احتفلنا يوم 14 فبراير الماضي وكما عهدنا في هذا التاريخ من كل عام بيوم المحبة والوحدة في مملكة البحرين.. مملكة المحبة والخير والتسامح، فهذا اليوم أعطى اهتماماً كبيراً لتكريس معاني المواطنة والاهتمام بحقوق الإنسان، وضرورة توفير معيشة كريمة للمواطنين والتأكيد على صون وحماية كرامة الإنسان في البحرين، وتكريس القيم الحميدة التي تكفل التعايش الأخوي والتسامح والتكامل والتضامن الاجتماعي في البحرين، وهي قيم يعتز بها المجتمع البحريني وجاء الميثاق ليكرسها في وثيقة تاريخية تمثل عقداً اجتماعياً وعهداً وطنياً.
حيث احتفلت مملكة البحرين بالذكرى السابعة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني والذي يصادف 14 من فبراير، والذي سجل فيه شعب البحرين أجمل صور التلاحم والتعاضد والولاء، وذلك من خلال التصويت على ميثاق العمل الوطني بنسبة «98.4%»، والذي يمثل نقلة نوعية ومسيرة جديدة ومشرقة في تاريخ المملكة، وساهم في رسم مستقبل المملكة وفق نهج وأفق مستنيرة، ورؤية ملكية سامية، ونظرة ثاقبة تستهدف تحقيق طموحاته وتطلعاته.
فقد نتج عن ميثاق العمل الوطني مرحلة جديدة من دولة المؤسسات العصرية وتطور التجربة الديمقراطية البحرينية، متمثلة في إصدار الدستور الوطني فبراير 2002، وهو الدستور الذي تضمن مبادئ ومواد مهمة، تقوم على أسس راسخة من حقوق الإنسان والعدالة والمساواة والشفافية.
ولعل من أبرز الاحتفالات هذا العام المؤتمر النيابي حول ميثاق العمل الوطني «آفاق المستقبل.. التنمية المستدامة والسلام» الذي نظمه مجلس النواب بالتعاون مع المعهد الدولي للسلام في الثامن من فبراير عام 20018، برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ولقد عبرت كلمات العديد من المشاركين البارزين في المؤتمر عن كثير من الأهداف والمبادئ والاستشرافات التي احتوتها مواد ميثاق العمل الوطني، وما تحقق لمملكة البحرين من إنجازات ومكتسبات وبناء المؤسسات الدستورية في مختلف المجالات والتي جاءت تنفيذاً لرؤية ميثاق العمل الوطني، ليؤكد تلاقي الإرادة الملكية السامية مع الإجماع الوطني الشعبي بنسبة «98.4%»، في صناعة القرار البحريني الحر، للحاضر والمستقبل. ويؤكد أن في تاريخ الأمم والشعوب محطات ومناسبات فاصلة تحدد معالمها ومكانتها بين الأمم والشعوب ويعد مشروع الميثاق أحد أهم هذه المحطات وخطوة متقدمة في مسيرة التحديث السياسي للدولة والنظم والمؤسسات، بما يلبي تطلعات شعب البحرين الراغب في المزيد من التطور والتقدم الحضاري.
وكم شعرنا بالفخر مع الإنجازات التي تناولها المتحدثون في المؤتمر، كل على صعيد مختلف، مما يوضح الازدهار بمملكة البحرين في عدد من المجالات المهمة والمرتبطة بالتنمية المستدامة، وهو مفهوم متجسد في الفصل الأول من الميثاق الوطني للمملكة، وهكذا تمهد الطريق نحو سلام مستدام على المدى البعيد، وتم في ختام المؤتمر إعلان البيان الختامي الذي احتوى على عدة نقاط أبرزها الدعم التام للرؤية الملكية السامية من لدن جلالة الملك المفدى، باعتبار مضامين واستشرافات ميثاق العمل الوطني، أحد أهم وأبرز الوثائق التاريخية العصرية، التي أجمع عليها الشعب البحريني، في الاستفتاء على الميثاق، الذي أصبح مرجعية عليا، وركيزة كبرى، في المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية لدولة القانون والمؤسسات، كما أكد البيان على دعم قطاع الشباب في مملكة البحرين، وتوفير كافة أشكال الدعم له إيماناً منهم بأن نهضة ومستقبل الأوطان مرهونة بنهضة شبابه.
