خلال الدراسة الاستقصائية المهمة التي طرحها الأخ والزميل العزيز يوسف البنخليل حول الخريطة الأساسية للثقافة السياسية في البحرين والتي تكلمنا بتفاصيلها قبل عدة أسابيع قليلة، لفت البنخليل انتباهنا إلى أمرين في غاية الأهمية، الأمر الأول، هو تراجع مركزية الدين، والأمر الآخر، هو تراجع المؤسسات الدينية في أوساط المجتمع البحريني. هذا الوعي المجتمعي المتنامي فيما يخص نظرة الناس السلبية حول أداء حركة تيارات الإسلام السياسي هذه الأيام، لم يك وليد صدفة أو مزاج عابر، وإنما هي نتيجة حتمية لتراجع نفوذ هذه الشريحة بسبب ضعف أدائها خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
ونحن على أعتاب انتخابات نيابية وبلدية فإن حظوظ انتصار الجمعيات السياسية ورجالاتها بالفوز في الانتخابات القادمة باتت صعبة للغاية، فالناس ضاقت ذرعاً بأداء هذه الجمعيات حين فشلت في تقديم مشروعها السياسي بشكل واضح، بل إنها لم تستطع أن تحقق أيَّاً من برامجها السياسية الأولية -كأضعف الإيمان- والتي وعدت بها جمهورها العريض آنذاك، بل إنها لم تستطع الانتصار لقيمها الدينية لتعارض هذه القيم واصطدامها مع قيم ومفاهيم الدولة المدنية في مملكة البحرين.
اليوم، أيقنتْ جمعيات «الإسلام السياسي» أن الجمهور البحريني لم يعد يتقبلها على الإطلاق، ففشلها الذريع وسقوطها المدوي من ناحية الأداء خلال الدورات السابقة للمجلس أوضح للشارع البحريني بأنها لا تمتلك أصلاً أي مشروع سياسي يمكن أن يقدِّم للمجتمع نتاجاً تشريعياً مغايراً عمَّا هو موجود، وهذا ما أدى إلى انحسار دورها في أوساط الشارع وتراجع قيمتها السياسية وحتى الدينية بشكل لافت، وهو تماماً ما أشار إليه الأستاذ البنخليل في دراسته التي أشرنا إليها في مطلع حديثنا هذا.
تعيش الجمعيات السياسية هذه الأيام ورطة «القبول». فهي تدرك ألا أحد يتقبلها لأنها لا تستطيع أن تقدم ما يميزها عن غيرها من التكتلات السياسية الأخرى، بل إنها لا تملك من الأشخاص المؤهلين والمميزين الذين يمكن أن تدفع بهم للفوز في الاستحققات النيابية القادمة، ولهذا فإن ورطتها هذه ليست بالورطة الجديدة ولكن ما يمكن أن يكون مختلفاً هذه المرة هو عدم ثقة الشارع بكافة الجمعيات الإسلامية السياسية وبرامجها الباردة، لأن التجارب لم تمح ذاكرة الناس على عدم قبولها وتقبلها مرة أخرى.
إذا كانت رغبة الجمعيات الإسلامية صادقة في دخول معترك الاستحقاقات السياسية عبر الانتخابات وغيرها فعليها أن تكون أكثر صدقاً ووعياً واحتراماً لجمهورها، وأن تكون أكثر التزاماً بتنفيذ برامجها السياسية على أرض الواقع، والأهم من كل ذلك هو ضرورة خروجها من شرنقاتها المذهبية الضيقة إلى فضاءات الدولة الحديثة وتقبل المختلف والعمل لصالح الوطن والمواطن وليس العمل لصالح الحزب والمنتمي للحزب فقط. فكل ما دون هذا الوعي الوطني الجامع الشامل لكل مكونات المجتمع فإن فشل الجمعيات الإسلامية السياسية هذه المرَّة سيكون موتاً أبدياً.
ونحن على أعتاب انتخابات نيابية وبلدية فإن حظوظ انتصار الجمعيات السياسية ورجالاتها بالفوز في الانتخابات القادمة باتت صعبة للغاية، فالناس ضاقت ذرعاً بأداء هذه الجمعيات حين فشلت في تقديم مشروعها السياسي بشكل واضح، بل إنها لم تستطع أن تحقق أيَّاً من برامجها السياسية الأولية -كأضعف الإيمان- والتي وعدت بها جمهورها العريض آنذاك، بل إنها لم تستطع الانتصار لقيمها الدينية لتعارض هذه القيم واصطدامها مع قيم ومفاهيم الدولة المدنية في مملكة البحرين.
اليوم، أيقنتْ جمعيات «الإسلام السياسي» أن الجمهور البحريني لم يعد يتقبلها على الإطلاق، ففشلها الذريع وسقوطها المدوي من ناحية الأداء خلال الدورات السابقة للمجلس أوضح للشارع البحريني بأنها لا تمتلك أصلاً أي مشروع سياسي يمكن أن يقدِّم للمجتمع نتاجاً تشريعياً مغايراً عمَّا هو موجود، وهذا ما أدى إلى انحسار دورها في أوساط الشارع وتراجع قيمتها السياسية وحتى الدينية بشكل لافت، وهو تماماً ما أشار إليه الأستاذ البنخليل في دراسته التي أشرنا إليها في مطلع حديثنا هذا.
تعيش الجمعيات السياسية هذه الأيام ورطة «القبول». فهي تدرك ألا أحد يتقبلها لأنها لا تستطيع أن تقدم ما يميزها عن غيرها من التكتلات السياسية الأخرى، بل إنها لا تملك من الأشخاص المؤهلين والمميزين الذين يمكن أن تدفع بهم للفوز في الاستحققات النيابية القادمة، ولهذا فإن ورطتها هذه ليست بالورطة الجديدة ولكن ما يمكن أن يكون مختلفاً هذه المرة هو عدم ثقة الشارع بكافة الجمعيات الإسلامية السياسية وبرامجها الباردة، لأن التجارب لم تمح ذاكرة الناس على عدم قبولها وتقبلها مرة أخرى.
إذا كانت رغبة الجمعيات الإسلامية صادقة في دخول معترك الاستحقاقات السياسية عبر الانتخابات وغيرها فعليها أن تكون أكثر صدقاً ووعياً واحتراماً لجمهورها، وأن تكون أكثر التزاماً بتنفيذ برامجها السياسية على أرض الواقع، والأهم من كل ذلك هو ضرورة خروجها من شرنقاتها المذهبية الضيقة إلى فضاءات الدولة الحديثة وتقبل المختلف والعمل لصالح الوطن والمواطن وليس العمل لصالح الحزب والمنتمي للحزب فقط. فكل ما دون هذا الوعي الوطني الجامع الشامل لكل مكونات المجتمع فإن فشل الجمعيات الإسلامية السياسية هذه المرَّة سيكون موتاً أبدياً.
