هز المجتمع البحريني ونحن على أعتاب الفرح في عيد الفطر المبارك تداول فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قامت مجموعة من الأطفال -ثلاثة أطفال- بضرب طفل آخر بقسوة وكأنهم يطبقون ويستعرضون بعض الضربات على الطفل المجني عليه في مشهد لم نعتد عليه في المجتمع البحريني خصوصاً عندما يتم توثيق هذه الحادثة بالتصوير ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا أقول بأن العنف بين أطفال المدارس غير موجود ولكن «يراعة الفعل ويراعة التصوير والنشر» يجعلنا نتساءل في أي زمن أصبحنا مادام هناك بعض الأطفال لا يردعهم أو يخوفهم شيء، بل أصبحوا يجاهرون بالفعل من أجل الشهرة والسيادة بين أقرانهم، وهذا يقلق المجتمع ويقلق الأسر التي تأمن على أطفالها بأن تتواجد في أماكن معينة مثل المدارس أو تتجمع من أجل التسلية والترفيه من بعض المتنمرين والذين نخشى بأن يحملوا هذا التنمر معهم حتى يبلغوا سناً يكون من الصعب السيطرة على أفعالهم وعنفهم وما سيخلفون من فوضى تسيء للمجتمع.
المشكلة التي تصاحب العنف والتنمر هي المجاهرة بالجريمة وتوثيقها ونشرها فيما بعد، وهذه بالتأكيد مشكلة يجب عدم التهاون إزاءها، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي عند البعض ساحة للتباهي بالمعصية وساحة للتباهي بالخطأ، ولم يعد الطفل الذي كان يرتكب الجرم أو الفعل المشين يهرب ويتوارى عن الأنظار أو يترقب بخوف ردة فعل الآخرين، فتوثيق العنف هو بحد ذاته عنف من نوع آخر يجبر الآخرين على المشاهدة عبر قنوات وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.
لذلك تقوم نيابة الأسرة والطفل بدور جلي في التصدي لهذه الحالات ليس من خلال تلقي بلاغ من المجني عليه عبر مراكز الشرطة فقط، وإنما المبادرة في حماية المجتمع من هذه الأفعال حتى وإن كان الحدث هو محور العنف والتنمر أو أساسه من خلال تتبع بعض الحالات التي يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فمثلما تحمي نيابة الأسرة والطفل الحدث من عنف البالغين عليه، ترى واجبها في حماية الطفل من أطفال آخرين يعتدون بالضرب على آخرين أو يمارسون بعض الممارسات الخاطئة، وتتجلى الحماية هنا في تعديل سلوك المتنمرين وحمايتهم من أنفسهم جراء هذا العنف غير المبرر.
وحول التنمر لدى الأطفال ودور نيابة الأسرة والطفل وواجب أولياء أمور الأطفال حيال هذه الحالات، كانت مداخلة المحامي العام رئيس نيابة الأسرة والطفل الأستاذة أمينة عيسى في هذا الصدد عبر مقالي اليوم حيث ردت على تساؤلاتي، وقالت مشكورة «إن نيابة الأسرة والطفل تشجع أولياء أمور ضحايا وقائع التنمر بأن يحثوا أبناءهم على الكشف عن تلك الوقائع التي تعرضوا لها في المدرسة أو في أي مكان آخر يمثل تجمعاً للأطفال والمبادرة إلى إبلاغ الجهات الإدارية المسؤولة عن المكان الذي حدثت فيه الواقعة لاتخاذ شؤونها لوضع حد لمثل هذه التصرفات ومنع تكرار حدوثها، وكذلك الإسراع في تقديم بلاغ للإدارة الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من أتى تلك الأفعال المجرمة قانوناً، ولكي يتلقى الطفل المجني عليه جميع الخدمات العلاجية النفسية والسيكولوجية اللازمة له لتخطي جميع الآثار النفسية التي تتركها مثل تلك الأفعال في نفسية الطفل من خلال الخدمات التي يقدمها مركز حماية الطفل لجميع الأطفال حتى سن الثامنة عشرة ضحايا الجرائم الواقعة عليهم، ومتابعة حالتهم بالتنسيق والتعاون مع الأخصائيات الاجتماعيات في نيابة الأسرة والطفل، ويجب ألا نغفل ونحن بصدد التعامل مع الأحداث مرتكبي تلك الأفعال من أنهم في النهاية ضحايا لظروف اجتماعية مفسدة محيطة بهم دفعتهم لارتكاب تلك الجرائم، ولهذا يجب أن نضع في اعتبارنا أن يكون التدخل القضائي من خلال نيابة الأسرة والطفل ومحكمة الأحداث لمعالجة الخطورة الاجتماعية والإجرامية بحسب الحال المتوافرة لدى الحدث بغرض إعادة تقويم سلوكه وإصلاحه لإعادة إدماجه في المجتمع كفرد صالح وليس بهدف عقابه». انتهت المداخلة.
