من نعم الله على هذه البلاد أن حباها بحكومة تدرك أهمية الصحافة كسلطةٍ رابعةٍ حقيقية، وتعلي قدرها إلى جانب السلطات الدستورية الثلاث الأخرى، التشريعية والتنفيذية والقضائية. ولا أدلّ على ذلك من الاهتمام اللافت الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وتخصيصه جائزة سنوية تتوشح باسم سموه الكريم للصحافة بمختلف فئاتها.
إن جائزة خليفة بن سلمان للصحافة التي تمنح للفائزين ضمن فئاتٍ أربع: أفضل عمود رأي، أفضل تحقيق صحافي، أفضل حوار صحافي، أفضل صورة صحافية، تشعل هذه الجائزة شرارة التنافس المطلوب بين أبناء المهنة، بما تشكله من قيمة مهمة وثمرة غالية يسعون إلى حصادها تتويجاً لجهد وعناء طويلين.
وإذا كان المشرع لم ينصف الصحافة البحرينية بعد بقانونٍ عصري مستنير يحفظ لها مكانتها، ويؤطر للصحافي مركزه القانوني، ويوفر له الضمانات اللازمة عند الاقتضاء، فإن الأمير خليفة بن سلمان قد أنصفها بتقويتها وتعزيز مكانتها وإعلاء شأنها سواء كان ذلك من خلال مجلسه الأسبوعي الذي يصر سموه على استضافة رجالات الصحافة والإعلام فيه، أو من خلال إشادته المستمرة في كل محفلٍ ومناسبة بالدور الوطني الذي تضطلع به الصحافة البحرينية، أو عبر متابعته الحثيثة للتغطيات التي تنشرها الصحف والتواصل معها باستمرار والحرص على حلحلة مختلف الملفات التي تنشرها بغض النظر عن محررها، والعاملون في الصحافة اليومية – وأنا كنت من بينهم – يعرفون ذلك ويشهدون به.
فعندما بدأت العمل في الصحافة وأنا في مستهلّ سنتي الجامعية الثانية قبل 15 عاماً، أدهشني حقيقة اهتمام سموه الدقيق والحثيث لكل ما أكتب وأنشر وبخاصة القضايا الإنسانية المتعلقة بمعيشة المواطنين وحياتهم اليومية وحرصه على حلها فور نشرها لا بل نزول سموه أحياناً بشكل شخصي للمناطق التي تتناولها التغطيات الصحافية لمعاينتها وإصدار توجيهاته الكريمة بشأنها، وكان هذا ديدنه ولا يزال.
وبذلك فإنه ليس بغريبٍ على سموه حرصه على مشاركة الصحافة البحرينية احتفالها سنوياً بيوم الصحافة البحريني بالتزامن مع يوم الصحافة العالمي، وتقديمه الجوائز لمنتسبيها والحرص على تشجيعهم لمواصلة العمل على خلق صحافة مستنيرة ذات سلطة حقيقية.
وإذا كان الدستور والقانون قد كرسا العديد من الضمانات لحرية الصحافة فإن الضمانة الأهم لها هي إيمان قيادة البلاد بأهميتها وإصرارها على توفير المناخ الملائم لها لممارسة دورها الوطني التنويري في إطاره الأشمل.
إذ لا يخفى على أحد ما تمتلكه الصحافة من سلطان واسع في مجال توجيه الرأي العام، والتأثير في الأفكار وصناعتها، وتشكيل الصور الذهنية، وما تضطلع به من رسالة سامية ودور تنويري مهم، لذلك من الواجب على الدساتير والتشريعات أن تفرد قسماً منها لضمان حريتها على نحو يجعل منها سلطة رابعة حقيقية وفعلية.
* سانحة:
الصحافة هي السلطة الرابعة في الدولة، لأنها الوسيلة الأكثر فعالية في التأثير على السلطة السياسية وعلى الرأي العام. «الدكتور إسماعيل الغزال، من مؤلفه، «الدساتير والمؤسسات السياسية»».
{{ article.visit_count }}
إن جائزة خليفة بن سلمان للصحافة التي تمنح للفائزين ضمن فئاتٍ أربع: أفضل عمود رأي، أفضل تحقيق صحافي، أفضل حوار صحافي، أفضل صورة صحافية، تشعل هذه الجائزة شرارة التنافس المطلوب بين أبناء المهنة، بما تشكله من قيمة مهمة وثمرة غالية يسعون إلى حصادها تتويجاً لجهد وعناء طويلين.
وإذا كان المشرع لم ينصف الصحافة البحرينية بعد بقانونٍ عصري مستنير يحفظ لها مكانتها، ويؤطر للصحافي مركزه القانوني، ويوفر له الضمانات اللازمة عند الاقتضاء، فإن الأمير خليفة بن سلمان قد أنصفها بتقويتها وتعزيز مكانتها وإعلاء شأنها سواء كان ذلك من خلال مجلسه الأسبوعي الذي يصر سموه على استضافة رجالات الصحافة والإعلام فيه، أو من خلال إشادته المستمرة في كل محفلٍ ومناسبة بالدور الوطني الذي تضطلع به الصحافة البحرينية، أو عبر متابعته الحثيثة للتغطيات التي تنشرها الصحف والتواصل معها باستمرار والحرص على حلحلة مختلف الملفات التي تنشرها بغض النظر عن محررها، والعاملون في الصحافة اليومية – وأنا كنت من بينهم – يعرفون ذلك ويشهدون به.
فعندما بدأت العمل في الصحافة وأنا في مستهلّ سنتي الجامعية الثانية قبل 15 عاماً، أدهشني حقيقة اهتمام سموه الدقيق والحثيث لكل ما أكتب وأنشر وبخاصة القضايا الإنسانية المتعلقة بمعيشة المواطنين وحياتهم اليومية وحرصه على حلها فور نشرها لا بل نزول سموه أحياناً بشكل شخصي للمناطق التي تتناولها التغطيات الصحافية لمعاينتها وإصدار توجيهاته الكريمة بشأنها، وكان هذا ديدنه ولا يزال.
وبذلك فإنه ليس بغريبٍ على سموه حرصه على مشاركة الصحافة البحرينية احتفالها سنوياً بيوم الصحافة البحريني بالتزامن مع يوم الصحافة العالمي، وتقديمه الجوائز لمنتسبيها والحرص على تشجيعهم لمواصلة العمل على خلق صحافة مستنيرة ذات سلطة حقيقية.
وإذا كان الدستور والقانون قد كرسا العديد من الضمانات لحرية الصحافة فإن الضمانة الأهم لها هي إيمان قيادة البلاد بأهميتها وإصرارها على توفير المناخ الملائم لها لممارسة دورها الوطني التنويري في إطاره الأشمل.
إذ لا يخفى على أحد ما تمتلكه الصحافة من سلطان واسع في مجال توجيه الرأي العام، والتأثير في الأفكار وصناعتها، وتشكيل الصور الذهنية، وما تضطلع به من رسالة سامية ودور تنويري مهم، لذلك من الواجب على الدساتير والتشريعات أن تفرد قسماً منها لضمان حريتها على نحو يجعل منها سلطة رابعة حقيقية وفعلية.
* سانحة:
الصحافة هي السلطة الرابعة في الدولة، لأنها الوسيلة الأكثر فعالية في التأثير على السلطة السياسية وعلى الرأي العام. «الدكتور إسماعيل الغزال، من مؤلفه، «الدساتير والمؤسسات السياسية»».
