بعيداً عن أولئك الذين يصعب عليهم استيعاب رسالة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى المتمثلة في تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد بحق المدانين بالشروع باغتيال القائد العام، بعيداً عن أولئك الذين لا يمكن أن يفهموا هذا النوع من الرسائل والغاية منها فإن الأكيد هو أن الرسالة وصلت ووفرت المثال على حكمة القيادة وإيمانها بمبدأ العفو عند المقدرة، والأكيد أيضاً أن الرسالة فضحت قدرات أولئك الذين لم يستوعبوها وسعوا إلى ترويج فكرة أن القرار كان نتيجة «ضغوط»، وهو ما لا يتسق مع الواقع حيث لا شيء كان يمنع من تنفيذ أحكام صادرة من محكمة التزمت بجميع الضمانات القانونية وبدرجاتها الثلاث.
قرار صاحب الجلالة بتخفيف العقوبة عن مدانين بجرم كبير والتفكير الأعوج الذي يتسم به أولئك الذين لم يستوعبوا الرسالة أكد للعالم أنه أمام قيادة عاقلة وحكومة رشيدة وأنهم أيضاً أمام أفراد يعتبرون أنفسهم «معارضة» تنقصهم التجربة ولا يعرفون استغلال كل تطور يفضي إلى التهدئة و«تبريد» الساحة التي يطالبون بتبريدها.
تكرم صاحب الجلالة بتخفيف العقوبة أدخل الفرحة في قلوب أهالي المتورطين في تلك القضية، والأكيد أنهم لن ينسوا هذه المكرمة التي أحيتهم وأنقذت أبناءهم من حبل المشنقة، لهذا ينبغي أن يقابلوها بعمل يسهم في تجاوز المرحلة الصعبة التي مرّ بها هذا الوطن وألا يكونوا كالذين يريدون كل شيء ولا يسهمون بأي شيء والذي مثاله بعض البيانات التي صدرت بالمناسبة وطلبت العفو عن المساجين وبدء صفحة جديدة حيث الصفحة الجديدة لا تأتي بإصدار البيانات وإنما بالعمل الذي يفضي تلقائياً إلى مثل هذه الخطوة.
من الأمور التي ينبغي تأكيدها هنا هي أن الأحكام التي صدرت في السنوات السبع الأخيرة والعقوبات التي تم تنفيذها ليس الغاية منها منع المواطنين من التعبير عن آرائهم ومواقفهم أو منعهم من المطالبة بحقوقهم فهذا غير وارد في هذه البلاد ولا هو ما تريده القيادة والحكومة، فالمطالبة بالحقوق حق لا تنكره الدولة وكذلك الإصلاح الذي تؤمن به وتسعى إليه ووفرت عليه المثال العملي بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، أي أن الدولة تريد من المواطنين أن يطالبوا بحقوقهم ويعملوا بجد في نيلها. الدولة في هذه البلاد تختلف فقط في طريقة المطالبة، واختيار البعض الطرق الخاطئة للمطالبة بحقوق المواطنين هو الذي أدى إلى كل ما حدث وهو الذي يؤدي إلى تأخر حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم.
أن تطالب بحقوقك فهذا حقك الذي يكفله الدستور، ولكن لهذا قواعد وأصول وقوانين ينبغي أن تحترمها وتراعيها وإلا تسببت في أذى الوطن والناس. هذه هي القاعدة التي لا تختلف القيادة والحكومة فيها مع المواطنين والمقيمين. الالتزام بقواعد المطالبة بالحقوق والرغبات يحمي من الوقوع في الخطأ والتجاوز، السعي لحل كل مشكلة داخلياً وعدم السماح للأجنبي بالتدخل فيها يوفر على الوطن الكثير من الآلام. هذا باختصار هو الخطأ الذي ارتكبه أولئك الذين اعتبروا أنفسهم «معارضة» وتسببوا في تعكير الحياة وعرضوا الوطن للكثير من الأخطار ودفعوا البعض إلى الوقوع في الأخطاء التي لا يمكن للقانون أن يتسامح معهم بسببها ولا ينقذهم من أحكامها سوى صاحب الجلالة الذي وفر المثال العملي على حكمة القيادة وأكد سعة صدر جلالته واختلاف نظرته إلى الأمور وتميزه عن الذين لا يرون أبعد من أرنبة أنوفهم.
