تستغرب من «هيومان رايتس ووتش» وغيرها من المنظمات، حينما تفرد عضلاتها وتحاول أن تتدخل في شؤون الدول، وتعتبر الإرهابيين أفراداً «أبرياء»، وتصنف صانعي الفوضى والأزمات الداخلية، ومثيري الفتن والمحرضين على أنهم «أصحاب حقوق».
هذه المنظمات تنسى أمراً هاماً جداً يتمثل بـ«سيادة الدول».
وفي شأن البحرين، ترفض هذه المنظمات الاستماع لوجهة النظر الرسمية، أو حتى الشعبية «المنتمية» للبحرين بارتباطها العروبي والخليجي، لا تلك التي تدعي أنها تمثل «الشعب» وولاؤها فاضح لإيران، وتنفذ أجنداتها.
وعليه حينما «تجرد» البحرين أحداً من جنسيتها، فإن على هذه المنظمات أن تبحث في الأسباب التي أدت إلى ذلك، عليها أن تطبق ميزان «الحقوق والواجبات»، لترى هل قام هؤلاء الأفراد بأفعال «أخلت» بأهليتهم للتمثل بجنسية هذا البلد؟! هل قاموا بارتكاب جرائم تدخل في إطار الخيانة العظمى؟! أو مارسوا الإرهاب الذي يحاربه الجميع اليوم؟!
البحرين لا تقوم بإبعاد أي أحد هكذا والسلام، بل بلادنا حريصة على أبنائها، بالأخص «المخلصين» لها، والمتمثلين بـ«واجباتهم» والتي بموجبها يتحصلون على حقوقهم.
لتبحث المنظمات في كل الأسماء التي أبعدت، ولتخبرنا إن وجدت فيهم شخصاً «صحيفته ناصعة بيضاء» لا شائبة في سجله، سواء من الناحية الجنائية، أو مما لا يخالف الأنظمة والقوانين التي تجرم التحريض ضد الدولة والسعي للانقلاب على شرعيتها، أو ممارسة الإرهاب، أو التخابر مع جهات أجنبية.
هذه المنظمات أحياناً تصيب في وصف حالات معينة، لكنها للأسف تسجل أخطاء كبيرة جداً، حينما تحاول أن تشوه صورة الدول التي تسعى لحفظ الأمن داخلها، وترسيخ دعائم الاستقرار.
ما الذي تريده هذه المنظمات من البحرين تحديداً؟!
هل تريد أن تطلق بلادنا سراح المدانين في جرائم في الشوارع، وكأننا في غابة لا يحكمها قانون؟!
هل تريد أن تسقط النظام ليستولي عليه هؤلاء، ويحولوا البحرين لولاية تابعة لإيران؟!
هل تريد أن تترك الساحة لمن يريد إنفاذ قانونه الشخصي، ويمرح في الأرض ممارساً الإرهاب واستهداف الآخرين؟!
هل تريد أن تبيح البحرين قتل رجال الأمن واستهدافهم؟!
طيب، ماذا عن البشر الآخرين الذين يرفضون أفعال هذه الزمرة الغوغائية، هل نفهم من حراك هذه المنظمات، بأن من لديهم حقوقاً هي تدافع عنهم، لا بد وأن يكونوا مجرمين على الأرض يمارسون الإرهاب، وأنه لا بد من وجود إدانات رسمية وأحكام قضائية عليهم، حتى تهب للدفاع عنهم؟!
هل تريد هذه المنظمات أن نعرفها على أنها تقف مع مجرم وقاتل وإرهابي وطائفي وانقلابي، فقط لأن يعارض سلطة رسمية شرعية؟!
مشكلة هذه المنظمات أنها ضد الأنظمة دائماً، لا يمكنها أن تعترف لأي نظام بتحقيق أي إنجاز على الصعيد الحقوقي والإنساني، حتى لو كانت هذه الإنجازات «تغطي» الشمس!
منظمات فاقدة للمصداقية، ولا تعرف الحياد، ولا تقدم نفسها على أنها مثال للإنصاف.
آخر الاختراعات تنديدها وإدانتها لإبعاد عناصر في حراكها لا تريد البحرين وتعمل ضدها، وهنا الغرابة، هؤلاء يشتمون البحرين ويخربونها، ويتطاولون على قيادتها، ويكرسون الطائفية في نسيجها الواحد، بما معناه هم لا يملكون ذرة احترام ولا ولاء للبحرين، والمفترض بهم أن يتركوها ويغادروا، إذ هل رأيتم شخصاً يكره مكاناً ويظل متشبثاً به؟!
وفي الجانب الآخر، عناصر تعتاش من المال الإيراني في لندن، هي محكومة ومدانة في البحرين، وبدل من طلبها بالإنتربول الدولي، تهرع هذه المنظمات لتدافع عنهم وتسميهم «ناشطين» و»حقوقيين»، بينما تدقيق بسيط لسجلاتهم وتاريخهم حينما كانوا في البحرين، سيكشف لهم أنهم إرهابيون وولائيون لإيران ولا شيء آخر. فقط اسألوهم كيف يعيشون ويصرفون في لندن، وكيف يتجولون في البلدان الأوروبية؟!
