ذلك جزءا من الواجب، فقد لا تتكرر الفرصة ثانية!
ولأن هذا الأمر خطير كونه لا يتسبب في الإضرار بالأشخاص فقط ولكن يمتد ضرره إلى المؤسسات ومختلف الجهات بما فيها الحكومة، لذا صار لا بد من التوقف عند هذا الذي يحدث والإيعاز إلى المتخصصين بدراسته والبحث فيه واقتراح الحلول التي من شأنها أن تحمي مجتمع البحرين والوطن من هذا الذي يدخل في باب العبث، فأن تشارك في نقل ما لا تعرفه ولا تعرف الغاية من تداوله يعني أنك مشارك في العبث، وأن تتخذ موقفاً سالباً من أي شيء أو أي شخص أو جهة من دون أن تعرف شيئاً عن الموضوع فأنت عابث.
أن يتخذ مريدو السوء بهذا الوطن موقفاً سالباً من كل ما قد يعود بالخير عليه أمر طبيعي، لكن مشاركتهم من غير وعي يتطلب أكثر من وقفة.