فرحة الأهالي بمكرمة صاحب الجلالة المتمثلة في تخفيف الأحكام الصادرة بحق أبنائهم المدانين بالشروع في اغتيال القائد العام رسالة أخرى إلى أولئك الذين هان عليهم جرح الوطن وإهانته ملخصها أن اتركوا أبناءنا في حالهم فإننا نحبهم ونحب وطننا ولا نريد أن نخسرهم أو نخسر الوطن.
قرار صاحب الجلالة بتخفيف العقوبة عن مدانين بجرم كبير والتفكير الأعوج الذي يتسم به أولئك الذين لم يستوعبوا الرسالة أكد للعالم أنه أمام قيادة عاقلة وحكومة رشيدة وأنهم أيضاً أمام أفراد يعتبرون أنفسهم «معارضة» تنقصهم التجربة ولا يعرفون استغلال كل تطور يفضي إلى التهدئة و«تبريد» الساحة التي يطالبون بتبريدها.
تكرم صاحب الجلالة بتخفيف العقوبة أدخل الفرحة في قلوب أهالي المتورطين في تلك القضية، والأكيد أنهم لن ينسوا هذه المكرمة التي أحيتهم وأنقذت أبناءهم من حبل المشنقة، لهذا ينبغي أن يقابلوها بعمل يسهم في تجاوز المرحلة الصعبة التي مرّ بها هذا الوطن وألا يكونوا كالذين يريدون كل شيء ولا يسهمون بأي شيء والذي مثاله بعض البيانات التي صدرت بالمناسبة وطلبت العفو عن المساجين وبدء صفحة جديدة حيث الصفحة الجديدة لا تأتي بإصدار البيانات وإنما بالعمل الذي يفضي تلقائياً إلى مثل هذه الخطوة.
من الأمور التي ينبغي تأكيدها هنا هي أن الأحكام التي صدرت في السنوات السبع الأخيرة والعقوبات التي تم تنفيذها ليس الغاية منها منع المواطنين من التعبير عن آرائهم ومواقفهم أو منعهم من المطالبة بحقوقهم فهذا غير وارد في هذه البلاد ولا هو ما تريده القيادة والحكومة، فالمطالبة بالحقوق حق لا تنكره الدولة وكذلك الإصلاح الذي تؤمن به وتسعى إليه ووفرت عليه المثال العملي بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، أي أن الدولة تريد من المواطنين أن يطالبوا بحقوقهم ويعملوا بجد في نيلها. الدولة في هذه البلاد تختلف فقط في طريقة المطالبة، واختيار البعض الطرق الخاطئة للمطالبة بحقوق المواطنين هو الذي أدى إلى كل ما حدث وهو الذي يؤدي إلى تأخر حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم.
أن تطالب بحقوقك فهذا حقك الذي يكفله الدستور، ولكن لهذا قواعد وأصول وقوانين ينبغي أن تحترمها وتراعيها وإلا تسببت في أذى الوطن والناس. هذه هي القاعدة التي لا تختلف القيادة والحكومة فيها مع المواطنين والمقيمين. الالتزام بقواعد المطالبة بالحقوق والرغبات يحمي من الوقوع في الخطأ والتجاوز، السعي لحل كل مشكلة داخلياً وعدم السماح للأجنبي بالتدخل فيها يوفر على الوطن الكثير من الآلام. هذا باختصار هو الخطأ الذي ارتكبه أولئك الذين اعتبروا أنفسهم «معارضة» وتسببوا في تعكير الحياة وعرضوا الوطن للكثير من الأخطار ودفعوا البعض إلى الوقوع في الأخطاء التي لا يمكن للقانون أن يتسامح معهم بسببها ولا ينقذهم من أحكامها سوى صاحب الجلالة الذي وفر المثال العملي على حكمة القيادة وأكد سعة صدر جلالته واختلاف نظرته إلى الأمور وتميزه عن الذين لا يرون أبعد من أرنبة أنوفهم.
فرحة الأهالي بمكرمة صاحب الجلالة المتمثلة في تخفيف الأحكام الصادرة بحق أبنائهم المدانين بالشروع في اغتيال القائد العام رسالة أخرى إلى أولئك الذين هان عليهم جرح الوطن وإهانته ملخصها أن اتركوا أبناءنا في حالهم فإننا نحبهم ونحب وطننا ولا نريد أن نخسرهم أو نخسر الوطن.
