في 28 نوفمبر 2017 تسلم حضرة صاحب الجلالة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من سعادة السيد حسن بن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأكد جلالته حينها على أهمية الحفاظ على المال العام ومراقبة سبل إنفاقه وترشيده، وفي 3 ديسمبر من نفس العام استلم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر التقرير وأكد سموه على حرص الحكومة على تفعيل الرقابة وتشديد المحاسبة لحفظ المال العام وحسن إدارته وضمان التوظيف الأمثل له بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية. وفي 5 ديسمبر وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى متابعة الملاحظات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية واتخاذ الإجراءات لتصحيحها بما تستوجبه ضرورة وواجب الرقابة الذي تعتمده الحكومة مع كافة أجهزتها، موجهاً سموه إلى إحالة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، للإشراف على التحقق من الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية. وفي 13 ديسمبر، أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد أنه لا تهاون مع أي ملاحظة قد تصل إلى مستوى الشبهة الجنائية والتلاعب بالمال العام وفق الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية. وتم وضع آليات التعامل مع المخالفات على أسس منهجية متمثلة في وضع تصنيف واضح لما ورد فيه من ملاحظات، وذلك بحسب معايير إدارية وقانونية محددة في مسارات ثلاث تضمنت 8 ملاحظات قد تشوبها شبهة جنائية تتم إحالتها إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، و20 ملاحظة تتطلب تشكيل لجان تحقيق داخلية و294 ملاحظة إجرائية لاتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة حيالها. ونتيجة للتحقيق الداخلي الذي أجرته اللجنة الوزارية للشؤون القانونية حول الملاحظات التي وردت بتقرير العام الماضي، قررت اللجنة التنسيقية أيضاً إحالة ملاحظتين إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية.
وفي 5 ديسمبر 2017 كذلك تسلم رئيس مجلس النواب تقرير الرقابة المالية والإدارية وأكد أن المجلس النيابي حريص على تعزيز دور دولة المؤسسات والقانون، وممارسة دوره الرقابي والتشريعي، وفقاً للدستور، مشيراً إلى أنه سيتم التعامل معه وفقاً للإجراءات القانونية، وإحالته للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لإعداد تقرير حوله، والتواصل مع النواب لأخذ مرئياتهم وتوصياتهم وملاحظاتهم، خاصة أن تقرير الرقابة الحالي سيخضع لدراسة مستفيضة وقانونية، وسيتم بتشكيل فرق عمل مساندة للجنة المالية.
هذا هو السرد التاريخي لولادة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2016 - 2017، ومازلنا ننتظر أن نسمع أي مخرجات ونتائج للتحقيق في المخالفات والتجاوزات التي أحليت إلى الجهات المختصة للنظر فيها. وللحديث بقية.
وفي 5 ديسمبر 2017 كذلك تسلم رئيس مجلس النواب تقرير الرقابة المالية والإدارية وأكد أن المجلس النيابي حريص على تعزيز دور دولة المؤسسات والقانون، وممارسة دوره الرقابي والتشريعي، وفقاً للدستور، مشيراً إلى أنه سيتم التعامل معه وفقاً للإجراءات القانونية، وإحالته للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لإعداد تقرير حوله، والتواصل مع النواب لأخذ مرئياتهم وتوصياتهم وملاحظاتهم، خاصة أن تقرير الرقابة الحالي سيخضع لدراسة مستفيضة وقانونية، وسيتم بتشكيل فرق عمل مساندة للجنة المالية.
هذا هو السرد التاريخي لولادة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2016 - 2017، ومازلنا ننتظر أن نسمع أي مخرجات ونتائج للتحقيق في المخالفات والتجاوزات التي أحليت إلى الجهات المختصة للنظر فيها. وللحديث بقية.
