لم يتردد جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصفية عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف منهم، في مجزرة للكيان الصهيوني المحتل، على وقع تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، تنفيذاً للإعلان الذي اتخذه في 6 ديسمبر الماضي، معلناً اعتراف «واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل»، في قرار صادم للفلسطينيين والعرب والمسلمين، وصفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ «صفعة القرن»، معتبراً أن «واشنطن لم تعد تصلح للقيام بدور الوسيط النزيه في أي محادثات سلام مع إسرائيل».
ولم يكترث ترامب كثيراً لغضب الفلسطينيين والعرب والمسلمين على قراره الذي جاء تنفيذه عشية ذكرى النكبة الفلسطينية عندما هجر أكثر من 760 ألف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم في حرب 1948، مع إعلان قيام دولة الكيان الصهيوني قبل 70 عاماً، في استفزاز صريح لمشاعر المسلمين، ما يمثل تحقيقاً عملياً للمقولة الإسرائيلية التي تتردد في الأراضي المحتلة بأن «ترامب صديق لصهيون»!
وما يدلل على استهانة ترامب بمشاعر العرب والمسلمين، هو مشاركة ابنة ترامب إيفانكا مع زوجها جاريد كوشنر وكلاهما مستشاران للرئيس الأمريكي إلى جانب مئات الشخصيات في مراسم التدشين، كما أن مبنى السفارة الذي تم اختياره يحاذي حي جبل المكبر بالقدس المحتلة الذي يسكنه عدد من منفذي عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني.
ورغم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قراراً يدين اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأيدت 128 دولة القرار واعترضت عليه 9 في حين امتنعت 35 دولة عن التصويت، إلا أن إدارة ترامب واصلت مسلسل الاستفزاز للفلسطينيين، عندما علقت دفع 65 مليون دولار من المساعدة الأمريكية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى تدهور العلاقات مع السلطة الفلسطينية.
وقد خضع ترامب لضغوط الساسة المؤيدين لإسرائيل في واشنطن، وكان ترامب قد قطع على نفسه وعداً خلال حملة الدعاية الانتخابية في 2016 بتحقيق ذلك الأمر، وهو ما قوبل بالترحيب من جانب كثيرين من المحافظين والمسيحيين الإنجيليين الذين صوتوا لصالح ترامب ونائبه مايك بنس في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وجاء قرار ترامب تنفيذاً لقانون صدر عام 1995 يقضي بأن تنقل واشنطن سفارتها إلى القدس لكن الرؤساء الأمريكيين السابقين بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما دأبوا على توقيع مراسيم لتأجيل التنفيذ، وهذا ما دفع ترامب إلى الاستشهاد بهذا القانون خلال إعلان قراره، معتبراً أن «الرؤساء الثلاثة السابقين كانوا يفتقرون للشجاعة، وأخفقوا في التنفيذ»، على حد قوله. لكن ترامب لم ينتبه إلى أن قراره يفجر الصراعات في الأراضي المحتلة، ويجر ويلات على الإسرائيليين، ويدفع الفلسطينيون نحو انتفاضات كبرى، وتنفيذ عمليات استشهادية من جانب المقاومة، لاسيما بعدما أثبتت واشنطن أنها ليست وسيطاً نزيها في عملية السلام، وهو ما يضع حمائم الفلسطينيين في موقف لا يحسدون عليه، ويحشرهم في الزاوية، أمام صقورهم، خاصة فصائل المقاومة، الذين دائماً ما يعلنون أن استعادة الأرض المحتلة لن تكون بالحل السلمي بعدما خذل ترامب دعاة السلام والمفاوضات، وما أوسلو عنا ببعيد!!
واستشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب الآلاف منهم في «مسيرات العودة الكبرى» التي انطلقت في 30 مارس الماضي، للمطالبة بحقهم في العودة إلى أراضيهم التي طردوا منها عام 1948، في رد على إعلان ترامب المشؤوم في ديسمبر الماضي.
ويبرز القرار الأمريكي كيف أن واشنطن تتواطؤ من أجل طرد الفلسطينيين من مدينتهم المقدسة، خاصة وأن القدس في صلب النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لاسيما بعد أن احتلتها إسرائيل عام 1967، وأعلنتها عاصمتها الأبدية والموحدة في 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، في حين أنه لن يتنازل العرب والمسلمون عن يقينهم بأن القدس عاصمة دولة فلسطين.
وربما استغل الرئيس الأمريكي الخلافات العربية العربية، وقبلها الخلافات الفلسطينية الفلسطينية، خاصة بين حركتي «فتح»، و«حماس» والفشل الذريع في تحقيق المصالحة الفلسطينية، لتنفيذ قراره المشؤوم، وفي الوقت ذاته، فشل حلفاء واشنطن في المنطقة في ممارسة ضغوطهم لإثناء ترامب عن اتخاذ مثل هذا القرار المتهور، الذي يجر الويلات على المنطقة، ويدفعها نحو الانفجار.
