من أجمل الأخبار التي تسرّ الخاطر، مما قرأته بالصحافة السعودية مؤخراً، خبر قرأته بصحيفة «عكاظ»، عن أن مجلس الشورى السعودي سيبحث قانوناً أو نظاماً حسب القاموس الشوروي، يتعلق بـ«حماية الذوق العام».
ربما يتعجب البعض من ذلك، ونحن غرقى بأخبار الدم المراق بكل ديار العرب، والفتن التي ضربت أعاصيرها البلاد والعباد.
غير أنه بقليل من إمعان النظر نرصد أن سبب هذه المحن هو الإنسان، أولاً وآخراً، حاكماً ومحكوماً، ظالماً ومظلوماً، باغياً ومبغياً عليه.
وإنما الأمم... الأخلاق ما بقيت، لو نشأ ناشئ الفتيان منّا على توقير الكبير والعطف على الصغير، وتقدير الحميد من الشيم وتقدير المتصف بها، واحترام العلم، وحب النظافة، والرحمة بالخلق حتى يرحمنا الخالق، لغاب التوحش والأثرة والجشع والتهتك والسفاهة والقبح من حياتنا العامة.
في تفاصيل الخبر السعودي، أن عضو مجلس الشورى د. فايز الشهري تقدم بمشروعه هذا للنقاش وفي مفرداته الغزيرة، ألتقط لكم هذه العلامات التي سيكافحها القانون الجديد مسلحاً بعقوبات مالية وبعض من سجن:
- الجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
- رمي المخلفات أو القاذورات وما في حكمها في الطريق أو في أي مرفق عام.
- سد أو إشغال أو تعطيل المرافق العامة أو الطرق بشكل مباشر أو غير مباشر دون مبرر نظامي.
- إلقاء بقايا السجائر والطعام من نوافذ السيارات، ورمي النفايات في الطريق العام أو تركها خارج الحاويات.
- التنمّر بكل صوره أو إطلاق العبارات الخادشة أو العنصرية أو الشتائم والتحرّش.
- التعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار وفي الحصول على الخدمات بكل الصور.
- الاعتداء على حق المعاقين وكبار السن في المرافق العامة والخدمات.
- تعمّد إيذاء الحيوانات الأليفة أو استخدامها بطريقة عنيفة في الألعاب والمشاهد ونحو ذلك.
- إعاقة وصول الخدمات الإسعافية وما في حكمها ونحوها لأماكن الحوادث.
- إرسال الرسائل الدعائية والإعلامية والإعلانية (هذه أعجبتني جدا!) عبر خدمات الرسائل الإلكترونية دون موافقة مستقبل الرسالة.
قد يقول قائل، وهل الدولة بمجلس شوراها وجهازها التنفيذي مسؤولة عن «تربية» الناس، وتلقينهم القيم الصالحة؟ أليس هذا عمل الأهل والمدرسة والحي؟
صحيح... لكن للدولة أيضا نصيبها من ذلك الدور، خاصة مع تفتت المؤسسات التقليدية للتربية.
يقول مقدم المشروع د. فايز الشهري، عن علة تقديمه لمشروع نظام الذوق العام، إن ذاك بسبب المتغيّرات الاتصاليّة السريعة وضعف دور مؤسسات الضبط الاجتماعي.
خبر طيّب، وإذا صلحت الأخلاق... صلحت الأمة كلها، حسبما أخبرنا شوقي من قبل.
(نقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط)
ربما يتعجب البعض من ذلك، ونحن غرقى بأخبار الدم المراق بكل ديار العرب، والفتن التي ضربت أعاصيرها البلاد والعباد.
غير أنه بقليل من إمعان النظر نرصد أن سبب هذه المحن هو الإنسان، أولاً وآخراً، حاكماً ومحكوماً، ظالماً ومظلوماً، باغياً ومبغياً عليه.
وإنما الأمم... الأخلاق ما بقيت، لو نشأ ناشئ الفتيان منّا على توقير الكبير والعطف على الصغير، وتقدير الحميد من الشيم وتقدير المتصف بها، واحترام العلم، وحب النظافة، والرحمة بالخلق حتى يرحمنا الخالق، لغاب التوحش والأثرة والجشع والتهتك والسفاهة والقبح من حياتنا العامة.
في تفاصيل الخبر السعودي، أن عضو مجلس الشورى د. فايز الشهري تقدم بمشروعه هذا للنقاش وفي مفرداته الغزيرة، ألتقط لكم هذه العلامات التي سيكافحها القانون الجديد مسلحاً بعقوبات مالية وبعض من سجن:
- الجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
- رمي المخلفات أو القاذورات وما في حكمها في الطريق أو في أي مرفق عام.
- سد أو إشغال أو تعطيل المرافق العامة أو الطرق بشكل مباشر أو غير مباشر دون مبرر نظامي.
- إلقاء بقايا السجائر والطعام من نوافذ السيارات، ورمي النفايات في الطريق العام أو تركها خارج الحاويات.
- التنمّر بكل صوره أو إطلاق العبارات الخادشة أو العنصرية أو الشتائم والتحرّش.
- التعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار وفي الحصول على الخدمات بكل الصور.
- الاعتداء على حق المعاقين وكبار السن في المرافق العامة والخدمات.
- تعمّد إيذاء الحيوانات الأليفة أو استخدامها بطريقة عنيفة في الألعاب والمشاهد ونحو ذلك.
- إعاقة وصول الخدمات الإسعافية وما في حكمها ونحوها لأماكن الحوادث.
- إرسال الرسائل الدعائية والإعلامية والإعلانية (هذه أعجبتني جدا!) عبر خدمات الرسائل الإلكترونية دون موافقة مستقبل الرسالة.
قد يقول قائل، وهل الدولة بمجلس شوراها وجهازها التنفيذي مسؤولة عن «تربية» الناس، وتلقينهم القيم الصالحة؟ أليس هذا عمل الأهل والمدرسة والحي؟
صحيح... لكن للدولة أيضا نصيبها من ذلك الدور، خاصة مع تفتت المؤسسات التقليدية للتربية.
يقول مقدم المشروع د. فايز الشهري، عن علة تقديمه لمشروع نظام الذوق العام، إن ذاك بسبب المتغيّرات الاتصاليّة السريعة وضعف دور مؤسسات الضبط الاجتماعي.
خبر طيّب، وإذا صلحت الأخلاق... صلحت الأمة كلها، حسبما أخبرنا شوقي من قبل.
(نقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط)
