نظم مركز الإمارات للسياسات الإثنين الماضي ندوة نقاشية في أبوظبي عنوانها «إيران المأزومة.. الأسباب والسياقات والمآلات» تم خلالها تسليط الضوء على طبيعة الأزمات المزمنة والاضطرابات المركبة التي يعيشها النظام الإيراني شارك فيها إلى جانب الباحثين العرب باحثون إيرانيون.
ملخص الندوة كما نشر أن «النظام الإيراني وصل السلطة أساساً عن طريق إدارة احتجاجات شعبية، وبالتالي فإنه يمتلك خبرة متراكمة في آليات إدارة الجماهير الغاضبة، والتعامل معها، وقمعها وإخمادها عند الضرورة. مع ذلك، يبدو أنه لا مناص لتحالف خامنئي - الحرس الحاكم في طهران، من مواجهة حقيقة صعبة مفادها أن شرعية النظام آخذة في التآكل، وأن هناك أزمات هيكلية داخلية، لم يعُد الهروب من مواجهة استحقاقاتها مجدياً. وأن القمع والتنكيل يمكنه تأجيل الأزمة قليلاً، لكنه يعمل بموازاة ذلك على تعميقها. وبينما يُجمِع المختصون على أن الاحتجاجات التي تشهدها إيران حالياً مختلفة شكلاً ومضموناً عن سابقاتها إلا أنهم يختلفون في تقدير نتائجها المحتملة واتجاهاتها المستقبلية»... وهو ما سعت ورشة العمل إلى مقاربته.
عن الندوة قالت رئيسة المركز الدكتورة إبتسام الكتبي إنها تأتي في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إيران في الآونة الأخيرة والتي أكدت حالة الاضطراب البنيوية وعدم الاستقرار هناك، ولفتت إلى أن الاحتجاجات الأخيرة كشفت عن رفض المجتمع الإيراني لسياسات نظام الملالي التي أدت لإفقار الشعب وتبديد ثرواته في التدخلات الخارجية.
الندوة التي سعت لتسليط الضوء على طبيعة الأزمات المزمنة والاضطرابات المركبة التي يعيشها النظام الإيراني عملت على استكشاف القوى المتصارعة والمصالح المتضاربة والرؤى المتناقضة في سياقات النظام، إلى جانب تحليل أسباب اضطرابات إيران الأخيرة واستشراف مآلاتها الاستراتيجية، كما قالت الكتبي التي أضافت في كلمتها الافتتاحية إن ما قام به نظام الملالي في إيران تجاه الاحتجاجات الشعبية الأخيرة لا يعدو كونه تأجيلاً للمشكلة وإنه لا يمكن للقمع والاستبداد وفشل الحكومة الاستمرار إلى ما لا نهاية في طهران.
الكتبي قالت أيضاً إن اندلاع المظاهرات بشكل عفوي ومفاجئ وامتدادها لمختلف أنحاء البلاد في أيام قليلة يعد أكبر دليل على أن الاستقرار الظاهر على السطح لا يعبر عن حقيقة الرفض والسخط الذي يمور في البلاد، وإن رسالة الحركة الاحتجاجية تجاوزت تآكل شرعية النظام وتفاقم أزماته الهيكلية الداخلية إلى إخفاق النموذج الإيراني الذي يبدو جلياً في نزوع الإيرانيين المطرد للهجرة، ونبهت إلى أن «سياسة غلق الحدود التي يتبعها النظام الإيراني أسهمت في تعويق التوصل لفهم عميق ودقيق للشأن الداخلي».
الجلسات الأربع التي استغرقتها الندوة قدم المشاركون فيها تحليلاً متخصصاً لطبيعة الأزمة الهيكلية المزمنة للنظام الإيراني عبر مقاربة القوى المتصارعة والمصالح المتضاربة والرؤى المتناقضة، إلى جانب التعرف على الأسباب الحقيقية للاحتجاجات الأخيرة في إيران، ومآلاتها الاستراتيجية.
الكثير من المعلومات المهمة وفرها المشاركون في الندوة وجميعهم خبراء ومتخصصون في الشأن الإيراني، منها أن طهران تعاني اليوم من 3 أزمات مركبة أولها الهوية وثانيها نموذج بناء الدولة وثالثها بناء القوة، وأن نظام الملالي عجز عن بناء الدولة لأنه يطمح لإقامة دولة كونية هو مركزها، وأن الموجة الاحتجاجية الأخيرة مؤشر لما وصل إليه الشباب الإيراني من اضطهاد، وأن الرئيس الإيراني حسن روحاني خيب آمال من توسموا فيه الإصلاح وفشل على الرغم من إعطائه الفرصة الكاملة.. وأن المظاهرات ستعود مجدداً لمواصلة الثورة على ولاية الفقيه وأن هذه المظاهرات تدفع إلى إعادة التفكير في مدى استقرار النظام الإيراني حيث الاستقرار الظاهر على السطح لا يعكس ما يوجد في العمق، وغير هذا من معلومات من المقرر أن تتوفر قريباً على موقع المركز.
