للتاريخ نقول، بأنه كان بالفعل لدينا «إرهابيون» كأعضاء في برلمان البحرين.
وهنا توصيف «الإرهابي» يدخل ضمنه من يدعو للعنف ويهلل للإرهاب، ويطعن الدولة في شرعية نظامها، ويشتم ويتطاول على رموزها، ومن يصف قوات الأمن بـ«المرتزقة»، ومن تربطه علاقات صريحة بجهات أجنبية لها أطماع في البحرين، وتحيك المخططات والمؤامرات لاستهداف بلادنا.
كانت لدينا جمعية الوفاق في البرلمان ممثلة بأعضاء لها، هم أنفسهم الذين قدموا استقالاتهم و«قفزوا» فوراً إلى داخل الدوار، وقالوا للشعب البحريني المخلص لبلاده وقيادته «ارحلوا»، وتطاولوا على رموزنا، وقال خادم وليهم الفقيه علي سلمان بأن من حقه طلب التدخل الإيراني حينما انتقلت قوات درع الجزيرة للبحرين، حينما كان في اجتماع مع أعضاء من تجمع الوحدة الوطنية، بل وبعدها بزمن قالها صراحة بأن هناك جهات عرضت عليه السلاح لتحويل ما يحصل داخل البحرين إلى جهاد مقدس!
هؤلاء كانوا أعضاء في البرلمان، وكانوا يعملون ضد الدولة، ولن أقول معارضة سليمة الحراك تنتقد الأخطاء بغية الإصلاح وولاؤها للبلد، بل كانت جماعة تحاول «تحطيم» القوانين المعنية بأمن البلاد، مثل محاولتهم «إضعاف» قوانين الإرهاب والتجمعات والمسيرات، ووصلوا لمستوى رفض تجريم من يتخابر مع جهات خارجية معادية، لأنهم أنفسهم يتخابرون معهم.
اليوم حينما يناقش البرلمان نفسه شروط الترشح للانتخابات ضمن مباشرة الحقوق السياسية، لا ينبغي أن نقبل بخروج من «يميع» الكلام هنا ويتلاعب به، فالأساس يفترض أن يكون واضحاً تماماً، لا نريد في برلماننا من ولاؤه مهزوز أو غير خالص تماماً للبحرين، لا نريد في برلماننا من وقف يوماً في ساحة انقلابية يهاجم النظام ورموزه، ويتطاول على مكونات الشعب بنبرة طائفية مقززة، لا نريد في برلماننا من كان يتفنن في تشريح البحرين والإساءة لها، في مقابل خرسه وصمته أمام التهجم الإيراني ومحاولات التدخل المفضوحة، وكأن إيران هي بلاده وليست البحرين.
بالتالي كلام وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن على آل خليفة هو «الأصح» وسط كل ما قيل، إذ لا نريد في برلماننا الذي يفترض أنه أداة دستورية «وطنية» يقسم أعضاؤه أمام رمز البلاد جلالة الملك حفظه الله، لا نريد فيه عناصر انقلابية، وأشخاصاً أساؤوا للبحرين ورمزها الأول.
هذا برلمان «وطني»، ومن ليس وطنياً، وولاؤه للخارج، وسقط قناعه في 2011، وفاحت رائحته وكيف أنه موالٍ لإيران، لا يقبل به في هذا البرلمان.
وهنا لا تتشدقوا علينا بـ«عرمرميات» وخطب رنانة تتحدث عن الحقوق السياسية للمواطن، لأنه باختصار شديد وبسيط، ذكر توصيف «مواطن» لا ينطبق على من ولاؤه ليس للوطن.
للمواطنة معادلة واضحة، هي التي تضبط ميزان الحقوق والواجبات، فمن يخل بواجباته تجاه الوطن، وأولها الولاء والإخلاص له ورفض استهدافه من قبل أي جهة، فهذا لا يجب أن يتبجح بالحصول على حقوقه.
الانقلابي والكاره للوطن هو إرهابي، هو عميل وخائن، وهذا وصف عالمي لا يختلف عليه أحد «وطني»، لكن يبدو بأن من كان يشتم البحرين ويتمنى سقوط نظامها، يحاول اليوم العودة لقبة البرلمان ولو بوجوه جديدة.
أقول ذلك لأن حجم الألم واضح بالنسبة لمن كانوا في البرلمان، وركبوا الموجة يومها وقدموا استقالاتهم ظناً بأن البحرين كنظام وكيان ستسقط وسيستولون عليه، ومن ثم سيفصلون برلمانهم الخاص الذي يحكم فيه الولي الفقيه ومن فوقه المرشد الإيراني. الألم واضح لأنهم مازالوا يعرفون أنفسهم بـ«نائب سابق»، في تناقض مضحك، إذ أنتم تعلنون دائماً عدم اعترافكم بأي شيء شرعي ودستوري في البحرين طالما أنه ليس تابعاً لهواكم، بالتالي لم التمسك بصفة «نائب سابق» في اعتراف واضح ببرلمان البحرين ودستورها الذي تطعنون فيه.
لا نريد إرهابيين في برلماننا، نريد أشخاصاً وطنيين، لم يقفوا يوماً ليشتموا البحرين وقيادتها، لا نريد من شارك في مؤامرة الانقلاب والخيانة العظمى.