إن احتفالنا بذكرى الميثاق الغالية لهو يوم فخر واعتزاز لكل بحريني، يوم فرح وعرس وطني يغلفه الأمل والطموح في مستقبل مشرق للجميع، فإن ما تحقق من تطور سياسي كبير، شهد به العالم أجمع وفي هذه المدة القصيرة، يؤكد العزم من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى على استمرار مسيرة الإصلاح والتطوير وعدم توقفها على أن تسير وفق خطى مدروسة وبنهج وطني خالص يدرك حاجات المجتمع ومتطلباته ويسعى لتحقيق آماله وتطلعاته، ودمتم أبناء وطني سالمين.
حيث احتفلت مملكة البحرين بالذكرى السابعة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني والذي يصادف 14 من فبراير، والذي سجل فيه شعب البحرين أجمل صور التلاحم والتعاضد والولاء، وذلك من خلال التصويت على ميثاق العمل الوطني بنسبة «98.4%»، والذي يمثل نقلة نوعية ومسيرة جديدة ومشرقة في تاريخ المملكة، وساهم في رسم مستقبل المملكة وفق نهج وأفق مستنيرة، ورؤية ملكية سامية، ونظرة ثاقبة تستهدف تحقيق طموحاته وتطلعاته.
فقد نتج عن ميثاق العمل الوطني مرحلة جديدة من دولة المؤسسات العصرية وتطور التجربة الديمقراطية البحرينية، متمثلة في إصدار الدستور الوطني فبراير 2002، وهو الدستور الذي تضمن مبادئ ومواد مهمة، تقوم على أسس راسخة من حقوق الإنسان والعدالة والمساواة والشفافية.
ولعل من أبرز الاحتفالات هذا العام المؤتمر النيابي حول ميثاق العمل الوطني «آفاق المستقبل.. التنمية المستدامة والسلام» الذي نظمه مجلس النواب بالتعاون مع المعهد الدولي للسلام في الثامن من فبراير عام 20018، برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ولقد عبرت كلمات العديد من المشاركين البارزين في المؤتمر عن كثير من الأهداف والمبادئ والاستشرافات التي احتوتها مواد ميثاق العمل الوطني، وما تحقق لمملكة البحرين من إنجازات ومكتسبات وبناء المؤسسات الدستورية في مختلف المجالات والتي جاءت تنفيذاً لرؤية ميثاق العمل الوطني، ليؤكد تلاقي الإرادة الملكية السامية مع الإجماع الوطني الشعبي بنسبة «98.4%»، في صناعة القرار البحريني الحر، للحاضر والمستقبل. ويؤكد أن في تاريخ الأمم والشعوب محطات ومناسبات فاصلة تحدد معالمها ومكانتها بين الأمم والشعوب ويعد مشروع الميثاق أحد أهم هذه المحطات وخطوة متقدمة في مسيرة التحديث السياسي للدولة والنظم والمؤسسات، بما يلبي تطلعات شعب البحرين الراغب في المزيد من التطور والتقدم الحضاري.
وكم شعرنا بالفخر مع الإنجازات التي تناولها المتحدثون في المؤتمر، كل على صعيد مختلف، مما يوضح الازدهار بمملكة البحرين في عدد من المجالات المهمة والمرتبطة بالتنمية المستدامة، وهو مفهوم متجسد في الفصل الأول من الميثاق الوطني للمملكة، وهكذا تمهد الطريق نحو سلام مستدام على المدى البعيد، وتم في ختام المؤتمر إعلان البيان الختامي الذي احتوى على عدة نقاط أبرزها الدعم التام للرؤية الملكية السامية من لدن جلالة الملك المفدى، باعتبار مضامين واستشرافات ميثاق العمل الوطني، أحد أهم وأبرز الوثائق التاريخية العصرية، التي أجمع عليها الشعب البحريني، في الاستفتاء على الميثاق، الذي أصبح مرجعية عليا، وركيزة كبرى، في المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية لدولة القانون والمؤسسات، كما أكد البيان على دعم قطاع الشباب في مملكة البحرين، وتوفير كافة أشكال الدعم له إيماناً منهم بأن نهضة ومستقبل الأوطان مرهونة بنهضة شبابه.
إن احتفالنا بذكرى الميثاق الغالية لهو يوم فخر واعتزاز لكل بحريني، يوم فرح وعرس وطني يغلفه الأمل والطموح في مستقبل مشرق للجميع، فإن ما تحقق من تطور سياسي كبير، شهد به العالم أجمع وفي هذه المدة القصيرة، يؤكد العزم من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى على استمرار مسيرة الإصلاح والتطوير وعدم توقفها على أن تسير وفق خطى مدروسة وبنهج وطني خالص يدرك حاجات المجتمع ومتطلباته ويسعى لتحقيق آماله وتطلعاته، ودمتم أبناء وطني سالمين.