ملخص الندوة كما نشر أن «النظام الإيراني وصل السلطة أساساً عن طريق إدارة احتجاجات شعبية، وبالتالي فإنه يمتلك خبرة متراكمة في آليات إدارة الجماهير الغاضبة، والتعامل معها، وقمعها وإخمادها عند الضرورة. مع ذلك، يبدو أنه لا مناص لتحالف خامنئي - الحرس الحاكم في طهران، من مواجهة حقيقة صعبة مفادها أن شرعية النظام آخذة في التآكل، وأن هناك أزمات هيكلية داخلية، لم يعُد الهروب من مواجهة استحقاقاتها مجدياً. وأن القمع والتنكيل يمكنه تأجيل الأزمة قليلاً، لكنه يعمل بموازاة ذلك على تعميقها. وبينما يُجمِع المختصون على أن الاحتجاجات التي تشهدها إيران حالياً مختلفة شكلاً ومضموناً عن سابقاتها إلا أنهم يختلفون في تقدير نتائجها المحتملة واتجاهاتها المستقبلية»... وهو ما سعت ورشة العمل إلى مقاربته.
عن الندوة قالت رئيسة المركز الدكتورة إبتسام الكتبي إنها تأتي في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إيران في الآونة الأخيرة والتي أكدت حالة الاضطراب البنيوية وعدم الاستقرار هناك، ولفتت إلى أن الاحتجاجات الأخيرة كشفت عن رفض المجتمع الإيراني لسياسات نظام الملالي التي أدت لإفقار الشعب وتبديد ثرواته في التدخلات الخارجية.
الندوة التي سعت لتسليط الضوء على طبيعة الأزمات المزمنة والاضطرابات المركبة التي يعيشها النظام الإيراني عملت على استكشاف القوى المتصارعة والمصالح المتضاربة والرؤى المتناقضة في سياقات النظام، إلى جانب تحليل أسباب اضطرابات إيران الأخيرة واستشراف مآلاتها الاستراتيجية، كما قالت الكتبي التي أضافت في كلمتها الافتتاحية إن ما قام به نظام الملالي في إيران تجاه الاحتجاجات الشعبية الأخيرة لا يعدو كونه تأجيلاً للمشكلة وإنه لا يمكن للقمع والاستبداد وفشل الحكومة الاستمرار إلى ما لا نهاية في طهران.
الكتبي قالت أيضاً إن اندلاع المظاهرات بشكل عفوي ومفاجئ وامتدادها لمختلف أنحاء البلاد في أيام قليلة يعد أكبر دليل على أن الاستقرار الظاهر على السطح لا يعبر عن حقيقة الرفض والسخط الذي يمور في البلاد، وإن رسالة الحركة الاحتجاجية تجاوزت تآكل شرعية النظام وتفاقم أزماته الهيكلية الداخلية إلى إخفاق النموذج الإيراني الذي يبدو جلياً في نزوع الإيرانيين المطرد للهجرة، ونبهت إلى أن «سياسة غلق الحدود التي يتبعها النظام الإيراني أسهمت في تعويق التوصل لفهم عميق ودقيق للشأن الداخلي».
الجلسات الأربع التي استغرقتها الندوة قدم المشاركون فيها تحليلاً متخصصاً لطبيعة الأزمة الهيكلية المزمنة للنظام الإيراني عبر مقاربة القوى المتصارعة والمصالح المتضاربة والرؤى المتناقضة، إلى جانب التعرف على الأسباب الحقيقية للاحتجاجات الأخيرة في إيران، ومآلاتها الاستراتيجية.
الكثير من المعلومات المهمة وفرها المشاركون في الندوة وجميعهم خبراء ومتخصصون في الشأن الإيراني، منها أن طهران تعاني اليوم من 3 أزمات مركبة أولها الهوية وثانيها نموذج بناء الدولة وثالثها بناء القوة، وأن نظام الملالي عجز عن بناء الدولة لأنه يطمح لإقامة دولة كونية هو مركزها، وأن الموجة الاحتجاجية الأخيرة مؤشر لما وصل إليه الشباب الإيراني من اضطهاد، وأن الرئيس الإيراني حسن روحاني خيب آمال من توسموا فيه الإصلاح وفشل على الرغم من إعطائه الفرصة الكاملة.. وأن المظاهرات ستعود مجدداً لمواصلة الثورة على ولاية الفقيه وأن هذه المظاهرات تدفع إلى إعادة التفكير في مدى استقرار النظام الإيراني حيث الاستقرار الظاهر على السطح لا يعكس ما يوجد في العمق، وغير هذا من معلومات من المقرر أن تتوفر قريباً على موقع المركز.
