كنت قد تطرقت قبل أيام ومن خلال هذه الزاوية النقدية إلى منطقية قرار اتحاد كرة القدم بتقليص عدد اللاعبين المحترفين الأجانب في الأندية الكروية الأعضاء بالاتحاد ، و قبل ذلك كنت قد أشدت بقرار اتحاد الكرة الطائرة الرامي إلى وقف التعاقدات الأجنبية بما يصب في مصلحة اللعبة والمنتخبات الوطنية التي تعد الواجهة الرياضية للمملكة ..
لم أسمع ولم أقرأ حتى الآن أي ردة فعل رسمية من الأندية التي يعنيها الأمر بالدرجة الأولى إنما سمعت عن تمتمات من هنا وهناك تعبر عن الاستياء من هذه القرارات من دون الإفصاح عن الأسباب والمبررات !
هنا لابد من أن نقف وقفة منطقية و واقعية جادة لتقييم عطاء المحترفون الأجانب في ملاعبنا الرياضية وبالأخص في ملاعب كرة القدم ونسأل أنفسنا ماذا قدم هؤلاء المحترفون الأجانب من إضافة وهل ما قدموه يتناسب والتكاليف المادية التي تدفعها لهم الأندية التي تعاني من شح الموارد المالية وعزوف جل شركات ومؤسسات القطاع الخاص عن تقديم الدعم للقطاع الرياضي ؟!
في الدول المتقدمة في مجال الاحتراف الرياضي تتعدد مصادر الدخل المادي من بيع تذاكر المباريات وبيع قمصان اللاعبين وغيرها من شعارات النادي بالإضافة إلى الإعلانات في الملعب والرعاية الخاصة للفريق وحقوق النقل التلفزيوني التي يكون للنادي نصيب وافر منها وإلى غير ذلك من الموارد ذات العلاقة بالاستثمار في منشآت النادي...
كل ذلك يسهل مهمة التعاقدات الاحترافية ويجنب النادي الدخول في قضايا تشوه سمعته محلياً ودولياً ..
أما عندنا فالوضع مختلف بل معكوس تماماً، فلا مقابل للبث التلفزيوني ولا مقابل لشعارات وقمصان اللاعبين ولا حتى رعايات تجارية مجزية بالإضافة لغياب مردودات الدخل الجماهيري في ظل التوجيهات المستمرة لفتح المدرجات بالمجان !
هذا الوضع يؤدي إلى تحرك الأندية في حدود الموازنة الرسمية التي تخصصها لهم وزارة شؤون الشباب والرياضة واعتماد بعض الأندية على مشاريعهم الاستثمارية المحدودة والمتواضعة ولذلك تتكرر ظاهرة تأخير رواتب ومستحقات اللاعبين المحترفين المحليين منهم والأجانب وتتكررمعها ظاهرة الديون الثقيلة لدى كثير من الأندية !
هذا الوضع يتطلب تدخلاً سريعأً وجاداً من وزارة شؤون الشباب والرياضة والأندية التي تعتمد نظام العقود الاحترافية للمحليين والأجانب لوضع آلية ومعايير تصنيفية دقيقة لاختيار المحترفين المحليين والأجانب ووضع سقف لرواتبهم التي وصلت في بعض الحالات إلى أرقام مبالغ فيها وهو ما يحتم وجود سقف للرواتب منعاً لأية مزايدات وإغراءات قد تتسبب في إفساد العلاقة بين الأندية الوطنية وهو ما لا نتمناه!
{{ article.visit_count }}
لم أسمع ولم أقرأ حتى الآن أي ردة فعل رسمية من الأندية التي يعنيها الأمر بالدرجة الأولى إنما سمعت عن تمتمات من هنا وهناك تعبر عن الاستياء من هذه القرارات من دون الإفصاح عن الأسباب والمبررات !
هنا لابد من أن نقف وقفة منطقية و واقعية جادة لتقييم عطاء المحترفون الأجانب في ملاعبنا الرياضية وبالأخص في ملاعب كرة القدم ونسأل أنفسنا ماذا قدم هؤلاء المحترفون الأجانب من إضافة وهل ما قدموه يتناسب والتكاليف المادية التي تدفعها لهم الأندية التي تعاني من شح الموارد المالية وعزوف جل شركات ومؤسسات القطاع الخاص عن تقديم الدعم للقطاع الرياضي ؟!
في الدول المتقدمة في مجال الاحتراف الرياضي تتعدد مصادر الدخل المادي من بيع تذاكر المباريات وبيع قمصان اللاعبين وغيرها من شعارات النادي بالإضافة إلى الإعلانات في الملعب والرعاية الخاصة للفريق وحقوق النقل التلفزيوني التي يكون للنادي نصيب وافر منها وإلى غير ذلك من الموارد ذات العلاقة بالاستثمار في منشآت النادي...
كل ذلك يسهل مهمة التعاقدات الاحترافية ويجنب النادي الدخول في قضايا تشوه سمعته محلياً ودولياً ..
أما عندنا فالوضع مختلف بل معكوس تماماً، فلا مقابل للبث التلفزيوني ولا مقابل لشعارات وقمصان اللاعبين ولا حتى رعايات تجارية مجزية بالإضافة لغياب مردودات الدخل الجماهيري في ظل التوجيهات المستمرة لفتح المدرجات بالمجان !
هذا الوضع يؤدي إلى تحرك الأندية في حدود الموازنة الرسمية التي تخصصها لهم وزارة شؤون الشباب والرياضة واعتماد بعض الأندية على مشاريعهم الاستثمارية المحدودة والمتواضعة ولذلك تتكرر ظاهرة تأخير رواتب ومستحقات اللاعبين المحترفين المحليين منهم والأجانب وتتكررمعها ظاهرة الديون الثقيلة لدى كثير من الأندية !
هذا الوضع يتطلب تدخلاً سريعأً وجاداً من وزارة شؤون الشباب والرياضة والأندية التي تعتمد نظام العقود الاحترافية للمحليين والأجانب لوضع آلية ومعايير تصنيفية دقيقة لاختيار المحترفين المحليين والأجانب ووضع سقف لرواتبهم التي وصلت في بعض الحالات إلى أرقام مبالغ فيها وهو ما يحتم وجود سقف للرواتب منعاً لأية مزايدات وإغراءات قد تتسبب في إفساد العلاقة بين الأندية الوطنية وهو ما لا نتمناه!
