لدينا الآن جلسة مجلس الشورى لتحدد اتجاه قانون التقاعد الحكومي الجديد المقترح، أو بالأصح التعديلات على القانون السابق، بما يحوله أصلاً لقانون جديد.
بحسب ما قرأناه من تصريحات أولية بعد اجتماع اللجنة المعنية بمجلس الشورى، يمكن القول بأن الموقف الشوري قد لا يكون متوافقاً مع الموقف النيابي، مع توقع أن عدداً من أعضاء الشورى قد يرفضون القانون، مثلما فعل النواب.
أي اختلاف في الموقف بين شقي المجلس الوطني، سيضطر لجمع المجلس معاً للتصويت وحسم مصير القانون، وهذا سيناريو متوقع بشدة.
لكن ما نستغربه هنا، هو جزم بعض أعضاء الشورى بأن القانون الجديد أو التعديلات عليه "أفضل" من الإبقاء على وضعه الحالي، دون خوض في تفاصيل تكشف للقارئ أو المواطن المتابع، مسوغات هذه التصريحات وما تعنيه بالضبط!
فالقول بأن النواب "فوتوا" على أنفسهم فرصة إجراء تعديلات جوهرية على القانون، قول يحتاج لتفصيل وشرح، حتى يستوعب المواطن هذه الجملة "اللائمة" للموقف النيابي.
إذ عن أي تعديلات يتحدث هنا بعض أعضاء مجلس الشورى؟! هل مثلاً رفع سن التقاعد تمثل "فرصة" للنواب، أم التعديل على وضعية مكافأة نهاية الخدمة هي "الفرصة" المقصودة، أم تعدد الرواتب التقاعدية لبعض الحالات، أم "تسليم العهدة" بالكامل للجهة المعنية بالتقاعد والتأمينات؟!
الكلام المطلق هكذا بطريقة "مبهمة" لا يساعد الناس على فهم المقصود، ويفسر بالضرورة على أنه محاولة لتبرير موقف مبيت تجاه القانون، أي ما فهمته شخصياً من هذه التصريحات، بأن عدداً من أعضاء مجلس الشورى سيوافقون عليه، حتى لو كان الموقف الشعبي للناس متحفظاً ورافضاً، وهنا ستكون رسالة صريحة مفادها القول: "لا يهمنا ما يقوله الناس، المهم ما نقوله نحن"! ولنا الحق في صياغة مثل هذه الجملة، طالما الموقف الشوري عبر ما صدر عن بعض الأعضاء "ضبابي" وليس حاسماً وليس معلناً بأنه يراعي مصلحة المواطن، أو أقلها يحسب حساباً للمزاج العام أو يتفهم انتقادات الناس.
نقطة أخرى معنية بـ"الضجة" التي أحدثها بعض عناصر الشورى بشأن الرد على رأي النواب من أن اقتراح الحكومة لهذا القانون "غير دستوري"، وقول الشوريين بأنه "دستوري"! إذ يا جماعة الخير في نهاية المطاف قضية المواطن وما يهمه ليس حسم جدل "دستورية" هذا المشروع أو ذاك، ما يهمه "مصلحة المواطن" من هذا القانون أو ذاك.
سواء أكان دستورياً أم لم يكن، فإن نقاط التوجس هنا ليست لها علاقة بذلك، بل هي تتحدث عن خطورة التخلي عن الحق الأصيل للبرلمان بشأن إقرار التشريعات والقوانين المعنية بالناس وأمورهم، لو تحولت كل صلاحيات إقرار القوانين وإجراء التعديلات عليها فيما يتعلق بالتقاعد والصناديق المعنية به للجهة الحكومية المختصة مع منحها الصلاحيات المطلقة بمنأى عن السلطة التشريعية لتقر قوانينا جديدة أو تقرر سياسات مستحدثة أو تتخذ إجراءات بصورة منفردة تمس مكتسبات الناس، وتغير في سقوف التقاعد ونسبة الاشتراكات.
المسألة ليست "فرصة يفوتها النواب" لتعديل القانون، إذ لو كان التعديل معنياً بـ"جمع الرواتب التقاعدية المتعددة" لبعض الحالات في راتب واحد و"فقط"، فلن تجد معارضاً لذلك سوى المنتفعين بهذه الميزة، لكن المسألة معنية بالقبول بتعديلات "تجرد" النواب من صلاحياتهم خاصة المعنية بالمشاركة في صناعة القرار.
هذه ملاحظات تسجل على بعض أعضاء مجلس الشورى، نوردها ببيان أن المواطن البحريني ينتظر منكم أفضل من ذلك، أقلها ينتظر منكم تغيير الصورة النمطية السائدة بأنكم مجلس يقف مع السلطة التنفيذية وليس مع المواطن، وموقفكم بشأن القانون الحالي سيجعل المواطن يحسم موقفه منكم بشكل قاطع.
المؤلم أن تصدر تصريحات بهذه الطريقة المتجاهلة للناس، من أعضاء في الشورى كانوا سابقا أعضاء في المجلس النيابي!
