دائماً تهتم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بالنهوض بالوطن والمجتمع وتحسين جودة الحياة للأسرة البحرينية والنظر في احتياجات المرأة البحرينية والحرص على تنفيذ البرامج والمشاريع التي يطرحها المجلس الأعلى للمرأة، فالمجلس برئاسة صاحبة السمو الملكي دائماً يرسم خطوطاً واضحة للمرأة والأسرة البحرينية تجعل من المجتمع يفتخر بذلك خصوصاً عندما تنقل بعض التجارب في المحافل الدولية كنماذج حقيقية مشرفة لدور المجلس الأعلى للمرأة بدعم سامٍ من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.
دور المجلس الأعلى للمرأة عظيم عندما أخذ على عاتقه الحرص على تنفيذ البرامج والمشاريع التي يطرحها ضمن الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة، فمنهجية عمل المجلس تستدعي دائماً الحرص على تنفيذ هذه البرامج على أرض الواقع، ونلتمس دائماً من المجلس الحرص على قابلية وإمكانية تطبيق أي مشروع بنجاح تام.
منذ فترة، التقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وأعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة والذي أكد جلالته على أهمية تبني توصيات المجلس الأعلى للمرأة المتمثلة في وضع نظام شامل لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص، إيماناً بأن تشكيل لجان تكافؤ الفرص في القطاع العام والخاص هي بوابة لتحقيق العدالة بين الجنسين الرجل والمرأة المبني على الكفاءة في العمل كعنصر مهم في التنمية، وإلا تكون المحسوبية أو التمييز الجنسي باباً للترقي بين مستويات العمل، ولا يخفى أن هناك في بعض المؤسسات العامة والخاصة تبنى ترقياتها وحوافزها بخفاء على أساس ظالم حتى وإن كانت تنادي بتكافؤ الفرص بين الجنسين لأنها لا تعترف بمعيار الكفاءة وإنما الواسطة والمحسوبية و«شللية» المسؤول في العمل الذي بات عصب الإدارة الحيوي، ومن هنا يجب التكاتف لبتر هذه النوعية من العمل. إذن التوصية جاءت في محلها في وضع نظام شامل لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص نظرا لوجود فجوة بين الالتزام والتنفيذ في بعض مؤسسات الدولة حتى وإن كانت هذه المؤسسة قد أنشأت في مؤسساتها لجنة تكافؤ الفرص.
حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص يقوم بدور رقابي من خلال قياس الأداء والتنفيذ ووضع آلية لتطبيق مبدأ التكافؤ في العمل وذلك لمحاربة الفساد في ظل الإصلاحات التي يدعو يقودها حضرة صاحب الجلالة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله، لتحقيق الشفافية والعدالة كعناصر هامة للتطوير والتنمية بعيدا عن الممارسات السلبية التي تأتي عكس قيم التنمية المنشودة، وبالتأكيد فإن الالتزام بحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص من خلال لوائح وضوابط عامة سوف يعكس آثارها الإيجابية في المؤسسة والمجتمع أيضا خصوصاً عندما تتولد الثقة في بيئة العمل وتتمركز فيها لغة الإبداع والابتكار والتميز والجودة، فتحقيق تكافؤ الفرص فعلياً وليس حبراً على ورق هو تنفيذ الرؤية الوطنية في إدماج احتياجات المرأة وحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص هي رؤية واضحة ومسؤولية وطنية لضمان الالتزام بمبادئ التكافؤ وبذلك تتحقق العدالة والمسؤولية والمساءلة والشفافية.
دور المجلس الأعلى للمرأة عظيم عندما أخذ على عاتقه الحرص على تنفيذ البرامج والمشاريع التي يطرحها ضمن الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة، فمنهجية عمل المجلس تستدعي دائماً الحرص على تنفيذ هذه البرامج على أرض الواقع، ونلتمس دائماً من المجلس الحرص على قابلية وإمكانية تطبيق أي مشروع بنجاح تام.
منذ فترة، التقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وأعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة والذي أكد جلالته على أهمية تبني توصيات المجلس الأعلى للمرأة المتمثلة في وضع نظام شامل لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص، إيماناً بأن تشكيل لجان تكافؤ الفرص في القطاع العام والخاص هي بوابة لتحقيق العدالة بين الجنسين الرجل والمرأة المبني على الكفاءة في العمل كعنصر مهم في التنمية، وإلا تكون المحسوبية أو التمييز الجنسي باباً للترقي بين مستويات العمل، ولا يخفى أن هناك في بعض المؤسسات العامة والخاصة تبنى ترقياتها وحوافزها بخفاء على أساس ظالم حتى وإن كانت تنادي بتكافؤ الفرص بين الجنسين لأنها لا تعترف بمعيار الكفاءة وإنما الواسطة والمحسوبية و«شللية» المسؤول في العمل الذي بات عصب الإدارة الحيوي، ومن هنا يجب التكاتف لبتر هذه النوعية من العمل. إذن التوصية جاءت في محلها في وضع نظام شامل لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص نظرا لوجود فجوة بين الالتزام والتنفيذ في بعض مؤسسات الدولة حتى وإن كانت هذه المؤسسة قد أنشأت في مؤسساتها لجنة تكافؤ الفرص.
حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص يقوم بدور رقابي من خلال قياس الأداء والتنفيذ ووضع آلية لتطبيق مبدأ التكافؤ في العمل وذلك لمحاربة الفساد في ظل الإصلاحات التي يدعو يقودها حضرة صاحب الجلالة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله، لتحقيق الشفافية والعدالة كعناصر هامة للتطوير والتنمية بعيدا عن الممارسات السلبية التي تأتي عكس قيم التنمية المنشودة، وبالتأكيد فإن الالتزام بحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص من خلال لوائح وضوابط عامة سوف يعكس آثارها الإيجابية في المؤسسة والمجتمع أيضا خصوصاً عندما تتولد الثقة في بيئة العمل وتتمركز فيها لغة الإبداع والابتكار والتميز والجودة، فتحقيق تكافؤ الفرص فعلياً وليس حبراً على ورق هو تنفيذ الرؤية الوطنية في إدماج احتياجات المرأة وحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص هي رؤية واضحة ومسؤولية وطنية لضمان الالتزام بمبادئ التكافؤ وبذلك تتحقق العدالة والمسؤولية والمساءلة والشفافية.
