حال عديد من الأمور في هذا البلد، وتحديداً في كثير من القطاعات سواء من ناحية إدارية أو إجرائية أو تحقيق نتائج مطلوبة ومحددة كأهداف، لن ينصلح إلا حينما يحس المسؤولون بأن أية أخطاء يدفع ثمنها الوطن والمواطن، تكلفتها هي إبعادهم عن الكراسي أو تغييرهم.
لم نسمع يوماً بمحاسبة مسؤول أو إقالة وزير بسبب أخطاء أو تجاوزات أو تكرار لكوارث لا يدفع ثمنها إلا الوطن والمواطن.
المحاسبة العلنية والفورية على الأخطاء لا نراها تتحقق، ولدينا في المقابل تقارير عديدة كبيرة ودسمة أصدرها ديوان الرقابة المالية والإدارية فيها من التجاوزات ما يفترض أنه يطيح بمسؤولين من على كراسيهم، أو يحيل بعضها منهم للمسائلة القانونية.
المال العام الذي لا يجوز المساس به أو المخاطرة به، أو التجربة فيه، وللأسف تم الاستهتار به في كثير من الحالات، وكانت النتيجة في النهاية تضرر المواطن والوطن، فبدل تحقيق الرفاهية وتحسين الوضع المعيشي، جاءت النتيجة عكسية من خلال التقشف والضغط على جيب المواطن والتقليل عليه.
الأخطاء الجسيمة للمسؤولين صار يدفع ثمنها الناس للأسف. لدينا كوارث وتراجعات في مقابلها الضميـر ميت والكرسي والمنصب أعز من الروح.
بذخ أرستقراطي تدفع ميزانية الدولة ضريبته، فساد إداري في قطاعات تدار بفشل مخجل، وكل ذلك بدون مسؤول يقال أو وزير يحاسب أو أقلها اعتراف بالتقصير، ونظل نصر ونقول بأننا نحارب الفساد ونحرص على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب!
والله ما بهدل البلد إلا الشعارات الجميلة التي لا تطبيق واقعياً لها على الأرض، لم يبهدل البلد إلا أشخـاص يوضعون في أماكن حساسة، وبدل الإنجاز الحقيقي أخطاءهم واضحة ومكلفة وجسيمة ولا يمكن معها أن تشفع السوابق عما لحقها من كوارث.
لو كل مخطئ حاسبناه بالقانون وبالعدالة لما تكرست لدينا ممارسات خاطئة وأصبحت من المسلمات، لو كل مسؤول تمت مساءلته وتعنيفه مــن قبل الدولة لما تحول بعض المسؤولين لدينا لطوواويس لا يعبؤون ولا يكترثون وإن حرقت البلد عن بكرة أبيها.
لدينا قوانين وتشريعات لم تستخدم قـط إلا للبهرجة الإعلامية، لدينا ديوان رقابة لا تأثير لتقاريره سوى أخذ مساحة على الرفوف وفي الأدراج، ولدينا مسؤولون لا دم لديهم.
من يزعل مما نقول أرجو بأن يرد علينا ببيان كم مسؤولاً رفيعاً تمت محاسبته، كم فساداً تم وقفه، كم حقاً للناس تم أخذه من مسؤولين اعتبروا كرسي المسؤولية كرسياً خاصاً.
نحب بلدنا ونحرص عليها أكثر من حرص حتى بعض الوزراء والمسؤولين، فلا يأتي أحد منهم ليزايد علينا في الحرص على مصلحة البلد. من حقنا أن نطالب بمحاسبة المخطئين ومن حقنا المطالبة بإبدال من لم ينجح في تحقيق الأفضل للوطن والمواطن.
حينما تغيب المحاسبة الصارمة، تكثر الأخطاء، وحينما تكثر الأخطاء بلا تصحيح، يضيع حق المواطن، ويسود الإحباط، ولا مكان للتفاؤل بعدها.
لم نسمع يوماً بمحاسبة مسؤول أو إقالة وزير بسبب أخطاء أو تجاوزات أو تكرار لكوارث لا يدفع ثمنها إلا الوطن والمواطن.
المحاسبة العلنية والفورية على الأخطاء لا نراها تتحقق، ولدينا في المقابل تقارير عديدة كبيرة ودسمة أصدرها ديوان الرقابة المالية والإدارية فيها من التجاوزات ما يفترض أنه يطيح بمسؤولين من على كراسيهم، أو يحيل بعضها منهم للمسائلة القانونية.
المال العام الذي لا يجوز المساس به أو المخاطرة به، أو التجربة فيه، وللأسف تم الاستهتار به في كثير من الحالات، وكانت النتيجة في النهاية تضرر المواطن والوطن، فبدل تحقيق الرفاهية وتحسين الوضع المعيشي، جاءت النتيجة عكسية من خلال التقشف والضغط على جيب المواطن والتقليل عليه.
الأخطاء الجسيمة للمسؤولين صار يدفع ثمنها الناس للأسف. لدينا كوارث وتراجعات في مقابلها الضميـر ميت والكرسي والمنصب أعز من الروح.
بذخ أرستقراطي تدفع ميزانية الدولة ضريبته، فساد إداري في قطاعات تدار بفشل مخجل، وكل ذلك بدون مسؤول يقال أو وزير يحاسب أو أقلها اعتراف بالتقصير، ونظل نصر ونقول بأننا نحارب الفساد ونحرص على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب!
والله ما بهدل البلد إلا الشعارات الجميلة التي لا تطبيق واقعياً لها على الأرض، لم يبهدل البلد إلا أشخـاص يوضعون في أماكن حساسة، وبدل الإنجاز الحقيقي أخطاءهم واضحة ومكلفة وجسيمة ولا يمكن معها أن تشفع السوابق عما لحقها من كوارث.
لو كل مخطئ حاسبناه بالقانون وبالعدالة لما تكرست لدينا ممارسات خاطئة وأصبحت من المسلمات، لو كل مسؤول تمت مساءلته وتعنيفه مــن قبل الدولة لما تحول بعض المسؤولين لدينا لطوواويس لا يعبؤون ولا يكترثون وإن حرقت البلد عن بكرة أبيها.
لدينا قوانين وتشريعات لم تستخدم قـط إلا للبهرجة الإعلامية، لدينا ديوان رقابة لا تأثير لتقاريره سوى أخذ مساحة على الرفوف وفي الأدراج، ولدينا مسؤولون لا دم لديهم.
من يزعل مما نقول أرجو بأن يرد علينا ببيان كم مسؤولاً رفيعاً تمت محاسبته، كم فساداً تم وقفه، كم حقاً للناس تم أخذه من مسؤولين اعتبروا كرسي المسؤولية كرسياً خاصاً.
نحب بلدنا ونحرص عليها أكثر من حرص حتى بعض الوزراء والمسؤولين، فلا يأتي أحد منهم ليزايد علينا في الحرص على مصلحة البلد. من حقنا أن نطالب بمحاسبة المخطئين ومن حقنا المطالبة بإبدال من لم ينجح في تحقيق الأفضل للوطن والمواطن.
حينما تغيب المحاسبة الصارمة، تكثر الأخطاء، وحينما تكثر الأخطاء بلا تصحيح، يضيع حق المواطن، ويسود الإحباط، ولا مكان للتفاؤل بعدها.
