إن من أكبر الإشكاليات غير المبررة عندنا في البحرين هو اختيار غالبية الشركات الوطنية الكبرى مديرين تنفيذيين أجانب لإدارتها. ليس هذا وحسب، بل إن هؤلاء المديرين الذين يحصلون على رواتب فلكية يحلم بها أي وزير في العالم، يجلبون معهم مديرين آخرين ورؤساء أقسام حساسة في تلكم الشركات لإدارتها، وعادة ما يكونون من «سنخ» جنسية المدير التنفيذي الأجنبي وفي نطاق عائلته أو من «شلَّته» أو من أصدقائه المقربين.
لا نعلم كيف يمكن أن نطلق على شركة بحرينية اسم «وطنية» وهي التي تدار عبر مجموعة هائلة من الأجانب من أصحاب الرواتب الفلكية العالية التي تستنزف ميزانية شركاتنا الوطنية بشكل غير مقبول على الإطلاق؟ لا نعلم كيف تستقيم مفردة «الوطنية» مع طاقم من إدارات أجنبية بحتة، وبتعاقب مستمر منذ وعينا لهذه الحياة وحتى يومنا هذا؟
حين تأسست الدولة الحديثة في البحرين، كنَّا نتفهم وجود مدراء وخبراء أجانب يديرون شركاتنا الوليدة آنذاك، حيث كان هذا «الكلام» قبل نحو أكثر من 50 عاماً، لكن اليوم وبعد أن صَرَفَتْ وبَذَلَت الدولة كل غالٍ ونفيس لتعليم المواطنين الشباب في أرقى الجامعات العالمية لتخريج كفاءات وطنية مميزة على مستوى العالم في كافة التخصصات، فما عسى أن يكون الداعي اليوم لشحن مدراء وخبراء ومستشارين أجانب وتوزيعهم على كافة شركاتنا الوطنية؟ أم أن شركاتنا الوطنية لا تثق بالكفاءات البحرينية مطلقاً؟ أم هي عقدة الأجنبي التي مازالت تلاحقكم منذ التأسيس حتى يومنا هذا؟ ولماذا نركن خبراتنا الوطنية في منازلهم أو في وظائف أقل من عادية في شركاتنا الوطنية ليقوم المدير الأجنبي المحترم بتطفيشهم وإيقاف امتيازاتهم الوظيفية ليقدِّموا «استقالاتهم» حتى يجلب المدعو «المدير» بدلاً عنهم كافة أقاربه وعشيرته حتى ولو كانوا غير مؤهلين ولا يملكون شهادات تؤهلهم للعمل بتلكم الوظائف المهمة والحساسة؟
مدراء تنفيذيون أجانب يستلمون رواتب خرافية من ميزانية شركاتنا الوطنية تصل في بعض الأحيان -لو حسبنا معها بقية العلاوات والامتيازات الأخرى- إلى أكثر من 20 ألف دينار بحريني في الشهر الواحد، أي ما يعادل راتب أربعة نواب من نواب الشعب أو أربعة وزراء محترمين!
يجب على الدولة أن تقوم بمراقبة هذا الملف الحساس، وألا تقبل أن تظل خزائن شركاتنا الوطنية مفتوحة على مصراعيها لنهبها وتوزيع أرباحها على مدراء أجانب ربما لم يطوروا الشركة التي من المفترض أن يعملوا على تطويرها لكنهم سرقوها بطريقة مؤذية لخزانتها وكفاءاتها، وفوق كل هذا، يتم تكريمهم وتهميش المسؤول البحريني فيها. يجب أن يتحرك الإخوة النواب لفرض تشريعات وقوانين تحمي شركاتنا الوطنية من التلاعب بملايينها من الأرباح، وأن يضع المجلس النيابي تشريعات صارمة لتشذيب رواتب المدراء الخرافية برسم سقف معقول للراتب ولبقية الامتيازات الأخرى، فهذا الفساد المالي والإداري وهدر الطاقات البحرينية يجب أن ينتهي فوراً داخل شركاتنا التي بنتها الدولة وأسسها الآباء.
لا نعلم كيف يمكن أن نطلق على شركة بحرينية اسم «وطنية» وهي التي تدار عبر مجموعة هائلة من الأجانب من أصحاب الرواتب الفلكية العالية التي تستنزف ميزانية شركاتنا الوطنية بشكل غير مقبول على الإطلاق؟ لا نعلم كيف تستقيم مفردة «الوطنية» مع طاقم من إدارات أجنبية بحتة، وبتعاقب مستمر منذ وعينا لهذه الحياة وحتى يومنا هذا؟
حين تأسست الدولة الحديثة في البحرين، كنَّا نتفهم وجود مدراء وخبراء أجانب يديرون شركاتنا الوليدة آنذاك، حيث كان هذا «الكلام» قبل نحو أكثر من 50 عاماً، لكن اليوم وبعد أن صَرَفَتْ وبَذَلَت الدولة كل غالٍ ونفيس لتعليم المواطنين الشباب في أرقى الجامعات العالمية لتخريج كفاءات وطنية مميزة على مستوى العالم في كافة التخصصات، فما عسى أن يكون الداعي اليوم لشحن مدراء وخبراء ومستشارين أجانب وتوزيعهم على كافة شركاتنا الوطنية؟ أم أن شركاتنا الوطنية لا تثق بالكفاءات البحرينية مطلقاً؟ أم هي عقدة الأجنبي التي مازالت تلاحقكم منذ التأسيس حتى يومنا هذا؟ ولماذا نركن خبراتنا الوطنية في منازلهم أو في وظائف أقل من عادية في شركاتنا الوطنية ليقوم المدير الأجنبي المحترم بتطفيشهم وإيقاف امتيازاتهم الوظيفية ليقدِّموا «استقالاتهم» حتى يجلب المدعو «المدير» بدلاً عنهم كافة أقاربه وعشيرته حتى ولو كانوا غير مؤهلين ولا يملكون شهادات تؤهلهم للعمل بتلكم الوظائف المهمة والحساسة؟
مدراء تنفيذيون أجانب يستلمون رواتب خرافية من ميزانية شركاتنا الوطنية تصل في بعض الأحيان -لو حسبنا معها بقية العلاوات والامتيازات الأخرى- إلى أكثر من 20 ألف دينار بحريني في الشهر الواحد، أي ما يعادل راتب أربعة نواب من نواب الشعب أو أربعة وزراء محترمين!
يجب على الدولة أن تقوم بمراقبة هذا الملف الحساس، وألا تقبل أن تظل خزائن شركاتنا الوطنية مفتوحة على مصراعيها لنهبها وتوزيع أرباحها على مدراء أجانب ربما لم يطوروا الشركة التي من المفترض أن يعملوا على تطويرها لكنهم سرقوها بطريقة مؤذية لخزانتها وكفاءاتها، وفوق كل هذا، يتم تكريمهم وتهميش المسؤول البحريني فيها. يجب أن يتحرك الإخوة النواب لفرض تشريعات وقوانين تحمي شركاتنا الوطنية من التلاعب بملايينها من الأرباح، وأن يضع المجلس النيابي تشريعات صارمة لتشذيب رواتب المدراء الخرافية برسم سقف معقول للراتب ولبقية الامتيازات الأخرى، فهذا الفساد المالي والإداري وهدر الطاقات البحرينية يجب أن ينتهي فوراً داخل شركاتنا التي بنتها الدولة وأسسها الآباء.