أمام تنمر الأطفال ونهج سلوك العنف الذي يتخذه بعض الأطفال للتعبير عن غضبهم هناك عوامل عديدة تتداخل مع بعضها ساهمت في تحويل طفل له اهتمامات بريئة إلى طفل له اهتمامات عنيفة، الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام، جميعهم مسؤولون بالتساوي عن سلوك الطفل، فما عادت بعض الأسر تتحمل أطفالها أو ترعاها الرعاية الصحيحة أو تتابع تفاصيل يومهم الدقيقة، وما عادت بعض المدارس بإدارتها ومعلميها تهتم بالطالب وتقوم سلوكه بالتوجيه السليم بقدر ما تحاول أن تتستر على المشكلة إن وجدت حتى لا تصل هذه المشكلة إلى أسماع وزارة التربية والتعليم، أما وسائل الإعلام المتمثلة في المؤسسات الإعلامية ومنها وزارة الإعلام ما عادت تهتم بمعايير الأفلام الخاصة بالأطفال أو تهتم بإنتاج برامج وإصدارات خاصة للأطفال تاركة بذلك الساحة مفتوحة أمام الأطفال في الاختيار حتى وإن كانت هذه البرامج والأفلام تفوق استيعابهم وعقولهم البسيطة، وهذه العوامل الثلاثة هي دوائر متواصلة ومترابطة في تربية وتقويم سلوك الطفل.
المسؤولية ليست وضع الحدث في مراكز رعاية وتأهيل فقط، وإنما كيف أحافظ على الطفل بعد تأهيله من خلال التأكد من محيطه وبيئته بعد انقضاء فترة إعادة التأهيل، لذلك يجب متابعة المدرسة التي لا شك في أنها تعلم عن الأطفال المتنمرين ولازمت السكوت ومتابعة الأسرة التي قادت بأطفالها إلى العنف، وهذه بالتأكيد أدوار العديد من الجهات عليها أن تتكاتف وتتعاون من أجل أطفالنا، وهذه الحالة بالذات يجب تكريس جل الاهتمام بها لأننا أصبحنا في مجتمع تتعدد به الثقافات وتختلط فيه العادات والتقاليد والأعراف حتى أصبح العنف وسيلة متداولة عند بعض الثقافات للتعبير عن الرفض أو الغضب أو أخذ الحقوق بالقوة.
المشكلة التي تصاحب العنف والتنمر هي المجاهرة بالجريمة وتوثيقها ونشرها فيما بعد، وهذه بالتأكيد مشكلة يجب عدم التهاون إزاءها، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي عند البعض ساحة للتباهي بالمعصية وساحة للتباهي بالخطأ، ولم يعد الطفل الذي كان يرتكب الجرم أو الفعل المشين يهرب ويتوارى عن الأنظار أو يترقب بخوف ردة فعل الآخرين، فتوثيق العنف هو بحد ذاته عنف من نوع آخر يجبر الآخرين على المشاهدة عبر قنوات وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.
لذلك تقوم نيابة الأسرة والطفل بدور جلي في التصدي لهذه الحالات ليس من خلال تلقي بلاغ من المجني عليه عبر مراكز الشرطة فقط، وإنما المبادرة في حماية المجتمع من هذه الأفعال حتى وإن كان الحدث هو محور العنف والتنمر أو أساسه من خلال تتبع بعض الحالات التي يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فمثلما تحمي نيابة الأسرة والطفل الحدث من عنف البالغين عليه، ترى واجبها في حماية الطفل من أطفال آخرين يعتدون بالضرب على آخرين أو يمارسون بعض الممارسات الخاطئة، وتتجلى الحماية هنا في تعديل سلوك المتنمرين وحمايتهم من أنفسهم جراء هذا العنف غير المبرر.