* وقفة:
لن يرحم التاريخ «الحليف ترامب» الذي جعل العرب والمسلمين يبكون كالنساء على أراضٍ لم يحافظوا عليها كالرجال وسلبهم إرادتهم ومنح «بني صهيون» صك «القدس عاصمة لإسرائيل».. فهل سنصمت أبد الدهر عن ذلك الكيان المحتل الغاصب؟!
ولم يكترث ترامب كثيراً لغضب الفلسطينيين والعرب والمسلمين على قراره الذي جاء تنفيذه عشية ذكرى النكبة الفلسطينية عندما هجر أكثر من 760 ألف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم في حرب 1948، مع إعلان قيام دولة الكيان الصهيوني قبل 70 عاماً، في استفزاز صريح لمشاعر المسلمين، ما يمثل تحقيقاً عملياً للمقولة الإسرائيلية التي تتردد في الأراضي المحتلة بأن «ترامب صديق لصهيون»!
وما يدلل على استهانة ترامب بمشاعر العرب والمسلمين، هو مشاركة ابنة ترامب إيفانكا مع زوجها جاريد كوشنر وكلاهما مستشاران للرئيس الأمريكي إلى جانب مئات الشخصيات في مراسم التدشين، كما أن مبنى السفارة الذي تم اختياره يحاذي حي جبل المكبر بالقدس المحتلة الذي يسكنه عدد من منفذي عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني.
ورغم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قراراً يدين اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأيدت 128 دولة القرار واعترضت عليه 9 في حين امتنعت 35 دولة عن التصويت، إلا أن إدارة ترامب واصلت مسلسل الاستفزاز للفلسطينيين، عندما علقت دفع 65 مليون دولار من المساعدة الأمريكية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى تدهور العلاقات مع السلطة الفلسطينية.
وقد خضع ترامب لضغوط الساسة المؤيدين لإسرائيل في واشنطن، وكان ترامب قد قطع على نفسه وعداً خلال حملة الدعاية الانتخابية في 2016 بتحقيق ذلك الأمر، وهو ما قوبل بالترحيب من جانب كثيرين من المحافظين والمسيحيين الإنجيليين الذين صوتوا لصالح ترامب ونائبه مايك بنس في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وجاء قرار ترامب تنفيذاً لقانون صدر عام 1995 يقضي بأن تنقل واشنطن سفارتها إلى القدس لكن الرؤساء الأمريكيين السابقين بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما دأبوا على توقيع مراسيم لتأجيل التنفيذ، وهذا ما دفع ترامب إلى الاستشهاد بهذا القانون خلال إعلان قراره، معتبراً أن «الرؤساء الثلاثة السابقين كانوا يفتقرون للشجاعة، وأخفقوا في التنفيذ»، على حد قوله. لكن ترامب لم ينتبه إلى أن قراره يفجر الصراعات في الأراضي المحتلة، ويجر ويلات على الإسرائيليين، ويدفع الفلسطينيون نحو انتفاضات كبرى، وتنفيذ عمليات استشهادية من جانب المقاومة، لاسيما بعدما أثبتت واشنطن أنها ليست وسيطاً نزيها في عملية السلام، وهو ما يضع حمائم الفلسطينيين في موقف لا يحسدون عليه، ويحشرهم في الزاوية، أمام صقورهم، خاصة فصائل المقاومة، الذين دائماً ما يعلنون أن استعادة الأرض المحتلة لن تكون بالحل السلمي بعدما خذل ترامب دعاة السلام والمفاوضات، وما أوسلو عنا ببعيد!!
واستشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب الآلاف منهم في «مسيرات العودة الكبرى» التي انطلقت في 30 مارس الماضي، للمطالبة بحقهم في العودة إلى أراضيهم التي طردوا منها عام 1948، في رد على إعلان ترامب المشؤوم في ديسمبر الماضي.
ويبرز القرار الأمريكي كيف أن واشنطن تتواطؤ من أجل طرد الفلسطينيين من مدينتهم المقدسة، خاصة وأن القدس في صلب النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لاسيما بعد أن احتلتها إسرائيل عام 1967، وأعلنتها عاصمتها الأبدية والموحدة في 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، في حين أنه لن يتنازل العرب والمسلمون عن يقينهم بأن القدس عاصمة دولة فلسطين.
وربما استغل الرئيس الأمريكي الخلافات العربية العربية، وقبلها الخلافات الفلسطينية الفلسطينية، خاصة بين حركتي «فتح»، و«حماس» والفشل الذريع في تحقيق المصالحة الفلسطينية، لتنفيذ قراره المشؤوم، وفي الوقت ذاته، فشل حلفاء واشنطن في المنطقة في ممارسة ضغوطهم لإثناء ترامب عن اتخاذ مثل هذا القرار المتهور، الذي يجر الويلات على المنطقة، ويدفعها نحو الانفجار.
* وقفة:
لن يرحم التاريخ «الحليف ترامب» الذي جعل العرب والمسلمين يبكون كالنساء على أراضٍ لم يحافظوا عليها كالرجال وسلبهم إرادتهم ومنح «بني صهيون» صك «القدس عاصمة لإسرائيل».. فهل سنصمت أبد الدهر عن ذلك الكيان المحتل الغاصب؟!
