استطاعت الدبلوماسية الكويتية أن تكسب احترام دول الخليج والعرب والمسلمين، بالتمثيل المتميز والمشرف، في مجلس الأمن من خلال الدفاع المستميت عن قضايا العرب والمسلمين.
والكويت التي حصلت على مقعد عضوية غير دائمة في مجلس الأمن لمدة سنتين بدأت في يناير 2018، وتنتهي في ديسمبر 2019، بحصولها على 188 صوتاً من أصل 192 صوتاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعد 40 عاماً من تاريخ آخر مشاركة لها، تقود حراكاً عربياً إسلامياً في مجلس الأمن، بمواجهة مجموعة من التحديات لعل أبرزها الدفاع عن القضايا العربية من داخل أهم منبر دولي، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وإصلاح مجلس الأمن.
وأخذت الكويت على عاتقها باعتبارها ممثلة للدول العربية تسليط الضوء على القضايا العربية وقضايا الشرق الأوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية والوضع الإنساني في سوريا.
ولعل الموقف الكويتي الأخير من العدوان الإسرائيلي على غزة خير برهان، حينما تقدمت الكويت بمشروع قرار باسم الدول العربية لمجلس الأمن الدولي حول إنشاء بعثة دولية لحماية الفلسطينيين، والنظر في اتخاذ إجراءات لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، حيث طلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تقديم تقرير خلال 60 يوماً حول اقتراحات لحماية المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك تشكيل بعثة دولية.
وقد شهد قطاع غزة خلال الأيام الماضية أسوأ مواجهة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع في 2014، حيث أعلن جيش الاحتلال أنه «ضرب 65 موقعاً عسكرياً لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» في غزة» بذريعة «إطلاق نحو 100 صاروخ وقذيفة هاون» على الأراضي المحتلة، «اعترضت أنظمة الدفاع الجوي» بعضها.
وبالرغم من أن واشنطن استخدمت حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار الكويتي حتى مع حصوله على تأييد 10 دول بينها الصين وفرنسا وروسيا، بينما امتنعت بريطانيا وإثيوبيا وهولندا وبولندا عن التصويت، حيث يحتاج أي مشروع قرار في مجلس الأمن لموافقة 9 من أعضائه وعدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية «بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وروسيا، والصين» لحق النقض «الفيتو»، إلا أن موقف الكويت في مجلس الأمن شكل دعماً لوجستياً للفلسطينيين وكشف عن الوجه القبيح لأمريكا في الانحياز الكامل للاحتلال الإسرائيلي وتشجيع الكيان الصهيوني على ارتكاب العنف والإرهاب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
ولأن الكويت لم تستسلم لـ«الفيتو» الأمريكي، فقد أعلن مندوبُ الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، أن بلادهُ تفكّرُ في نقلِ مشروعِ القرار الذي عرقلت الولايات المتحدة تمريره، من مجلسِ الأمن الدولي إلى الجمعية العامة بالمنظمة الأممية.
وشن العتيبي هجوماً عنيفاً على واشنطن معتبراً أن «مشروع القرار الأمريكي، الذي يدعو لحماية المدنيين الإسرائيليين، يضفي شرعيّة على الأعمال غير القانونية لإسرائيل، وغضّ الطرف عن انتهاكاتها بقطاع غزة، ولم يتطرّق إلى الحصار المفروض على القطاع».
واعتبر العتيبي «رفض واشنطن مشروع القرار الذي قدمته بلاده إلى مجلس الأمن حول توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، يعني أن إسرائيل دولة مستثناة من القانون الدولي والمحاسبة والإدانة».
وقبل 4 أشهر، تبنى مجلس الأمن الدولي برئاسة الكويت القرار رقم 2401 بالإجماع والمقترح من الكويت والسويد والذي يطالب بوقف أعمال القتال في الغوطة الشرقية بريف دمشق في سوريا لمدة 30 يوماً بهدف تمكين وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، بعدما قاد السفير العتيبي جهوداً دبلوماسية حثيثة لضمان التوصل إلى صيغة توافقية لمشروع القرار.
ولم تنسَ الكويت تعهداتها عند ترشحها للمقعد عن دول آسيا، وبدعم عربي إسلامي كامل، بمتابعة عمليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بحل نزاعات المنطقة، وبالعمل من أجل تحفيز دور مجلس الأمن في الحيلولة دون وقوع النزاع عبر استثمار قدرات الأمم المتحدة في مجال «الدبلوماسية الوقائية» وعبر التعامل مع جميع الأزمات التي تهدد السلام والأمن الدوليين بكفاءة وسرعة.
ويبدو أن أمام الكويت طريقاً طويلاً وعملاً شاقاً من أجل الدفاع عن قضايا العرب والمسلمين داخل مجلس الأمن الذي يعد أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسة الستة، التي تشمل أيضاً، الأمانة العامة، والجمعية العامة، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
* وقفة:
لا تتوقف الجهود القيمة للكويت في مجلس الأمن عند مرحلة دعم العرب والمسلمين فقط بل إنها تكشف الوجه القبيح لأمريكا حينما تتصدى الأخيرة لأي قرار كويتي يحمي الفلسطينيين من إرهاب الاحتلال الإسرائيلي!!