وهنا يصدق القول بأن "سبحان مغير الأحوال"!
بحسب ما قرأناه من تصريحات أولية بعد اجتماع اللجنة المعنية بمجلس الشورى، يمكن القول بأن الموقف الشوري قد لا يكون متوافقاً مع الموقف النيابي، مع توقع أن عدداً من أعضاء الشورى قد يرفضون القانون، مثلما فعل النواب.
أي اختلاف في الموقف بين شقي المجلس الوطني، سيضطر لجمع المجلس معاً للتصويت وحسم مصير القانون، وهذا سيناريو متوقع بشدة.
لكن ما نستغربه هنا، هو جزم بعض أعضاء الشورى بأن القانون الجديد أو التعديلات عليه "أفضل" من الإبقاء على وضعه الحالي، دون خوض في تفاصيل تكشف للقارئ أو المواطن المتابع، مسوغات هذه التصريحات وما تعنيه بالضبط!
فالقول بأن النواب "فوتوا" على أنفسهم فرصة إجراء تعديلات جوهرية على القانون، قول يحتاج لتفصيل وشرح، حتى يستوعب المواطن هذه الجملة "اللائمة" للموقف النيابي.
إذ عن أي تعديلات يتحدث هنا بعض أعضاء مجلس الشورى؟! هل مثلاً رفع سن التقاعد تمثل "فرصة" للنواب، أم التعديل على وضعية مكافأة نهاية الخدمة هي "الفرصة" المقصودة، أم تعدد الرواتب التقاعدية لبعض الحالات، أم "تسليم العهدة" بالكامل للجهة المعنية بالتقاعد والتأمينات؟!
الكلام المطلق هكذا بطريقة "مبهمة" لا يساعد الناس على فهم المقصود، ويفسر بالضرورة على أنه محاولة لتبرير موقف مبيت تجاه القانون، أي ما فهمته شخصياً من هذه التصريحات، بأن عدداً من أعضاء مجلس الشورى سيوافقون عليه، حتى لو كان الموقف الشعبي للناس متحفظاً ورافضاً، وهنا ستكون رسالة صريحة مفادها القول: "لا يهمنا ما يقوله الناس، المهم ما نقوله نحن"! ولنا الحق في صياغة مثل هذه الجملة، طالما الموقف الشوري عبر ما صدر عن بعض الأعضاء "ضبابي" وليس حاسماً وليس معلناً بأنه يراعي مصلحة المواطن، أو أقلها يحسب حساباً للمزاج العام أو يتفهم انتقادات الناس.
نقطة أخرى معنية بـ"الضجة" التي أحدثها بعض عناصر الشورى بشأن الرد على رأي النواب من أن اقتراح الحكومة لهذا القانون "غير دستوري"، وقول الشوريين بأنه "دستوري"! إذ يا جماعة الخير في نهاية المطاف قضية المواطن وما يهمه ليس حسم جدل "دستورية" هذا المشروع أو ذاك، ما يهمه "مصلحة المواطن" من هذا القانون أو ذاك.
سواء أكان دستورياً أم لم يكن، فإن نقاط التوجس هنا ليست لها علاقة بذلك، بل هي تتحدث عن خطورة التخلي عن الحق الأصيل للبرلمان بشأن إقرار التشريعات والقوانين المعنية بالناس وأمورهم، لو تحولت كل صلاحيات إقرار القوانين وإجراء التعديلات عليها فيما يتعلق بالتقاعد والصناديق المعنية به للجهة الحكومية المختصة مع منحها الصلاحيات المطلقة بمنأى عن السلطة التشريعية لتقر قوانينا جديدة أو تقرر سياسات مستحدثة أو تتخذ إجراءات بصورة منفردة تمس مكتسبات الناس، وتغير في سقوف التقاعد ونسبة الاشتراكات.
المسألة ليست "فرصة يفوتها النواب" لتعديل القانون، إذ لو كان التعديل معنياً بـ"جمع الرواتب التقاعدية المتعددة" لبعض الحالات في راتب واحد و"فقط"، فلن تجد معارضاً لذلك سوى المنتفعين بهذه الميزة، لكن المسألة معنية بالقبول بتعديلات "تجرد" النواب من صلاحياتهم خاصة المعنية بالمشاركة في صناعة القرار.
هذه ملاحظات تسجل على بعض أعضاء مجلس الشورى، نوردها ببيان أن المواطن البحريني ينتظر منكم أفضل من ذلك، أقلها ينتظر منكم تغيير الصورة النمطية السائدة بأنكم مجلس يقف مع السلطة التنفيذية وليس مع المواطن، وموقفكم بشأن القانون الحالي سيجعل المواطن يحسم موقفه منكم بشكل قاطع.
المؤلم أن تصدر تصريحات بهذه الطريقة المتجاهلة للناس، من أعضاء في الشورى كانوا سابقا أعضاء في المجلس النيابي!
وهنا يصدق القول بأن "سبحان مغير الأحوال"!
