حينما تزيد لديك الموارد والعوائد، لا بد أن تكون لديك خطة بشأنها.
نحن نقول في البحرين إنه كلما وجدت ميزانية وزادت أبدع لدينا المسؤولون والوزراء في إيجاد أوجه صرف لها، والمشكلة لو كانت غير ضرورية، أعني هذه الأوجه.
أبني كلامي على المبلغ الكبير للدعم الخليجي، أو ما عُرف بـ«المارشال» الخليجي، إذ هذه المبالغ توزعت على عديد من المشاريع المتفرقة بين الوزارات وقطاعات الدولة، بحيث بات تأثيرها يحتاج لبيان تفصيلي يوضح للناس كيف صرفت مبالغ المشاريع.
يومها كتبت هنا وقلت بأنه لماذا لم يوجه المبلغ بأكمله لدفع جزء من الدين العام، بحيث يقل، ويكون تأثيره أقل وطأة؟!
طبعاً لم نحصل على إجابة يومها، وما يعزي في الموضوع، أن مبالغ كبيرة خصصت من مبلغ هذا الدعم لوزارة الإسكان، ولتنفيذ المشاريع السكنية، وهو ما استفادت منه شريحة كبيرة من المواطنين، من أصحاب قائمات الانتظار الطويلة.
اليوم وبعد الكشف الأخير عن الحقل النفطي الجديد، ومخزونات الغاز الطبيعي، بات من المهم جداً تحديد الأولويات، بحيث يتم جدولة الإيرادات المتوقعة، لتدفع في أوجه الصرف الأهم ثم الأقل أهمية.
وبناء على هذا القول، فإننا نطلب من المعنيين بهذا الملف، أن ينتبهوا لعملية تزايد الطلبات والمشاريع في الميزانية القادمة، إذ تعودنا من بعض القطاعات أنه كلما عُرف بأن هناك سيولة أكبر من العام الذي سبقه، فإن الابتكارات تتزايد تحت تصنيف «مشاريع»، وكثير منها لو وضعناها في ميزان التقييم من ناحية الأهمية والأولوية، سنجد أنها ليست بذات التأثير الكبير الذي تتضح ملامحه على الدولة بشكل عام.
وعليه أقول إن لدينا اليوم فرصة كبيرة من خلال هذا المورد الجديد، فرصة لإغلاق عديد من الملفات التي أزعجت الدولة ومواطنيها في الجانب الاقتصادي والمالي.
أفكر هنا بصوت عال وأقول إنه حتى أيام مضت، لم يكن لدينا كشف معني بمورد مالي جديد، بالتالي ما لدينا اليوم خير إضافي، بدونه كانت الأمور تسير كما خطط لها وبحسب المتاح من الموارد، والآن وهذه الإيرادات الجديدة المتوقعة، يمكن أن تخصص بأكملها، وأكرر بأكملها لتوجه إلى سد الدين العام، بحيث ننهيه بالكامل، إذ لا يخفى أننا وصلنا لسقف مخيف جداً يقارب المليارات العشر، في حين كنا قبل سنوات نسمع عن خطط وإجراءات لتخفيض هذا الدين، لكنه ما فتئ يزداد ويكبر.
هنا نطرح فكرة ترتبط بأهمية تحديد الأولوية القصوى في حال توافرت لدينا ميزانية جديدة من خلال المورد النفطي الجديد، إذ يمكن برمجة عملية الإيرادات المعنية بهذا المورد على خمس سنوات مثلا، بحيث تدخل كل المداخيل في سد الدين العام، وبالتالي إنهاؤه.
علينا أن ندرك هنا، بأن مسألة الدين العام لها تأثير كبير على كل شيء، هي تتحكم بزيادة الرواتب لو كانت هناك نوايا بشأنها، هي معنية بالأسعار واستقرارها ومنعها من الارتفاع بالتالي صناعة موجة غلاء مطردة، وهي معنية بتقليل عملية فرض رسوم جديدة على الخدمات، مثلما شهدنا في السنوات الماضية.
شخصياً أترقب تصريحات المسؤولين عن هذا الملف، وأتوقع أنهم يفكرون بنفس الطريقة، وأن لديهم قائمة من الأولويات الملحة التي يفترض أن تحل، سابقاً في ظل الوضع الذي نعرفه مع صعوبته، واليوم مع الانفراجة المبشرة بالخير في ظل زيادة الموارد.