والكويت التي حصلت على مقعد عضوية غير دائمة في مجلس الأمن لمدة سنتين بدأت في يناير 2018، وتنتهي في ديسمبر 2019، بحصولها على 188 صوتاً من أصل 192 صوتاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعد 40 عاماً من تاريخ آخر مشاركة لها، تقود حراكاً عربياً إسلامياً في مجلس الأمن، بمواجهة مجموعة من التحديات لعل أبرزها الدفاع عن القضايا العربية من داخل أهم منبر دولي، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وإصلاح مجلس الأمن.
وأخذت الكويت على عاتقها باعتبارها ممثلة للدول العربية تسليط الضوء على القضايا العربية وقضايا الشرق الأوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية والوضع الإنساني في سوريا.
ولعل الموقف الكويتي الأخير من العدوان الإسرائيلي على غزة خير برهان، حينما تقدمت الكويت بمشروع قرار باسم الدول العربية لمجلس الأمن الدولي حول إنشاء بعثة دولية لحماية الفلسطينيين، والنظر في اتخاذ إجراءات لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، حيث طلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تقديم تقرير خلال 60 يوماً حول اقتراحات لحماية المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك تشكيل بعثة دولية.
وقد شهد قطاع غزة خلال الأيام الماضية أسوأ مواجهة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع في 2014، حيث أعلن جيش الاحتلال أنه «ضرب 65 موقعاً عسكرياً لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» في غزة» بذريعة «إطلاق نحو 100 صاروخ وقذيفة هاون» على الأراضي المحتلة، «اعترضت أنظمة الدفاع الجوي» بعضها.
وبالرغم من أن واشنطن استخدمت حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار الكويتي حتى مع حصوله على تأييد 10 دول بينها الصين وفرنسا وروسيا، بينما امتنعت بريطانيا وإثيوبيا وهولندا وبولندا عن التصويت، حيث يحتاج أي مشروع قرار في مجلس الأمن لموافقة 9 من أعضائه وعدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية «بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وروسيا، والصين» لحق النقض «الفيتو»، إلا أن موقف الكويت في مجلس الأمن شكل دعماً لوجستياً للفلسطينيين وكشف عن الوجه القبيح لأمريكا في الانحياز الكامل للاحتلال الإسرائيلي وتشجيع الكيان الصهيوني على ارتكاب العنف والإرهاب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
ولأن الكويت لم تستسلم لـ«الفيتو» الأمريكي، فقد أعلن مندوبُ الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، أن بلادهُ تفكّرُ في نقلِ مشروعِ القرار الذي عرقلت الولايات المتحدة تمريره، من مجلسِ الأمن الدولي إلى الجمعية العامة بالمنظمة الأممية.
وشن العتيبي هجوماً عنيفاً على واشنطن معتبراً أن «مشروع القرار الأمريكي، الذي يدعو لحماية المدنيين الإسرائيليين، يضفي شرعيّة على الأعمال غير القانونية لإسرائيل، وغضّ الطرف عن انتهاكاتها بقطاع غزة، ولم يتطرّق إلى الحصار المفروض على القطاع».
واعتبر العتيبي «رفض واشنطن مشروع القرار الذي قدمته بلاده إلى مجلس الأمن حول توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، يعني أن إسرائيل دولة مستثناة من القانون الدولي والمحاسبة والإدانة».
وقبل 4 أشهر، تبنى مجلس الأمن الدولي برئاسة الكويت القرار رقم 2401 بالإجماع والمقترح من الكويت والسويد والذي يطالب بوقف أعمال القتال في الغوطة الشرقية بريف دمشق في سوريا لمدة 30 يوماً بهدف تمكين وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، بعدما قاد السفير العتيبي جهوداً دبلوماسية حثيثة لضمان التوصل إلى صيغة توافقية لمشروع القرار.
ولم تنسَ الكويت تعهداتها عند ترشحها للمقعد عن دول آسيا، وبدعم عربي إسلامي كامل، بمتابعة عمليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بحل نزاعات المنطقة، وبالعمل من أجل تحفيز دور مجلس الأمن في الحيلولة دون وقوع النزاع عبر استثمار قدرات الأمم المتحدة في مجال «الدبلوماسية الوقائية» وعبر التعامل مع جميع الأزمات التي تهدد السلام والأمن الدوليين بكفاءة وسرعة.
ويبدو أن أمام الكويت طريقاً طويلاً وعملاً شاقاً من أجل الدفاع عن قضايا العرب والمسلمين داخل مجلس الأمن الذي يعد أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسة الستة، التي تشمل أيضاً، الأمانة العامة، والجمعية العامة، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
* وقفة:
لا تتوقف الجهود القيمة للكويت في مجلس الأمن عند مرحلة دعم العرب والمسلمين فقط بل إنها تكشف الوجه القبيح لأمريكا حينما تتصدى الأخيرة لأي قرار كويتي يحمي الفلسطينيين من إرهاب الاحتلال الإسرائيلي!!