هذه المنظمات لا يمكن أصلا انتظار حياديتها، إذ كثير منها مخترق ومدعوم بمال مشبوه، وبعضها تم تأسيسه بالمال الإيراني، وخلافها يدار من عناصر هي في أساسها خارجة من بلدانها، لذا ترى الحقد على الحكومات والأنظمة يقطر من بياناتها.
هذه المنظمات تنسى أمراً هاماً جداً يتمثل بـ«سيادة الدول».
وفي شأن البحرين، ترفض هذه المنظمات الاستماع لوجهة النظر الرسمية، أو حتى الشعبية «المنتمية» للبحرين بارتباطها العروبي والخليجي، لا تلك التي تدعي أنها تمثل «الشعب» وولاؤها فاضح لإيران، وتنفذ أجنداتها.
وعليه حينما «تجرد» البحرين أحداً من جنسيتها، فإن على هذه المنظمات أن تبحث في الأسباب التي أدت إلى ذلك، عليها أن تطبق ميزان «الحقوق والواجبات»، لترى هل قام هؤلاء الأفراد بأفعال «أخلت» بأهليتهم للتمثل بجنسية هذا البلد؟! هل قاموا بارتكاب جرائم تدخل في إطار الخيانة العظمى؟! أو مارسوا الإرهاب الذي يحاربه الجميع اليوم؟!
البحرين لا تقوم بإبعاد أي أحد هكذا والسلام، بل بلادنا حريصة على أبنائها، بالأخص «المخلصين» لها، والمتمثلين بـ«واجباتهم» والتي بموجبها يتحصلون على حقوقهم.
لتبحث المنظمات في كل الأسماء التي أبعدت، ولتخبرنا إن وجدت فيهم شخصاً «صحيفته ناصعة بيضاء» لا شائبة في سجله، سواء من الناحية الجنائية، أو مما لا يخالف الأنظمة والقوانين التي تجرم التحريض ضد الدولة والسعي للانقلاب على شرعيتها، أو ممارسة الإرهاب، أو التخابر مع جهات أجنبية.
هذه المنظمات أحياناً تصيب في وصف حالات معينة، لكنها للأسف تسجل أخطاء كبيرة جداً، حينما تحاول أن تشوه صورة الدول التي تسعى لحفظ الأمن داخلها، وترسيخ دعائم الاستقرار.
ما الذي تريده هذه المنظمات من البحرين تحديداً؟!
هل تريد أن تطلق بلادنا سراح المدانين في جرائم في الشوارع، وكأننا في غابة لا يحكمها قانون؟!
هل تريد أن تسقط النظام ليستولي عليه هؤلاء، ويحولوا البحرين لولاية تابعة لإيران؟!
هل تريد أن تترك الساحة لمن يريد إنفاذ قانونه الشخصي، ويمرح في الأرض ممارساً الإرهاب واستهداف الآخرين؟!
هل تريد أن تبيح البحرين قتل رجال الأمن واستهدافهم؟!
طيب، ماذا عن البشر الآخرين الذين يرفضون أفعال هذه الزمرة الغوغائية، هل نفهم من حراك هذه المنظمات، بأن من لديهم حقوقاً هي تدافع عنهم، لا بد وأن يكونوا مجرمين على الأرض يمارسون الإرهاب، وأنه لا بد من وجود إدانات رسمية وأحكام قضائية عليهم، حتى تهب للدفاع عنهم؟!
هل تريد هذه المنظمات أن نعرفها على أنها تقف مع مجرم وقاتل وإرهابي وطائفي وانقلابي، فقط لأن يعارض سلطة رسمية شرعية؟!
مشكلة هذه المنظمات أنها ضد الأنظمة دائماً، لا يمكنها أن تعترف لأي نظام بتحقيق أي إنجاز على الصعيد الحقوقي والإنساني، حتى لو كانت هذه الإنجازات «تغطي» الشمس!
منظمات فاقدة للمصداقية، ولا تعرف الحياد، ولا تقدم نفسها على أنها مثال للإنصاف.
آخر الاختراعات تنديدها وإدانتها لإبعاد عناصر في حراكها لا تريد البحرين وتعمل ضدها، وهنا الغرابة، هؤلاء يشتمون البحرين ويخربونها، ويتطاولون على قيادتها، ويكرسون الطائفية في نسيجها الواحد، بما معناه هم لا يملكون ذرة احترام ولا ولاء للبحرين، والمفترض بهم أن يتركوها ويغادروا، إذ هل رأيتم شخصاً يكره مكاناً ويظل متشبثاً به؟!
وفي الجانب الآخر، عناصر تعتاش من المال الإيراني في لندن، هي محكومة ومدانة في البحرين، وبدل من طلبها بالإنتربول الدولي، تهرع هذه المنظمات لتدافع عنهم وتسميهم «ناشطين» و»حقوقيين»، بينما تدقيق بسيط لسجلاتهم وتاريخهم حينما كانوا في البحرين، سيكشف لهم أنهم إرهابيون وولائيون لإيران ولا شيء آخر. فقط اسألوهم كيف يعيشون ويصرفون في لندن، وكيف يتجولون في البلدان الأوروبية؟!
هذه المنظمات لا يمكن أصلا انتظار حياديتها، إذ كثير منها مخترق ومدعوم بمال مشبوه، وبعضها تم تأسيسه بالمال الإيراني، وخلافها يدار من عناصر هي في أساسها خارجة من بلدانها، لذا ترى الحقد على الحكومات والأنظمة يقطر من بياناتها.