نحن نقول في البحرين إنه كلما وجدت ميزانية وزادت أبدع لدينا المسؤولون والوزراء في إيجاد أوجه صرف لها، والمشكلة لو كانت غير ضرورية، أعني هذه الأوجه.
أبني كلامي على المبلغ الكبير للدعم الخليجي، أو ما عُرف بـ«المارشال» الخليجي، إذ هذه المبالغ توزعت على عديد من المشاريع المتفرقة بين الوزارات وقطاعات الدولة، بحيث بات تأثيرها يحتاج لبيان تفصيلي يوضح للناس كيف صرفت مبالغ المشاريع.
يومها كتبت هنا وقلت بأنه لماذا لم يوجه المبلغ بأكمله لدفع جزء من الدين العام، بحيث يقل، ويكون تأثيره أقل وطأة؟!
طبعاً لم نحصل على إجابة يومها، وما يعزي في الموضوع، أن مبالغ كبيرة خصصت من مبلغ هذا الدعم لوزارة الإسكان، ولتنفيذ المشاريع السكنية، وهو ما استفادت منه شريحة كبيرة من المواطنين، من أصحاب قائمات الانتظار الطويلة.
اليوم وبعد الكشف الأخير عن الحقل النفطي الجديد، ومخزونات الغاز الطبيعي، بات من المهم جداً تحديد الأولويات، بحيث يتم جدولة الإيرادات المتوقعة، لتدفع في أوجه الصرف الأهم ثم الأقل أهمية.
وبناء على هذا القول، فإننا نطلب من المعنيين بهذا الملف، أن ينتبهوا لعملية تزايد الطلبات والمشاريع في الميزانية القادمة، إذ تعودنا من بعض القطاعات أنه كلما عُرف بأن هناك سيولة أكبر من العام الذي سبقه، فإن الابتكارات تتزايد تحت تصنيف «مشاريع»، وكثير منها لو وضعناها في ميزان التقييم من ناحية الأهمية والأولوية، سنجد أنها ليست بذات التأثير الكبير الذي تتضح ملامحه على الدولة بشكل عام.
وعليه أقول إن لدينا اليوم فرصة كبيرة من خلال هذا المورد الجديد، فرصة لإغلاق عديد من الملفات التي أزعجت الدولة ومواطنيها في الجانب الاقتصادي والمالي.
أفكر هنا بصوت عال وأقول إنه حتى أيام مضت، لم يكن لدينا كشف معني بمورد مالي جديد، بالتالي ما لدينا اليوم خير إضافي، بدونه كانت الأمور تسير كما خطط لها وبحسب المتاح من الموارد، والآن وهذه الإيرادات الجديدة المتوقعة، يمكن أن تخصص بأكملها، وأكرر بأكملها لتوجه إلى سد الدين العام، بحيث ننهيه بالكامل، إذ لا يخفى أننا وصلنا لسقف مخيف جداً يقارب المليارات العشر، في حين كنا قبل سنوات نسمع عن خطط وإجراءات لتخفيض هذا الدين، لكنه ما فتئ يزداد ويكبر.
هنا نطرح فكرة ترتبط بأهمية تحديد الأولوية القصوى في حال توافرت لدينا ميزانية جديدة من خلال المورد النفطي الجديد، إذ يمكن برمجة عملية الإيرادات المعنية بهذا المورد على خمس سنوات مثلا، بحيث تدخل كل المداخيل في سد الدين العام، وبالتالي إنهاؤه.
علينا أن ندرك هنا، بأن مسألة الدين العام لها تأثير كبير على كل شيء، هي تتحكم بزيادة الرواتب لو كانت هناك نوايا بشأنها، هي معنية بالأسعار واستقرارها ومنعها من الارتفاع بالتالي صناعة موجة غلاء مطردة، وهي معنية بتقليل عملية فرض رسوم جديدة على الخدمات، مثلما شهدنا في السنوات الماضية.
شخصياً أترقب تصريحات المسؤولين عن هذا الملف، وأتوقع أنهم يفكرون بنفس الطريقة، وأن لديهم قائمة من الأولويات الملحة التي يفترض أن تحل، سابقاً في ظل الوضع الذي نعرفه مع صعوبته، واليوم مع الانفراجة المبشرة بالخير في ظل زيادة الموارد.