وهنا توصيف «الإرهابي» يدخل ضمنه من يدعو للعنف ويهلل للإرهاب، ويطعن الدولة في شرعية نظامها، ويشتم ويتطاول على رموزها، ومن يصف قوات الأمن بـ«المرتزقة»، ومن تربطه علاقات صريحة بجهات أجنبية لها أطماع في البحرين، وتحيك المخططات والمؤامرات لاستهداف بلادنا.
كانت لدينا جمعية الوفاق في البرلمان ممثلة بأعضاء لها، هم أنفسهم الذين قدموا استقالاتهم و«قفزوا» فوراً إلى داخل الدوار، وقالوا للشعب البحريني المخلص لبلاده وقيادته «ارحلوا»، وتطاولوا على رموزنا، وقال خادم وليهم الفقيه علي سلمان بأن من حقه طلب التدخل الإيراني حينما انتقلت قوات درع الجزيرة للبحرين، حينما كان في اجتماع مع أعضاء من تجمع الوحدة الوطنية، بل وبعدها بزمن قالها صراحة بأن هناك جهات عرضت عليه السلاح لتحويل ما يحصل داخل البحرين إلى جهاد مقدس!
هؤلاء كانوا أعضاء في البرلمان، وكانوا يعملون ضد الدولة، ولن أقول معارضة سليمة الحراك تنتقد الأخطاء بغية الإصلاح وولاؤها للبلد، بل كانت جماعة تحاول «تحطيم» القوانين المعنية بأمن البلاد، مثل محاولتهم «إضعاف» قوانين الإرهاب والتجمعات والمسيرات، ووصلوا لمستوى رفض تجريم من يتخابر مع جهات خارجية معادية، لأنهم أنفسهم يتخابرون معهم.
اليوم حينما يناقش البرلمان نفسه شروط الترشح للانتخابات ضمن مباشرة الحقوق السياسية، لا ينبغي أن نقبل بخروج من «يميع» الكلام هنا ويتلاعب به، فالأساس يفترض أن يكون واضحاً تماماً، لا نريد في برلماننا من ولاؤه مهزوز أو غير خالص تماماً للبحرين، لا نريد في برلماننا من وقف يوماً في ساحة انقلابية يهاجم النظام ورموزه، ويتطاول على مكونات الشعب بنبرة طائفية مقززة، لا نريد في برلماننا من كان يتفنن في تشريح البحرين والإساءة لها، في مقابل خرسه وصمته أمام التهجم الإيراني ومحاولات التدخل المفضوحة، وكأن إيران هي بلاده وليست البحرين.
بالتالي كلام وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن على آل خليفة هو «الأصح» وسط كل ما قيل، إذ لا نريد في برلماننا الذي يفترض أنه أداة دستورية «وطنية» يقسم أعضاؤه أمام رمز البلاد جلالة الملك حفظه الله، لا نريد فيه عناصر انقلابية، وأشخاصاً أساؤوا للبحرين ورمزها الأول.
هذا برلمان «وطني»، ومن ليس وطنياً، وولاؤه للخارج، وسقط قناعه في 2011، وفاحت رائحته وكيف أنه موالٍ لإيران، لا يقبل به في هذا البرلمان.
وهنا لا تتشدقوا علينا بـ«عرمرميات» وخطب رنانة تتحدث عن الحقوق السياسية للمواطن، لأنه باختصار شديد وبسيط، ذكر توصيف «مواطن» لا ينطبق على من ولاؤه ليس للوطن.
للمواطنة معادلة واضحة، هي التي تضبط ميزان الحقوق والواجبات، فمن يخل بواجباته تجاه الوطن، وأولها الولاء والإخلاص له ورفض استهدافه من قبل أي جهة، فهذا لا يجب أن يتبجح بالحصول على حقوقه.
الانقلابي والكاره للوطن هو إرهابي، هو عميل وخائن، وهذا وصف عالمي لا يختلف عليه أحد «وطني»، لكن يبدو بأن من كان يشتم البحرين ويتمنى سقوط نظامها، يحاول اليوم العودة لقبة البرلمان ولو بوجوه جديدة.
أقول ذلك لأن حجم الألم واضح بالنسبة لمن كانوا في البرلمان، وركبوا الموجة يومها وقدموا استقالاتهم ظناً بأن البحرين كنظام وكيان ستسقط وسيستولون عليه، ومن ثم سيفصلون برلمانهم الخاص الذي يحكم فيه الولي الفقيه ومن فوقه المرشد الإيراني. الألم واضح لأنهم مازالوا يعرفون أنفسهم بـ«نائب سابق»، في تناقض مضحك، إذ أنتم تعلنون دائماً عدم اعترافكم بأي شيء شرعي ودستوري في البحرين طالما أنه ليس تابعاً لهواكم، بالتالي لم التمسك بصفة «نائب سابق» في اعتراف واضح ببرلمان البحرين ودستورها الذي تطعنون فيه.
لا نريد إرهابيين في برلماننا، نريد أشخاصاً وطنيين، لم يقفوا يوماً ليشتموا البحرين وقيادتها، لا نريد من شارك في مؤامرة الانقلاب والخيانة العظمى.