وحول التنمر لدى الأطفال ودور نيابة الأسرة والطفل وواجب أولياء أمور الأطفال حيال هذه الحالات، كانت مداخلة المحامي العام رئيس نيابة الأسرة والطفل الأستاذة أمينة عيسى في هذا الصدد عبر مقالي اليوم حيث ردت على تساؤلاتي، وقالت مشكورة «إن نيابة الأسرة والطفل تشجع أولياء أمور ضحايا وقائع التنمر بأن يحثوا أبناءهم على الكشف عن تلك الوقائع التي تعرضوا لها في المدرسة أو في أي مكان آخر يمثل تجمعاً للأطفال والمبادرة إلى إبلاغ الجهات الإدارية المسؤولة عن المكان الذي حدثت فيه الواقعة لاتخاذ شؤونها لوضع حد لمثل هذه التصرفات ومنع تكرار حدوثها، وكذلك الإسراع في تقديم بلاغ للإدارة الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من أتى تلك الأفعال المجرمة قانوناً، ولكي يتلقى الطفل المجني عليه جميع الخدمات العلاجية النفسية والسيكولوجية اللازمة له لتخطي جميع الآثار النفسية التي تتركها مثل تلك الأفعال في نفسية الطفل من خلال الخدمات التي يقدمها مركز حماية الطفل لجميع الأطفال حتى سن الثامنة عشرة ضحايا الجرائم الواقعة عليهم، ومتابعة حالتهم بالتنسيق والتعاون مع الأخصائيات الاجتماعيات في نيابة الأسرة والطفل، ويجب ألا نغفل ونحن بصدد التعامل مع الأحداث مرتكبي تلك الأفعال من أنهم في النهاية ضحايا لظروف اجتماعية مفسدة محيطة بهم دفعتهم لارتكاب تلك الجرائم، ولهذا يجب أن نضع في اعتبارنا أن يكون التدخل القضائي من خلال نيابة الأسرة والطفل ومحكمة الأحداث لمعالجة الخطورة الاجتماعية والإجرامية بحسب الحال المتوافرة لدى الحدث بغرض إعادة تقويم سلوكه وإصلاحه لإعادة إدماجه في المجتمع كفرد صالح وليس بهدف عقابه». انتهت المداخلة.
أمام تنمر الأطفال ونهج سلوك العنف الذي يتخذه بعض الأطفال للتعبير عن غضبهم هناك عوامل عديدة تتداخل مع بعضها ساهمت في تحويل طفل له اهتمامات بريئة إلى طفل له اهتمامات عنيفة، الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام، جميعهم مسؤولون بالتساوي عن سلوك الطفل، فما عادت بعض الأسر تتحمل أطفالها أو ترعاها الرعاية الصحيحة أو تتابع تفاصيل يومهم الدقيقة، وما عادت بعض المدارس بإدارتها ومعلميها تهتم بالطالب وتقوم سلوكه بالتوجيه السليم بقدر ما تحاول أن تتستر على المشكلة إن وجدت حتى لا تصل هذه المشكلة إلى أسماع وزارة التربية والتعليم، أما وسائل الإعلام المتمثلة في المؤسسات الإعلامية ومنها وزارة الإعلام ما عادت تهتم بمعايير الأفلام الخاصة بالأطفال أو تهتم بإنتاج برامج وإصدارات خاصة للأطفال تاركة بذلك الساحة مفتوحة أمام الأطفال في الاختيار حتى وإن كانت هذه البرامج والأفلام تفوق استيعابهم وعقولهم البسيطة، وهذه العوامل الثلاثة هي دوائر متواصلة ومترابطة في تربية وتقويم سلوك الطفل.
المسؤولية ليست وضع الحدث في مراكز رعاية وتأهيل فقط، وإنما كيف أحافظ على الطفل بعد تأهيله من خلال التأكد من محيطه وبيئته بعد انقضاء فترة إعادة التأهيل، لذلك يجب متابعة المدرسة التي لا شك في أنها تعلم عن الأطفال المتنمرين ولازمت السكوت ومتابعة الأسرة التي قادت بأطفالها إلى العنف، وهذه بالتأكيد أدوار العديد من الجهات عليها أن تتكاتف وتتعاون من أجل أطفالنا، وهذه الحالة بالذات يجب تكريس جل الاهتمام بها لأننا أصبحنا في مجتمع تتعدد به الثقافات وتختلط فيه العادات والتقاليد والأعراف حتى أصبح العنف وسيلة متداولة عند بعض الثقافات للتعبير عن الرفض أو الغضب أو أخذ الحقوق بالقوة.
